قانون کار (منسوخ)

) در قرارداد کار نمی‌توان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.

) هرگاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

) هرگاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید. کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف ۱۵ روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می‌توانند با توجه بمدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند بعنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر بکار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود. تبصره ۱) مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- اخراج نمایندگان کارگر بموجب ماده ۴۴ این قانون و آئین‌نامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیئت مدیره سندیکای‌ کارگران کارگاه و یا تغییر کار آن‌ها بنحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی‌ خواهد بود. ‌ اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا می‌باشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- هنگام محاسبه مزایای سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده ۳۳ قانون کار در مورد کارگرانی که (کارگر و کارمند) دستمزد ماهانه آن‌ها از دویست هزار ریال متجاوز است مأخذ محاسبه، مبلغ اخیرالذکر بوده و مراجع حل اختلاف حداکثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل یک ماه دستمزد مذکور در این تبصره بابت مزایای سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمایند.

) در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیئت حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی به اوتعلق نخواهد گرفت. فصل هشتم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- پیمان‌های دسته جمعی

) پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته جمعی نمی‌توان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون مقرر است منظور نمود.

) مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان‌های دسته جمعی کار در مرحله اول هیئت حل اختلاف و در مرحله نهائی شورای عالی کار می‌باشد. فصل نهم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- حل اختلاف

) هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها حل خواهد شد.

) در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود. شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگران همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده بکارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد. تبصره) در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره بمنزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.

) چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد. در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت بصدور رأی خواهد کرد هرگاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

) هیئت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار رئیس دادگستری محل – رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیئت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار می‌باشد. تبصره ۱) چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رأی انفرادی اخذ می‌شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رأی دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود. تبصره ۲) وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیئت‌های حل اختلاف متعدد بطریق مذکور در فوق تشکیل دهد.

) هرگاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.

) در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیئت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیئت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.

) آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

) مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آئین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- ‌در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمان‌های کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت‌ باشند وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به ‌سازمان‌های کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید.

) در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نماید و هیئت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود. تبصره (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیل‌کارگاه (‌از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود.

) در صورتی که پیشنهادات هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیئت دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی با‌توجه به تأمین احتیاجات و آسایش عامه بموجب آئین‌نامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار می‌رسد تعیین خواهد گردید. فصل دهم (منسوخ ۲۴۱۰۱۳۹۹)- حفاظت فنی و بهداشت کار

(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- برای تدوین و تصویب آئین‌نامه‌هائی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیئتی بنام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود: ۱ – وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود. ۲ – معاون وزارت کشور ۳ – معاون وزارت دادگستری ۴ – معاون وزارت صنایع و معادن ۵ – معاون وزارت بهداری ۶ – رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران ۷ – رئیس یا مسئول اداره میزان‌ها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت. این شورا می‌تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته‌هائی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آئین‌نامه‌های مربوطه بنماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- آئین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- کسانی که میخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش‌بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند به هره برداری از کارگاه‌های مزبور منوط برعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- کارفرمایان مکلفند قبل از بکار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آن‌ها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه بکار برده شوند کارفرمای متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آن‌ها را صادر خواهد نمود.

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. تبصره) کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجرا است. فصل یازدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- بازرسی کار

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذی‌صلاحیتی را بعنوان بازرس کار انتخاب می‌نماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند – گزارش بازرسان کار در آنچه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آئین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را بموقع اجرا گذارند. مقررات مربوط بنحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظائف و اختیارات بازرسان کار طبق آئین‌نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد.

) بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود بدست می‌آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آن‌ها تذکر داده‌اند فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده ۲۲۰ قانون کیفر همگانی خواهند بود. فصل دوازدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- شورای عالی کار

) در وزارت کار شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظائف آن عبارت است از تصویب آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون و انجام سایر وظائفی که بموجب مواد این قانون و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است.

) شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. الف) ۳ نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی بپیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران. ب) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده ۳ نفر را بعنوان اعضای اصلی و ۲ نفر را بعنوان اعضای علی‌البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاه ها ۳ نفر را بعنوان عضو اصلی و ۳ نفر را بعنوان اعضای علی‌البدل انتخاب خواهد نمود.

) جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و بریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود و هر یک از ۳ دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رأی خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رأی انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره) وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد. فصل سیزدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- تخلفات و ضمانت اجراء

(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد ۱۱ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۵ – ۲۱ – ۲۲ و ۲۳ این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از ۱۶ سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.