قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

– چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.

– هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. ۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

– مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت‌ تعیین‌شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد: ۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج‌سال پس از اجرای حکم. ۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک‌سال پس از اجرای حکم. ۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه‌سال، دوسال پس از اجرای حکم. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور‌ نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل: ‌الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری. ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند. ج- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء. ‌د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس‌ شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. ‌و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. ‌ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت‌سال از تاریخ توقف اجرای‌حکم رفع می‌شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی‌که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر‌ محکومیت کیفری زایل می‌گردد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر این‌که تصریح شده باشد. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد. کتاب دوم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- حدود باب اول- حد زنا فصل اول- تعریف و موجبات حد زنا

– زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.

– زنا درصورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

– هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده‌است محکوم به حد زنا می‌شود.

– هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی‌که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.

– هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده‌است، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود. فصل دوم- راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

– هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

– اقرار درصورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ – عقل – اختیار – قصد باشد.

– اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

– هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

– هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

– زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آن‌که زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.

– زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

– در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.

– شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

– شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

– هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاوه براین‌که زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.

– شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود دراین صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

– حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

– هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود. فصل سوم- اقسام حد زنا

– حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست. الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است. ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده‌ است.

– حد زنا در موارد زیر رجم است. الف- زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می‌تواند با او جماع کند. ب- زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده‌است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد. تبصره- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه‌ است.

– بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می‌شود.

– طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند ولی طلاق باین آن‌ها را از احصان خارج می‌نماید.

– زنای مرد یا زنی که هریک همسر دایمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آن‌ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.

– مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک‌سال محکوم خواهد شد.

– حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه‌ است.