قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه‌‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایرجرایمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌‎شود. بخش سوم (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- سایر مقررات

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎ بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده‌است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه‌سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.

(الحاقی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- آیین‌نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵)- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصدو نودوهفت ماده و یک‌صدوسه تبصره که طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه هشتم مردادماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌ونه با پنج‌سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یک‌صدودوازدهم قانون اساسی در جلسه‌ی روز پنج‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزاروسیصدوهفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده ۵ لایحه ی فوق الذکر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌است. کتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دویست‌وسی‌ودو ماده و چهل‌وچهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یک‌هزاروسیصدوهفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است. لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده‌است. رییس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری