آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتۀ تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.
- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظفند صددرصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.
- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت‌کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه‌ها پرداخت کننده منظور می‌شود. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
- مدارس شبانه‌روزی و مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می‌باشند.
- کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.
- دستگاه‌هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه‌های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاه‌های اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه‌های مذکور می‌باشد.
- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها،مدارس، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و مراکز شبانه‌روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
(منسوخ)- حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاه‌ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند. این ماده به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
- اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقت‌نامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
- هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.
(منسوخ)- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. این ماده به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
- به مرکز آمار ایران اجاره داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- کلیه دستگاه‌های ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن‌ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می‌باشد.
- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشن-هاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره- حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون‌های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می‌شود.
- به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریت‌ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها، حداقل یک و نیم درصد (۱.۵%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخش‌ها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
- اعتبارات ردیف های متفرق-ه مرب-وط به دست-گاههای مخت-لف که توزی-ع و به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت‌کننده، صورت می‌گیرد.
– همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این ماده ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(منسوخ)- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید: الف – صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی. ب- تامین صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳. ج- تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. این ماده به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۰۷، منسوخ شده است.
- به منظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت‌های ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد. گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
- شرکت‌های دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت‌ها دولتی قابل کاهش نیست. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش‌ها هزینه نمایند.
- کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.
- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
– در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل‌های زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
- اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخ-انه هایی که در ط-ول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد.