قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

- این قرارداد به‌محض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن‌را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود. ‌

- الحاق باید کتباً به‌شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش‌ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت. ‌شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را به‌کلیه دولت‌های امضا کننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.

- به‌محض اینکه موقعیت‌های مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویب‌ها و الحاق‌هایی که از طرف دولت‌های متخاصم قبل یا بعد از شروع ‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویب‌ها یا الحاق‌های واصله از دولت‌های متخاصم به توسط شورای‌ متحده سویس به اسرع طریق صورت خواهد گرفت. ‌

- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد. ‌فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را به‌کلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد. ‌فسخ پس از یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌ عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد‌ یافت. ‌فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولت‌های متخاصم مکلفند به‌موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود. ‌

- شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد‌این قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. ‌ در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضا کردند. ‌در شهر ژنو به‌تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبان‌های فرانسه و انگلیسی تحریر شد. ‌نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولت‌های امضا‌کننده و‌ همچنین به‌دولی که به‌این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت. پیوست شماره ۱- ‌طرح موافقت‌نامه مربوط به‌مناطق و محل‌های بهداری

- مناطق بهداری منحصراً باشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران نیروهای‌ مسلح هنگام اردوکشی و همچنین به کارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته‌ باشند اختصاص خواهد داشت. ‌ کسانی که اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمایند. ‌

- اشخاصی که بهر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه به‌هیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.

- دولتی که یک منطقه بهداری دایر میکند کلیه اقدامات مقتضی را به‌عمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق را‌ ندارند از ورود به آن ممنوع گردند. ‌

- مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند: ‌ الف- مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه باشند. ب- ساکنین آن به نسبت امکان سکونت آن قلیل باشد. ج- از هر‌گونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم این قبیل هدف‌ها و مؤسسات وجود نداشته باشند. ‌ د- در نواحی‌ای که به احتمال قوی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی داشته باشند واقع نباشند.

- مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند: ‌الف- خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آن‌ها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود. ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آن‌ها به‌عمل نیاید. ‌

- مناطق بهداری به وسیله صلیب سرخ (‌هلال سرخ – شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم‌خواهد بود. ‌شب‌ها نیز ممکن است به وسیله روشنایی متناسب معلوم باشد. ‌

- هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده به کلیه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد. ‌ هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید به‌دول نامبرده اعلام خواهد داشت. ‌به‌محض اینکه اطلاع مذکور فوق به‌طرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت ولی در صورتی‌که طرف مقابل معتقد باشد که هر یک از‌شرایط مقرره در این موافقت‌نامه علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسایی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را بطرفی که منطقه مزبور تابع او‌است ابلاغ نماید و با شناسایی آن منطقه را مشروط ببرقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید. ‌

- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را به‌رسمیت شناسد حق دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که ‌آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقت‌نامه می‌باشد یا نه. ‌ اعضا کمیسیون‌های مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد به‌مناطق مختلفه داشته و حتی می‌توانند به‌طور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه‌گونه تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد. ‌

- در صورتی‌که کمیسیون‌های مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که به نظرشان مخالف با مقررات این موافقت‌نامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع‌ منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را به دولتی که منطقه را به رسمیت شناخته اطلاع‌خواهند داد. چنانچه در پایان ضرب‌الاجل مذکور دولت متبوع منطقه به اخطار دریافتی ترتیب اثر نداده باشد طرف او می‌تواند اعلام نماید که دیگر نسبت به منطقه ‌مزبور از حیث موافقت‌نامه حاضر تعهدی ندارد. ‌

- دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که وجود مناطق و محل‌های مزبور به آن‌ها اعلام گردیده مستقلاً و یا‌ به‌وسیله دولت‌های بی‌طرف اشخاصی را که می‌توانند در کمیسیون‌های مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند تعیین خواهند نمود.

- مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط دولت‌های متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند. ‌

- در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به همان عنوان بکار روند. ‌

- این موافقت‌نامه در مورد محل‌هایی که دولت‌ها به‌همان منظور و مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود. ‌ پیوست شماره ۲- پشت کارت عکس صاحب کارت مهر مقام نظامی صادر کننده مو- چشم- قد ………………. سایر مشخصات………. ………………………. ……………………… روی کارت ( این قسمت مخصوص ذکر نام کشور و مقام صادر کننده کارت است. کارت هویت اعضا بهداری و مذهبی وابسته به ارتش نام…………………….. نام خانوادگی…………….. تاریخ تولد……………….. درجه……………………. شماره…………………… دارنده این کارت با سمت ذیل تحت حمایت پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران نیرو های مسلح در حال اردو کشی می‌باشد. تاریخ صدور کارت- شماره کارت ………………………….. قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا ‌مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ امضا کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در دهمین‌ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو بجنگ دریایی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق ‌نمودند: ‌ فصل اول – ‌مقررات عمومی

