(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل می‌شود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می‌کند و مدت آن از قرار زیر است:
۱- پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
۲- ده سال برای سایر جنایات.
۳- پنجسال برای جنحه‌هائی که حداکثر مجازات آن‌ها سه سال حبس جنحه‌ای است.
۴- سه سال برای سایر جنحه‌ها.
۵- یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌گردد و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق می‌ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جریان مرور زمان به وسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می‌گردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف می‌کند و مدت آن به قرار زیر است:
۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.
۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.
۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– دو سال برای احکام خلافی.
۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– پنجسال در مورد مجازات‌ها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می‌گیرند هر گاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به اینکه سن محکوم‌علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع می‌شود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محکومین به حبس‌های جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان به کار گمارده می‌شوند. به کار گماردن محکومین به حبس‌های جنحه‌ای به تقاضای آنان یا به نظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا به موجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان به خود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز می‌گردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاری که به زندانیان ارجاع می‌گردد و تشکیلات و انواع زندان‌ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آیین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا می‌شود.
- هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
- در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیات حاکمه می‌تواند مجازات‌های جنائی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵- تبعید باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
(منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۱۵)– در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل ۱ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
- در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زن‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
- شخصی که به موجب این قانون به‌واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به‌واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلایل موجهه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
- هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.
- تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تادیه مخارج محاکم محاکمه و تادیه ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.
- در موقعی‌که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رئیس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به‌واسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
– هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدت‌های مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدا مدت‌های مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.
- هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو‌سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.
- محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای‌عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند.
قسمتی از حاصل دست رنج آن‌ها یا مزدی که به کار آنان تعلق می‌گیرد باید باشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به‌واسطه حبس آن‌ها‌بی‌معاش می‌مانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.
تعیین مقدار هر یک از قسمت‌های مزبوره نسبت بانواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد.
اشتغال به کار محکومین به حبس تادیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آن‌ها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است.
مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.
وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یکدفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.
فصل دهم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن
مبحث اول (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– عفو عمومی
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.
در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مبحث دوم عفو خصوصی (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۰۲)– در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد:
۱- مجازات اعدام به حبس دائم و یا حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۲- مجازات حبس دائم به حبس جنائی درجه ۱ تبدیل می‌شود.
۳- مجازات حبس جنائی درجه ۱ تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه ۲ تبدیل می‌شود.
۴- مجازات حبس جنائی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
۵- سایر مجازات‌ها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.
۶- جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توام با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود.
در احکام صادر از دادگاه‌های دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و به وسیله نخست‌وزیر بعرض ملوکانه می‌رسد.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۰۲)– در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار می‌گیرد.
مبحث سوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اعاده حیثیت
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم عمدی کسانی که به حبس جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنائی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد. مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷) در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آن‌ها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم‌علیه باعاده حیثیت نائل می‌گردد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائم سیاسی کسانی که بمجازات جنحه‌ای محکوم می‌شوند ظرف یک سال و کسانی که به مجازات جنائی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی و ماده ۱ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و آن قسمت از مقررات و مواد قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
مبحث اول- در عفو عمومی
- جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی‌گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.
مبحث دوم- در عفو و تخفیف مجازات
- در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.
مبحث سوم- در اعاده حیثیت
- کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر می‌شود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.
- اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.
- همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنائی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.
