آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- الف- واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب- یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰/۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص. ج- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. د- برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
- الف- پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. ب- فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابرا دارد. ج- تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد. ه- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. و- مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید. میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. ز- اسکناس دارای امضا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
- الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود. ب- میزان قوه ابرا سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
- الف- تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود. ب- بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت. ج- بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده (۳) این قانون از جریان خارج می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضا مدت مقرر تعهدی در قبال آن‌ها نخواهد داشت و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
- الف- بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد: ۱- طلا طبق ماده (۶). ۲- ارز طبق ماده (۷). ۳- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد (۸) و (۹). ب- مجموع دارایی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند الف این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های منتشرشده کمتر باشد. تبصره- ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آن‌ها پایین تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آن‌ها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.
- دارایی‌های طلا موضوع ردیف (۱) بند الف ماده (۵) عبارتند از: الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانک‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد. ب- طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آن‌ها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.
- دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (۲) بند الف ماده (۵) با رعایت تبصره این ماده عبارت است از: الف- اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران. ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد. ج- هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آن‌ها طبق قوانین مربوط. د- اسناد صادر یا تضمین‌شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن‌ها. ه- اسناد صادر یا تضمین‌شده از طرف دولت‌های خارجی. و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های مزبور. ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضا معتبر که یکی از آن‌ها امضا بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد. ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران. ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط. تبصره- ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
- اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده (۵) عبارت است از: الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین شده باشد. تبصره- جواهرات ملی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آن‌ها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.
- اسناد غیردولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده (۵) عبارتست از: الف- اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضا معتبر که یکی از آن‌ها امضا بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک سال. ب- سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده (۷) با سررسید حداکثر یک سال. قسمت دوم – بانک مرکزی ایران فصل اول – کلیات
- الف– بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. ب- هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. ج- بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود. د- بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد. ه- سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است افزایش یابد. و- مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود. ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریک از بانک‌های کشور نمایندگی بدهد. ح- انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است. فصل دوم – وظایف و اختیارات
- بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون. ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون. ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی. د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران. ه- (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
- بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور. ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر. ج- نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور. د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات. ه- انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها. تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آن‌ها بخواهد در اختیار آن بگذارند. تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود. قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۵/۱/۳۰) ماده واحده- استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
- بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد. ۱- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. ۲- تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی. ۳- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی. ۴- تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی. ۵- خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر. ۶- خرید و فروش طلا و نقره. ۷- افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل. تبصره ۱- دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره ۲- آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
- بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. ۱- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود. ۲- تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آن‌ها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران. ۳- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ده درصد (۱۰٪) کمتر و از سی درصد (۳۰٪) بیشتر نخواهد بود. ۴- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها. ۵- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها. ۶- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات. ۷- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود. ۸- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها. ۹- تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد. ۱۰- رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای. ۱۱- محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم. ۱۲- تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها. ۱۳- تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف. ۱۴- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده. ۱۵- تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی. تبصره- استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
- رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانک ملی ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد. فصل سوم – ارکان
- بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد: ۱- مجمع عمومی. ۲- شورای پول و اعتبار. ۳- هیأت عامل. ۴- هیأت نظارت اندوخته اسکناس. ۵- هیأت نظار. بخش اول – مجمع عمومی
- الف- مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک وزیر دیگر به انتخاب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ب- اعضا سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند. ج- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: ۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران. ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیأت نظار. ۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه. ۴- انتخاب اعضا هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۵- سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است. د- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد. ه- برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود. و- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد. بخش دوم – شورای پول و اعتبار
- الف- شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران. ۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. ۳- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون. ۴- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود. ۵- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به‌نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود. ۶- اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد. ب (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: ۱- رییس کل بانک مرکزی ایران. ۲- دادستان کل کشور یا معاون او. ۳- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به معرفی وزیر مربوطه. ۴- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه. ۵- رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۶- دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۷- یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران. ۸- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی به معرفی وزیر مربوطه. ۹- معاو ن وزارت بازرگانی. ۱۰- معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه. تبصره ۱- ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– افراد مذکور در ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد. ج- شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضا تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد. د (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است. ه- شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید. و- اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند. ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. ح- اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود. بخش سوم – هیأت عامل
- الف- هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات مسئولیت‌های معین در این قانون خواهد بود. ب- ۱- رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثنا وظایفی است که به موجب این قانون به عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است. ۲- رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد. ۳- رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد. ۴- رییس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضا و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید. ۵- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور‌و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌گردد. ج- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود. اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رییس کل می‌باشد. د- دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد داشت. ه- معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله نامبرده تعیین می‌شود.
- الف- حقوق و مزایای رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود. ب- حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود. ج- رییس کل بانک، قائم‌مقام رییس کل، دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند. د- اعضا هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند. ه- اعضا هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند. و- قبول سمت‌های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی ایران ممکن خواهد بود. بخش چهارم – هیأت نظارت اندوخته اسکناس
- الف- هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (۵) این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده (۵) و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود می‌باشد. ب(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)– هیئت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود: ۱- دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور. ۲- رییس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او. ۳- دادستان کل کشور یا معاون او. ۴- خزانه‌دار کل کشور. ۵- رییس کل دیوان محاسبات. ۶- رییس هیئت نظار. تبصره ۱- مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۷/۱۱/۲۹)- دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذکور در قسمت‌های ۱ و ۲ بند (ب) مزبور برای اجرای وظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند. ج- آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود. د- اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. بخش پنجم – هیأت نظار
- الف- هیأت نظار مسئول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر می‌کند. ب- وظائف هیأت نظار به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه. ۲- رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آن‌ها برای انتشار. ۳- رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آن‌ها با موازین قانونی. ج- هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. د- رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. تبصره- هیأت نظار در ایفا وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حساب‌ها و دارایی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی ایران بدهد.
- الف- حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت است. ب- اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. ج- اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود. د- اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌تواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند. ه- قبول سمت‌های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است. و- آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا خواهد شد. فصل چهارم – مقررات عمومی
- الف- سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. ب- ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد. ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.
- الف- سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد: ۱- پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی. ۲- ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود. ۳- مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی. ۴- مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد. ب- باقی‌مانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
- الف- دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید. ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع بند ه ماده (۱۲) این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
- الف- کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود. ب- مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آن‌ها به عکس یا فیلم یا نظائر آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
- اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.
- بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید. قسمت سوم – بانکداری فصل اول – شرائط تأسیس بانک
- الف- تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است. ب- تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد. ج- تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساس‌نامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است. د- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساس‌نامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد. ه- هر گونه تغییر در اساس‌نامه بانک‌ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. و- ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. تبصره- بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساس‌نامه آن‌ها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساس‌نامه خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.