قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

– هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

– هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. فصل دوم- اکراه در قتل

– اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند. تبصره ۱– اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است. تبصره ۲– اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد واکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است. فصل سوم- شرکت در قتل

– هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ۱– ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید واز بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید. تبصره ۲– در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

– در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

– هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

– شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب‌وجرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت.

– هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که دراین صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.

– هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.

– هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست. فصل چهارم- شرایط قصاص

– کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

– پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

– هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آن‌ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. تبصره- در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.

– هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

– هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.

– قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر این‌که ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب‌الاختیار بوده و قصد از او سلب شده‌است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

– هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

– قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. فصل پنجم- شرایط دعوی قتل

– مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی‌علیه هیچ‌یک از موارد مذکور شرط نمی‌باشد.

– مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی‌توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.

– مدعی‌علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده‌ای معین باشد.

– مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. فصل ششم- راه‌های ثبوت قتل

– راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی. مبحث اول- اقرار

– با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.

– اقرار در صورتی نافذ است که اقرار‌کننده دارای اوصاف زیر باشد. ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نایم و بیهوش نافذ نیست.

– اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

– اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

– اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه‌آمیز است. تبصره- در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود. مبحث دوم- شهادت

- الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. ب- قتل شبه‌عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

– هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است. مبحث سوم- قسامه