آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن‌ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
– هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.
– هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
– در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد.
– مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- اگر مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر این‌که مدعی بیّنه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این‌صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی‌علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود. تبصره (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی‌علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در صورت نبودن قراین موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود‌و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.
– هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی‌علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند. تبصره ۱– مدعی و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم‌خورندگان باشند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم‌خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
– قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمین شود که مدعی یا مدعی‌علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی‌باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم‌خورندگان را با مدعی یا مدعی‌علیه احراز نماید.
– هریک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند. تبصره- در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه‌عمد یا خطاء است دچار اشتباه می‌باشند باید در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقیق نماید.
– قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند. تبصره- در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم‌خورندگان از روی ظن قسم می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی‌علیه، هریک از آنان می‌بایست برای‌برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هریک از مدعی‌علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می‌شوند.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- نصاب قسامه در قتل شبه‌عمد و خطای محض بیست‌وپنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.
(منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است: الف- در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند. ب- در جراحاتی که موجب سه‌چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند. ج- در جراحاتی که موجب دو‌سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند. د- در جراحاتی که موجب یک‌دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می‌خورند. ه– در جراحاتی که موجب یک‌سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند. و- در جراحاتی که موجب یک‌ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در مورد هریک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳)- در مورد هریک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک‌چهارم و یا یک‌پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک‌سوم یعنی دو قسم لازم است.
– هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
– هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده‌است مورد از موارد لوث می‌باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می‌شود. تبصره- چنانچه مدعی‌علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود. فصل هفتم- کیفیت استیفاء قصاص
– قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
– هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
– هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده‌است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
– هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده‌است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن‌ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
– اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
– زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
– قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.
– در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
– ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌توانند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
– اگر مجنی‌علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
– هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده درانجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد. تبصره- چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری‌دهنده ضامن دیه مقتول است.
– چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند. باب دوم- قصاص عضو فصل اول- تعاریف و موجبات قصاص عضو