قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

– تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق‌الناس همراه‌است تاثیری در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات دراین موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

– هرگاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود. تبصره- در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن‌که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

– اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده‌است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.

– هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده‌است دادستان به‌استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

– دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید واعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

– مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

– هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم‌دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود. فصل چهارم- آزادی مشروط زندانیان

(منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید: ۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. ۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. ۳- هرگاه تا آن‌جا که‌استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و‌ در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- مراتب مذکور در بندهای (۱) و (۲) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (۳) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در‌محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین‌شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که درصورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی‌آید.

– صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

– مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک‌سال و زیادتر از پنج‌سال نخواهد بود. باب سوم- جرایم فصل اول- شروع به جرم

– هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. تبصره ۱– مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. تبصره ۲– کسی که شروع به جرمی کرده‌است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام‌شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. فصل دوم- شرکا و معاونین جرم

– هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. تبصره- اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

– اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند: ۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ۱– برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره ۲– درصورتی‌که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

– درصورتی‌که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

– سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این‌که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. فصل سوم- تعدد جرم

– در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

– درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و دراین قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. تبصره- حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده‌است. فصل چهارم- تکرار جرم

– هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

(منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت موثر داشته‌باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دوسال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹)این قانون ملزم نماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان‌ بهزیستی یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- در صورتی که محکوم‌علیه بدون عذرموجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش‌ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌ شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷)- دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است. تبصره- هرگاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند دراین صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید. باب چهارم- حدود مسئولیت جزایی

– اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. تبصره ۱– منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره ۲– هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

– چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.

– جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. تبصره ۱– در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می‌شود. تبصره ۲– در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

– هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری‌شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری‌شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری‌شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

– اگر کسی براثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده‌است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده‌است نیز محکوم خواهد شد.

– در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌گردد مجازات نخواهد شد. دراین مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.

– هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی‌شود مجازات نخواهد شد مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.

– اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده‌است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد. ۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

– هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور این‌که قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

– هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

– اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود. ۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. ۲- هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. ۳- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این‌که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.