آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۷۸۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۱۷۹

– هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.

ماده ۱۸۰

– هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود. فصل چهارم- شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده ۱۸۱

– هرگاه کسی که شراب‌خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

ماده ۱۸۲

– هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. باب هفتم- محاربه و افساد فی‌الارض فصل اول- تعاریف

ماده ۱۸۳

– هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. تبصره ۱– کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره ۲– اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود. تبصره ۳– میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴

– هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵

– سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

ماده ۱۸۶

– هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره- جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷

– هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸

– هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است. فصل دوم- راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۸۹

– محاربه و افساد فی‌الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود: الف- با یک بار اقرار به شرط آن‌که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عادل. تبصره ۱– شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست. تبصره ۲– هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته‌است. تبصره ۳– شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته‌است. فصل سوم- حد محاربه و افساد فی‌الارض

ماده ۱۹۰

– حد محاربه وافساد فی‌الارض یکی از چهار چیزاست. ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد.

ماده ۱۹۱

– انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ۱۹۲

– حد محارب و افساد فی‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۹۳

– محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده ۱۹۴

– مدت تبعید در هر حال کمتراز یک‌سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ۱۹۵

– مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد. الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد. ج- اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ۱۹۶

– بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در « حد سرقت » عمل می‌شود. باب هشتم- حد سرقت فصل اول- تعریف و شرایط

ماده ۱۹۷

– سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

ماده ۱۹۸

– سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: ۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. ۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد. ۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. ۴- سارق قاصد باشد. ۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. ۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. ۷– صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. ۸- سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد. ۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. ۱۰- سارق مضطر نباشد. ۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد. ۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. ۱۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد. ۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد. ۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد. ۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد. تبصره ۱– حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد. تبصره ۲– بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است. تبصره ۳– هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود. تبصره ۴– هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی‌شود. فصل دوم- راه‌های ثبوت سرقت

ماده ۱۹۹

– سرقتی که موجب حد است با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: ۱- شهادت دو مرد عادل. ۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آن‌که اقرار‌کننده بالغ و عاقل و مختار باشد. ۳- علم قاضی. تبصره- اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود. فصل سوم- شرایط اجرای حد

ماده ۲۰۰

– در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد: ۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند. ۲- صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد. ۳- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد. ۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید. ۵- سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد. تبصره- حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست. فصل چهارم- حد سرقت

ماده ۲۰۱

– حد سرقت به شرح زیراست: الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند. ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. ج- در مرتبه سوم حبس ابد. د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد. تبصره ۱– سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد. تبصره ۲– معاون در سرقت موضوع ماده (۱۹۸) این قانون به یک‌سال تا سه‌سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۲

– هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده‌است پای چپ او بریده می‌شود.

ماده ۲۰۳

– سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج‌سال خواهد بود. تبصره- معاونت در سرقت موجب حبس از شش‌ماه تا سه‌سال می‌باشد. کتاب سوم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- قصاص باب اول- قصاص نفس فصل اول- قتل عمد

ماده ۲۰۴

– قتل نفس بر سه نوع است، عمد، شبه‌عمد، خطا.

ماده ۲۰۵

– قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.

ماده ۲۰۶

– قتل در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷

– هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه‌سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۰۸

– هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. تبصره- دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج‌سال می‌باشد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۴/۱۵
شناسه
artadad-cd70ce471ac4c704dd0c