آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به کس دیگر کند، به سه ماه تا یکسال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم می‌گردد و باید آنچه را گرفته عیناً و اگر عین آن نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد کند.
- هر گاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی در ضمن انجام وظایف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار‌کند یا امر به آزار کسی بنماید بحسب مورد به قصاص یا دیه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت که در حین انجام مأموریت خود از کسی چیزی از قبیل مأکولات یا سوخت یا علوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادلانه بدهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد بعلاوه باید از عهده بقیه قیمت یا اصل عین به صاحب مال برآید.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء کند محکوم به انفصال از شغل خود و شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضائی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن‌امری که مربوط به تشکیلات قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، خواه قبول آن‌مستقیماً بعمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً‌مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام و یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از‌شغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
- هر یک از حکم‌ها و ممیزین و کارشناسان اعم از اینکه بتوسط دادگاه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.
- هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادتین ۶۵ و ۶۶ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد، به دو ماه الی یکسال حبس محکوم خواهد شد.
- در صورتی که حکام محاکم بواسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء و تأدیه آنچه گرفته و انفصال از شغل حسب مورد به مجازات مقدار زائد محکوم خواهند شد.
- اگر رشوه بصورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌فاحشی گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین یا مأمورین مستقیماً یا غیر مستقیم‌خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.
- هر کس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد ۶۵ و ۶۶ این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب می‌شود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. تبصره- هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌مسترد می‌گردد.
- هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و‌توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود. کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از‌سه ماه تا یکسال و در هر صورت به محرومیت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند، در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد، مجازات او‌حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می‌باشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تأدیب تجاوز ننماید.
- هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آن‌ها را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل به مجازات هر یک از جعل یا تزویر نیز محکوم خواهد شد و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، اگر موجبات قصاص و یا دیه یا ارش فراهم باشد به قصاص و دیه یا ارش و در‌غیر اینصورت به شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم خواهد شد. در امتناع از انجام وظایف قانونی
- هر یک از فرماندهان و مسئولان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از‌اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران‌خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
- هر یک از قضات محاکم یا بازپرس‌ها یا دادستان‌ها و جانشینان آن‌ها که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف آن‌ها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت و یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور‌حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضائی منفصل، بعلاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. سوم تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، و دارندگان پایه‌های قضائی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره- کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
- هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر‌مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و‌پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و همچنین است در صورتی که بعلت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آنرا به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
- هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۸۵ بوده، بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت یا بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در‌ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان آن ادارات یا سازمان یا مؤسسه باشد به جبران خسارات وارده و حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مأمور اخذ مالی بنفع دولت است، بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر به اخذ آن نماید، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و تأدیه وجوهی که بدون حق گرفته است، محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در‌مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال بنفع شهرداری می‌باشند، مجری خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آن‌ها بعمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به انفصال از خدمت‌از یکماه تا سه سال محکوم می‌شود. و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید رد اجرت نماید.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به انفصال از خدمت از یکسال تا پنج سال به شلاق تا ۷۴ ضربه و تأدیه مبلغی که بترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است محکوم‌خواهد گردید.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات دولتی و مانند آن‌ها که در تحت مدیریت یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بعهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه انتفاعی که منظور داشته است، خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتحات [نوشتجات]و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آن‌ها ودیعه گذاشته یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و‌جبران خسارات وارده محکوم به شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد شد.
- هر یک از مأمورین ادارات و محاکم دادگستری که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد در‌حکم مأموریتی خواهند بود که خیانت در وظایف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال و جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود. جرائم نسبت به مأمورین دولت در تمرد نسبت به مأمورین دولت
- هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی بطور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها بعمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است: هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از ششماه الی سه سال و در غیر اینصورت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. در هتک حرمت اشخاص
- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق خواهد بود.
- هر کس با توجه به سمت به رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شورای نگهبان یا اعضای دیوان محاسبات یا مسئولین قضائی یا اجرائی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر خواهد شد. تبصره- در صورتی که توهین بصورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد، علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد. در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
- هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری‌اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا تبانی برای تهیه وسائل ارتکاب آن نمایند، ارتکاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در جرائم علیه اشخاص و اطفال
- هر کس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارک جرم ازذی حق اقدامی کند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر کس زن حامله را دلالت باستعمال ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط حمل می‌گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد.