آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- متخلفین از مقررات ماده ۱۰ و آئین‌نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آئین‌نامه‌های آن در هر مورد بتأدیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. کارفرمایانی که اطفال کمتر از ۱۲ سال را به کار بگمارند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای اتباع بیگانه که خدمات آنان برای مدتی کمتر از سه ماه مورد احتیاج باشد پروانه کار موقت صادر کند. شرائط و ترتیب صدور پروانه موقت بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر را بکار بگمارند به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا یک سال و جزای نقدی از ده هزار تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد. تبصره (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند اخراج اتباع بیگانه را که بدون پروانه کار در کشور بکار اشتغال ورزند از مراجع ذیصلاح درخواست و همچنین ممنوعیت ورود مجدد آنان را به کشور تقاضا نماید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارفرمایان یا کسانیکه مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آئین‌نامه‌های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵ هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- هر کس به عنف و تهدید یا بوسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکائی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکائی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازات‌ها محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ بکار اجباری بگمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا به حبس تأدیبی از یک ماه تا ۶ ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و بموجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور بهم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید. فصل چهاردهم- مقررات مختلفه
) وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
(الحاقی ۱۳۴۲/۷/۶)- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاه‌ها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و تأیید شورای عالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
) کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه بموجب آئین‌نامه‌های مربوطه فراهم سازند.
(الحاقی ۱۳۴۲/۷/۶)- در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- وزارت کار آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آئین‌نامه‌های مربوط به مواد ۱۰ و ۴۳ و ۶۳ پس از تصویب هیئت وزیران و آئین‌نامه‌های مربوط به فصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
) از تاریخ تصویب این قانون مصوبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸ مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه ۱۳۲۷ و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند. رئیس مجلس سنا – محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت لایحه فوق مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و سی هفت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و به استناد (لایحه قانونی راجع به اجازه اجراء لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مربوط مجلسین) بطور آزمایشی قابل اجرا است.