قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود: الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. د) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد. تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج‌سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج‌سال. ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج‌سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه‌سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه‌سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده‌است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌‎احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه‌سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب‌سایت‌های) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهدشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- قوه قضاییه موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جلسات کارگروه (کمیته)حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کارگروه (کمیته) موظف است هر شش‌ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه‌سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه‌سال یا جزای نقدی از یک‌صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. فصل هفتم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- سایر جرایم

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نودویک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست‌میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود. ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. فصل هشتم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تشدید مجازات‌ها

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) هریک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد. د) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد. ه) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)-) جرم در سطح گسترده‌‎ای ارتکاب یافته باشد.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دوسال حبس باشد، محرومیت از یک‌ماه تا یک‌سال ب) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج‌سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه‌سال ج) (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج‌سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج‌سال بخش دوم (منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸)- آیین دادرسی فصل یکم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- صلاحیت

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره‌شده باشد. ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد. د) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده‌سال، اعم از آن‌که مرتکب یا بزه‌‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. فصل دوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- جمع آوری ادله الکترونیکی مبحث اول (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- نگهداری داده‌ها

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‌‎های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. مبحث دوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‎توانند راساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هریک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه‌است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است. مبحث سوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- ارائه داده‌ها

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- مقام‎ قضایی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد. مبحث چهارم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک ‎می‌کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی. ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه. ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در هریک از موارد زیر سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد: الف) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) داده‌های ذخیره‌شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، ب) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد، ج) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد، د) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد، ه) (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‌ها ‎شود،

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌شود ممنوع است.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این‌که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کند.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است. مبحث پنجم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‎های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود. تبصره (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. فصل سوم (منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- استنادپذیری ادله الکترونیکی