- هر گاه کسی بهواسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و بهواسطه اهمال و مسامحه مامورین که ماموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مامور مذکور بهحبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا متهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تادیبی و به تادیه ده الی صد تومان غرامت میشود.
- هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مامور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مامور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مامور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقهبوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مامور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که در حدود قانون مامور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرایعملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شدهاند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم بااعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایر احوال از سه ماه الی یک سال.
- هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تادیبی است.
- هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفیکننده یا کمک کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است.
و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یکماه الی یک سال حبس تادیبی است.
- هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیهکند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم بعدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یکماه الی یک سال حبس تادیبی خواهد بود.
در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:
زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
پدر و مادر و اجداد- اولاد و احفاد- برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مبحث پنجم- در غصب عناوین و مشاغل
- هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.
و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.
(منسوخ ۱۳۵۰/۰۸/۱۰)– هرکس بدون داشتن حق علناً لباسهای رسمی ماموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتیایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازاتشدیدتری نباشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
استفاده علنی و غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این ماده است.
تبصره (منسوخ ۱۳۵۰/۰۸/۱۰)– استفاده البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
مبحث ششم- در تخریب ابنیه و آثار
- هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیائی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده استخرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تادیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)
۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به قصد اضرار یا جلب منفعت به تمام یا قسمتی از ابنیه و تاسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانونحفظ آثار عتیقه مصوب سال ۱۳۰۹ که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد به حبس مجرد از ۲ تا ده سال محکوم میشود.
۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحتحفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از ۲ تا ۵ سال محکوممیشود.
۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی میکند مبادرت به عملیاتینماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوممیشود.
۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سالمحکوم میشود.
شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.
۵ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپهها و اماکن تاریخی حفاری کند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشود ولو آنکه اراضی و تپهها و اماکن ملک شخصی او باشد.
۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس به اراضی و تپهها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز کند به حبس تادیبی از۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کردهباشد.
۷ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدورپروانه طبق آییننامهای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین میشود.
وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و به علاوه متخلفین به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماهمحکوم میشوند.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند درغیراین صورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آییننامه پروانه به نام آنان صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانونصورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته میشود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تاسه ماه حبس تادیبی محکوم میشوند.
شرایط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء به موجب آییننامهای خواهدبود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.
۸ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– کسانی که خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.
۹ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجبتغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه به تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویستهزار ریال محکوم میشود.
۱۰ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملیمبادرت کند به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
۱۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف ۱۵ روز به وزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مامورین انتظامی اطلاع دهد.
متخلفان از دستور این بند به ۳ ماه تا یک سال حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
۱۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در مورد جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان کهدستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم میشوند.
۱۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف میشود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه به نفع وزارت فرهنگ و هنر حکم به ضبط اموال مذکور خواهد داد.
۱۴ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۶)– در کلیه جرائم مذکور در ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوبمیشود.
- هر کس درختهائی را که در میدانگاهها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روزالی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران کند.
فصل چهارم- در تقصیرات مامورین دولتی
مبحث اول- در تجاوز مامورین دولتی از حدود ماموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
- هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یااجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
- هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مامورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموریکه داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعیالعمومهایا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهند شد.
مبحث دوم
۱- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد
- هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در اینباب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بهواسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمرمجازات آمر قتل را خواهد داشت.
- هر مستخدم دولت که محکوم را سختتر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید که به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت مجازات مزبور در حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.
- هر یک از صاحبه منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آنچه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.
- هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولتاشخاصی را سخره و بیگار بگیرد بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرتالمثل عملآن اشخاص را تادیه کند.
تبصره)(منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزارریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرتالمثل عمل آن اشخاص را تادیه کند.
- هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسیبنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام ماموریت خود بجبر از کسی ماکولات یا علوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادله بدهد بههشت روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.
- هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یااینکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
۲- در رشوه
(منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجامآن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفتهاست.
در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تادیه غرامتاست معادل سه برابر آنچه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب بدو ماه الی یک سال حبس تادیبی نیز محکوم خواهد شد.
و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق محکوم خواهند شد.
- هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از اینکه به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یامال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رای کنند محکوم به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.
- هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.
- هر کس برای اقدام بامری یا امتناع از انجام امریکه از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹- ۱۴۰ میباشد وجه یا مالی بدهد راشیمحسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد بدو ماه الی یک سال حبستادیبی یا به تادیه غرامت از یکصد تومان الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف میشود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد.
- هر گاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهند گردید.
- در صورتی که حکام محاکم بهواسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرراست.
- در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط میشود.