آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۷۱ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۵۹

- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.

ماده ۶۰

- وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان ها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده ۶۱

- شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند. مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند. شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مذکور جبران نماید.

ماده ۶۲

- در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده ۶۳

- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده ۶۴

- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده ۶۵

- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می‌گردد.

ماده ۶۶

- در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکوردر تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.

ماده ۶۷

- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

ماده ۶۸

- ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاه‌های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آن‌ها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیات علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد.

ماده ۶۹

- شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان های محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان ها لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۳/۱۱/۱۸
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=13639 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-c279e5a08a12eb6f01c1