- دولت‌های معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را برعایت آن وادارند. ‌

- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به‌موقع اجرا گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر‌گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو‌یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن‌که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجرا خواهد ولو آن‌که اشغال مزبور با هیچ مقاومت‌ نظامی مواجه نشده باشد. ‌هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولت‌های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد‌ خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود. ‌

- در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل‌مراتب زیر را رعایت نمایند: ۱- با کسانی‌که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به‌علت بیماری یا زخم‌ یا اسارت یا هر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ‌گونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد، رنگ، مذهب، عقیده، جنس، اصل و‌ نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود. ‌ اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود: ‌ الف- لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من‌جمله قتل به‌تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزاد. ب- اخذ گروگان. ج- لطمه به حیثیت اشخاص من‌جمله تحقیر و تخفیف. د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می‌دانند باشد. ۲- زخم‌داران و بیماری جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد. ‌ یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به‌متخاصمین عرضه دارد. ‌ گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقت‌نامه‌های اختصاصی به‌موقع اجرا‌ گذارند. ‌اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت. ‌

- در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریایی دول متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی ‌نشین اجرا خواهد‌شد. ‌نیروهایی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود. ‌

- دولت‌های بی‌طرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخم‌داران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح ‌دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان به‌موقع اجرا خواهند گذاشت.

- علاوه بر موافقت نامه‌هایی که صریحاً در مواد ۱۰ و ۱۸ و ۳۱ و ۳۸ و ۴۳ پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقت‌نامه‌های‌ اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن‌را اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقت‌نامه اختصاصی نمی‌تواند به وضع زخم‌داران و‌ بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی به‌نحوی که به‌موجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد به‌آنان‌ اعطا کرده نقصان دهد. ‌زخم‌داران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقت‌نامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آن‌که در موافقت‌نامه‌های مزبور یا موافقت‌نامه‌های بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد. ‌

- زخم‌داران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌ موافقت‌نامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرف‌نظر کنند. ‌

- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر‌مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی‌ قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد. ‌دول متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهد کرد. ‌مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود به‌نحوی که از این قرارداد مستفاد می‌شود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ‌ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌کنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است به‌طور استثنا و موقت مجوز‌محدودیت فعالیت آنان شود. ‌

- مقررات این قرارداد با فعالیت‌های نوع‌پرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخم‌داران‌ و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک به‌ آنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط به‌عمل آورد مانعه‌الجمع نخواهد‌بود. ‌

- دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی است به دستگاهی که‌ واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند. ‌ هر گاه بعضی از زخم‌داران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی به‌علتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که به‌موجب‌بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن‌ دستگاه‌ها درخواست نماید که وظائفی را که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد. ‌ چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشت‌کننده باید از یک دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا ‌نماید وظایف نوع‌پرورانه ایرا که به‌موجب این قرارداد به‌عهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین ‌دستگاهی عرضه می‌شود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند. ‌ هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌ مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور‌را عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد. ‌تخلف از مقررات فوق به اتکای هیچ موافقت‌نامه اختصاصی منعقد بین دولت‌ها که یکی از آن‌ها ولو به‌طور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین‌ خود به‌علت وقایع نظامی من‌جمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست. ‌در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکرمی‌شود عنوان مذکور ناظر بر دستگاه‌هایی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز‌می‌باشد. ‌

- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند من‌جمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد. ‌ برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا به‌دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً به‌دول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان‌ خود و بالاخص از دولت‌هایی که عهده‌دار سرنوشت بیماران و زخم‌داران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک‌ بی‌طرفی که به مناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهایی که در این زمینه می‌رسد ترتیب اثر دهند دول حامی ‌می‌توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیت‌های را یک کشور بی‌طرف با یکی از شخصیت‌هایی که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته ‌باشد برای تصویب به‌دول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند. فصل دوم – ‌در باب زخم‌داران و بیماران و غریقان ‌

- اعضا نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار‌گیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر‌گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیّات وقوع آن من‌جمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط ‌در دریا معتبر خواهد بود. ‌دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت‌ دیگری با آن‌ها به‌انسانیت رفتار و از آن‌ها پرستاری خواهد کرد. ‌هر‌گونه دست درازی به حیات و شخص آنان من‌جمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و اجرای آزمایش‌های بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون‌ کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظور‌ ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است. ‌تقدیم نوبت معالجه فقط به‌علل فوریت طبی مجاز است. ‌ با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد. ‌