آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.
(منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد. ۳- در امتناع از انجام وظایف قانونیه
- هر یک از فرماندهان و صاحبه منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
- هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او‌بوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
- هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیات منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیات منصفه و حکم بودن و‌عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمن‌های بلدی محروم خواهد شد. مبحث سوم- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ۱- اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۱- مجازات شروع باختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است. تبصره ۲- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: ۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد. ۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد. ۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد. تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد. تبصره ۲- هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود. تبصره ۳- در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به‌واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد. هر گاه مرتکب کارمند سازمان‌ها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمان‌ها و موسسات مزبور داده خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر‌به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال و به تادیه غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید- مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آن‌ها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آن‌ها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه که برداشته است غرامت بدهد.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و تادیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به تادیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آن‌ها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آن‌ها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.
- هر یک از مامورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رایی داده یا اقدامی کرده باشد در حکم مامورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود. فصل پنجم- در جنحه و جنایت نسبت به مامورین دولت مبحث اول- در تمرد نسبت به مامورین دولت
- هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است: ۱- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال. ۲- هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال. ۳- هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
- اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد. مبحث دوم- در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مامورین دولتی
- هر کسی نسبت بیکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای ماموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا‌تهدید و غیره اهانت کند به حبس تادیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد- و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به سه ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت بیکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آن‌ها در حال انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
- هر کسی بیکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.
- هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به روساء یا اعضای انجمن‌های بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیات منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمن‌های مذکوره به عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی از هشت روز الی شش ماه است.
- هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.
- هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد. همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آنکه منجر به جراحت یا مرضی نشود.
- در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد. فصل ششم- در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم
- هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید: ۱- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تادیبی محکوم می‌شود. ۲- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد. ۳- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود. ۴- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
- هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آن‌ها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید. اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند. چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید» علیهذا «قسمت اول قانون مجازات عمومی» که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی. رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین باب سوم- در جنحه و جنایات نسبت به افراد فصل اول- در قتل و جرح و ضرب
- مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.
- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.
- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
- هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۰۶)– در مورد این ماده هر گاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. به علاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز موثر نخواهد بود.
- هر گاه کسی بغیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد بهشت روز الی یک ماه حبس تادیبی و به تادیه شش الی سی تومان غرامت یا فقط بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.