-
الف- تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضا هیأت عامل و اکثریت اعضا هیأت مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۲۵)– هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
د (اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۲۵)– بانک‌های ایرانی نمی‌توانند بیش از چهل درصد (۴۰٪) سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانک‌های ایرانی به دولت‌های خارجی مطلقاً ممنوع است و مالکیت بیش از چهل درصد (۴۰٪) از سهام هیچ بانک ایرانی نمی‌تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون.
ه- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
-
الف- سرمایه بانک‌ها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب- حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد (۵۰٪) آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج- بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید.
د- بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک‌ها یا در مورد بانک‌هایی که فعالیت آن‌ها در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها
-
الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از ۰/۱۵ سود ویژه سالانه کمتر و از ۰/۲۰ بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری است.
ب- در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه- بانک‌ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و- مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
- انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:
۱- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲- معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵- اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
تبصره- تملک غیرمنقول برای استیفا مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
-
الف- محکومین به سرقت، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضا هیأت عامل و اعضا هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آن‌ها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساس‌نامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
تبصره- مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
- بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساس‌نامه مصوب خود را رعایت کنند.
-
الف- کلیه بانک‌هایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانک‌ها شناخته می‌شوند.
ب- کانون بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساس‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره خواهد شد.
فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها
- در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف- در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.
ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساس‌نامه مصوب خود عمل نماید.
ه- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره- بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغا اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
- طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده (۳۹) و نحوه الغا اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید.
-
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آن‌ها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۷/۰۷)– مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساس‌نامه خود نیز می‌گردند.
اصلاحیه مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۳ دی ۱۳۹۴ : حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۵۳۸۱۸/۵۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود. در سطر آخر تبصره ماده (۴۱) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» می‌شود. رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی
-
الف- خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده (۱۱) این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
ب- تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
تبصره- تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت‌های مقرر در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده (۱۴) را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل دوازده درصد (۱۲٪) در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
- تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:
۱- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
۲- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف.
۳- ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸) مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها با انتخاب شورای عالی بانک‌ها، دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره ۱- وجوه موضوع ماده (۴۳) و بند ۲ این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲- ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
- کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۴/۰۷، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
