آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
– هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن‌ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۰۳)– هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می‌گردد.
- هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آنست که به‌واسطه جرح یا ضرب موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.
- در صورتی که قتل غیر عمدی به‌واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند.
- هر کس جسد مقتولی را با علم بقتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
- هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.
- هر کس به‌واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد‌شد.
- هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.
- زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن وسائل کرده و به این واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
- طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می‌باشد.
- قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.
- در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.
- در مواقعی که توسل بقوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.
- مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود‌وظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آن‌ها موجب قتل یا جرح یا تعرض بعرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آن‌ها نیز جائز است.
- در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود: اول- برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد. دوم- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید. سوم- برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.
- قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت. اول- در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴. دوم- در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن. سوم- هر فعلیکه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.
- اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.
- در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک سال تا سه سال‌برای او مقرر می‌شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی شش ماه حبس خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۰۹/۱۲/۳۰)-در مورد مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و قسمت اول ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می‌تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد. فصل دوم- در توقیف و حبس غیر قانونی
- هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم بسه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد. اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی می‌باشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.
- هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب بآن‌ها را به تزویر اختیار‌کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید بقتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود. فصل سوم- در جنحه و جنایت نسبت باطفال
- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق بزن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی خواهد بود.
- اگر کسی غیر از مادر طفلی را که باو سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی‌باشد در جائیکه خالی از سکنه است رها کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
- در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
- هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی‌باشد در آبادی رها کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.
- در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است.
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هر کس شخصاً یا توسط دیگری طفلی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء‌دیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در اینحال اگر مرتکب شخصا یا توسط دیگری به مجنی‌علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه آسیب وارد شده منتهی بیکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در‌صورتی که مجنی‌علیه بسبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیب‌های وارد شده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هر گاه مجنی‌علیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازات‌های مذکور در آن ماده خواهد بود مگر‌در صورتی که آسیب وارد شده موجب فوت مجنی‌علیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱)– در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی می‌تواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد. فصل چهارم- مخالفت با مراسم دفن اموات