قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

- در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای‌ شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

- اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر‌ نخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. فصل هفتم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تعدد جرم

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ‌الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرا موثر است داشته باشد دادستان مکلف است راساً یا به وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیت‌های مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازات‌ها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌ قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرائمی که حداکثر مجازات آن‌ها موثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد. ‌د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازات‌های خلافی با هم و همچنین با مجازات‌های جنائی و جنحه‌ای جمع می‌شوند. ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)— در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء خواهد شد. و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود. ز (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر قانونی را بمجازات اصلی اضافه میکند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود. ح (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: ۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد. ۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه می‌تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می‌تواند یک‌چهارم آن را تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از ۶۱ روز حبس جنحه‌ای کمتر باشد. ط (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی‌شود.

- هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

(منسوخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)– اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط بهم باشد یا اینکه بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند‌ تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

(منسوخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)– هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر‌ نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود. فصل هشتم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شرایط و موانع مجازات

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود: ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاه‌های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک‌ماه تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– نسبت به اطفال بزهکار که بیش از ۱۲ و تا ۱۸ سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود: ‌الف- تسلیم باولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل. ب- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه. ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یک سال. ‌د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از ۱۵ سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مفاد بند «‌د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارش‌های که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب می‌رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یک‌بار‌ تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدت‌های محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین ۶ تا ۱۲ سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین ۱۲ تا ۱۸ سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می‌شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌ دارالتادیب توقیف نماید.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که موثر در صلاحیت آن‌ها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل میآید.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام داده و حسب مورد طبق مقررات ماده ۳۳ این قانون یا ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تامین مقتضی اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال یا دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال می‌دارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی به امور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت تاسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ‌الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او به موضوع با جلب نظر‌ متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می‌کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود: ۱- در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود. ۲- در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقررات دو ماده ۲۵ و ۳۲ این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازات‌های او یک درجه تخفیف داده می‌شود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود. ‌در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آن‌ها به طور کلی رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه استعمال مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می‌تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آن‌ها قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده ۳۶ را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده ۳۷ مبادرت به استعمال آن‌ها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می‌باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در‌صورتی که ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعمالی که برای آن‌ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد. ۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند ولی در مورد ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و‌ علمی انجام شود. ‌اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود. ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر نوع عمل جراحی یا طبی که به شرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتی که از طرف دولت تصویب و اعلام می‌شود انجام گیرد. ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل بقوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌ حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌ این صورت دفاع جائز است.

(منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن‌ها.

(منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم‌ می‌شوند ولی در یک روز زیاده از ده روز و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

(منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص بالغ که سن آن‌ها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن‌ها حبس‌ در دارالتادیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد‌ اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۳۸/۰۹/۱۰)– اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می‌شوند مگر آنکه شریک یا معاون آن‌ها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد.

- احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.

- در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.

- کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی در‌صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

- هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع بفصل اول از‌باب سوم این قانون) و همچنین است کسیکه به‌واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است‌مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.

- عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد. ۱- در صورتی که ارتکاب عمل به‌واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم باجرای آن بوده است. ۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده. فصل نهم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می‌تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل: ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده موثر باشد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم. ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات‌های جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد. مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد: ۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه ۱ ۲- حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ یا درجه ۲. ۳- حبس جنائی درجه ۱ به حبس جنائی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد. ۴- حبس جنائی درجه ۲- به حبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد. ۵- حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمی‌تواند مجدداً با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.