قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (منسوخ)

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌ محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

- برای سایر تصدیقنامه‌ های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداخت ‌خسارات وارده تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

- هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به‌ حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد بحبس از یک سال تا دو سال محکوم می‌شود و اگر‌ارتکاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد به حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

- هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده، ربوده یا تخریب یا معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکوره و سایر اشخاصی که‌ بواسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته، به حبس از شش ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

- مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق محکوم به حبس از سه الی شش سال خواهند گردید و اگر خود امانت ‌دار ‌یا مستحفظ مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به سه الی ده سال حبس خواهد شد.

- در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد محکوم به حداکثر‌ مجازات‌های مقرره در مواد قبل خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرائمی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود. در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

- محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام محکوم به ۷۴ ضربه شلاق می‌شود. و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا محبس‌ را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجری خواهد شد.

- هر گاه کسی بواسطه اتهام به جرم بموجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به‌ حبس یا جزائی دیگر شده باشد و بواسطه اهمال و مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص‌ فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق‌ محکوم خواهد شد.

- هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده‌ای باشد با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار‌تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور بترتیب ذیل مجازات خواهد شد: ‌هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده‌ سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است باشد، به یک تا پنج سال حبس و در ‌سایر موارد به ششماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای عملیاتی که برای دستگیری او لازم‌ بوده مسامحه و اهمال کرده باشد، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد و در صورتی که مسامحه و اهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس‌از ششماه تا سه سال محکوم می‌شود.

- هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی را که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد بطریق ذیل مجازات خواهد شد: ‌هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام‌ یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در سایر موارد و احوال مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

- هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌ مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد: ‌هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب بوده مجازات مخفی‌ کننده یا کمک‌ کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است. و اگر‌محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس خواهد شد. در سایر ‌موارد و احوال مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.

- هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله ‌جرم را مخفی نماید، یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. ‌هر گاه جرم مجرم مستلزم اعدام یا حبس دائم باشد جزای مرتکب از شش ماه الی یکسال حبس خواهد بود. در سایر احوال و موارد مرتکب به یکماه‌ تا ششماه حبس محکوم خواهد شد. در غصب عناوین و مشاغل

- هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود‌ را داخل کند، از سه ماه الی دو سال حبس محکوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی کرده باشد، مجازات آنرا نیز خواهد‌ داشت.

- هر کس بدون داشتن حق علناً لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴‌ضربه محکوم خواهد شد. تبصره- استفاده البسه مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. ‌تخریب اموال دولتی

- هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا‌تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد.

– ۱- هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در‌قانون حفظ آثار مصوب ۱۳۰۹ که بثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارات وارده به یک تا ده سال حبس محکوم‌ می‌شود. ۲- هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که‌ تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد، یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد‌ سرقت نگردد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. ۳- هر کس بدون اجازه از مسئولین مربوط در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولین امر تعیین و اعلام می‌کنند به قصد اضرار‌مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر پرداخت‌ خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. ۴- هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دو‌سال محکوم می‌شود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود ولی عین مال ضبط نخواهد شد. ۵- هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی‌ حفاری کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. ۶- هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز کند به‌شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. مشروط بر آنکه مسئولین مربوط قبلا حدود و مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و ‌علامتگذاری کرده باشند. ۷- کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند‌ به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. ۸- هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی یا مذهبی را که‌ ارزش اسلامی یا علمی یا فرهنگی قابل استناد داشته باشد مستور کند یا موجب تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود‌ به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر ملک خود مکلف به پرداخت خسارات نیز می‌باشد. ۹- هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌ مبادرت کند، به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. تبصره ۱- در کلیه جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده، وزارت ارشاد اسلامی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود. تبصره ۲- در مورد جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می‌شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده ‌باشند، بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم میشوند. در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی در تجاوز مأمورین دولتی از ‌حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه

- هر یک از وزراء و مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی جمهوری اسلامی به آن‌ها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد.

- هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی بعمل آمده باشد، ‌مرتکب و کسانی که عالماً آن را استعمال کرده باشند، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

- هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی‌ نموده و آن‌ها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازمه را معمول داشته‌اند به انفصال دائم‌ از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند گردید.

- مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها هر گاه بدون اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را بنام ‌زندانی بپذیرند به دو ماه الی دو سال حبس محکوم خواهند شد.

- هر گاه مسئولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به رئیس دادگاه یا دادستان یا بازپرس یا از ارائه‌ دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند‌ بود مگر اینکه ثابت نمایند که بموجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر ‌مقرر خواهد شد.

- هر گاه دادستان‌ها یا دادیارها یا بازپرس‌ها، یا قضات محاکم یا دیگر مأمورین ذیصلاح در غیر مواردی که قانون مقرر داشته است، امر به‌ توقیف کسی را بدهند یا در غیر موارد معینه قانونی تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی بمدت پنج سال محکوم خواهند شد.

(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر کس آراء انتخابات رسمی کشور از قبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها و مانند آنرا بخرد یا بفروشد یا‌ در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و تزویر نماید یا به تهدید و تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه مجعول با علم به جعلیت و یا شناسنامه متعلق به غیر‌تعرفه گرفته و رأی بدهد یا بیش از یک بار رأی بدهد یا در امر انتخابات اخلال نماید، به حبس از یکماه الی سه ماه محکوم خواهد شد.

(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- هر کس در انجام انتخابات بنحوی مأموریت داشته باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آراء و تعرفه‌ها را کم و زیاد کرده یا تغییر‌اسم در ورقه رأی بدهد، به حبس از سه ماه تا یکسال و بمحرومیت از انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد. اشخاص دیگری که‌ مرتکب جرائم مذکور بشوند، به حبس از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.

- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین ‌مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را‌ اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

- هر گاه مستخدمین و مأمورین غیر قضائی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین انتظامی و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری ‌که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل‌دادستان‌ها یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد.

- هر گاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا ‌در این باب امری دهد به حبس از ششماه الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

- هر مستخدم یا مأمور دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزائی دهد که‌ مورد حکم نبوده است، در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر، حسب مورد محکوم به آن می‌شود والا به حبس از شش ماه تا‌سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. تبصره- مکره به قتل از این ماده مستثنی است.

- هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون‌ مقرر داشته یا بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهد شد. و‌اگر مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آنرا نیز خواهد دید.