قانون دادرسی و کیفر ارتش (منسوخ)

- در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آن‌ها را منفرداً بازجوئی می‌نماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگر‌ داخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آن‌ها را با یکدیگر مواجهه می‌دهد.

- پاسخ‌ها باید عیناً به همان طوری که داده می‌شود بدون تغییر و یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد می‌توانند خودشان پاسخ‌ سوالات را بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.

- پس از اتمام بازجوئی کلیه مطالب مندرج برای متهم خوانده شده و از او سوال می‌شود آیا پاسخی که داده عیناً نقل شده است و صحت‌ آن‌ها را تایید می‌نماید یا خیر؟ پس از آن برگ‌های تحقیقات به امضا متهم و بازپرس و منشی می‌رسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود و‌ بازپرس و منشی فقط زیر برگ‌ها را امضا می‌نماید هرگاه متهم از امضا امتناع ورزد مراتب در برگ‌های تحقیقات قید و به امضا بازپرس و منشی می‌رسد.

- بازپرس گواه‌های قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آن‌ها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات‌مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌دهد.

- هرگاه اقامتگاه گواه‌ها خارج از محلی باشد که تحقیقات در آنجا به عمل می‌آید و حضور آن‌ها نظر به موضوع و کیفیت اتهام در محل‌تحقیق ضروری و حتمی نباشد بازپرس می‌تواند به وسیله ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری محل اقامت گواه‌ها از آن‌ها تحقیقات لازم را به عمل‌ آورد.

- در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی از گواه‌های قضیه به عمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات را‌برای ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مامورین نامبرده مکلف می‌باشند تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عیناً بدون اظهار عقیده‌از خود نزد بازپرسی که دستور تحقیقات را داده است بفرستند.

- بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

- در مواردی که رسیدگی به امری محتاج باظهار نظر فنی و کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (‌مثل پزشک، دواساز، نقاش، ارزیاب و غیره) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد. تبصره- شماره کارشناسانی که دعوت می‌شوند باید از دو نفر بیشتر و طاق باشد.

- هرگاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده آن‌ها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس می‌تواند کارشناسان دیگری‌ دعوت نموده و یا عقاید آن‌ها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را بخواهد.

- هر کسی که برای دادن گواهی احضار شده است ملزم بحضور و دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر‌ نشود به امر بازپرس جلب می‌شود.

- اگر گواهی گواه‌ها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق به وسیله ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس می‌تواند به اقتضاء مورد از‌ استماع ثانوی آن‌ها صرف نظر نماید.

- در مورد متهمینی که مبتلا به جنون یا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.

- کلیه اشیائی که در حین رسیدگی به دست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و در‌ برگ‌های تحقیقاتی هر یک از اشیاء مذکور توصیف شود.

(منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– بازپرس مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تامینی بر حسب مورد (‌قرار التزام‌ یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار‌ متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– اخذ تامین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر می‌شود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.

(منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد اجرای قرارهای تامین به شرح زیر اقدام می‌شود: ۱- هرگاه متهمی که‌التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه‌التزام از او اخذ و در صورت عدم پرداخت بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. ۲- اگر متهمی‌ که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به کفیل اخطار می‌شود که ظرف پانزده روز‌ مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی به دستور دادستان وجه‌الکفاله از کفیل اخذ می‌گردد و هرگاه از پرداخت وجه‌الکفاله خودداری نماید بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود. ۳- هرگاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود و هرگاه‌ وثیقه غیر منقول باشد دستور دادستان به اجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت مکلف است قرار تامین وثیقه را مانند اسناد‌ رسمی به موقع اجرا بگذارد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– از روزی که دستور دادستان جهت پرداخت وجه‌التزام یا بازداشت متهم یا اخذ وجه‌الکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ می‌شود متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در‌ جلسه اداری و خارج از نوبت به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

- بازپرس راساً و یا به دستور دادستان می‌تواند قرار بازداشت متهم یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید. در مواردی که‌بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع اجراء می‌گذارد ولی مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت مفاد قرار بازداشت را‌ به دادستان اطلاع دهد هرگاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر‌ می‌دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم‌ ندانسته و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌ می‌شود و دادگاه بایستی فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در‌ بازداشت خواهد بود. متهم نیز می‌تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بر‌ بازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع به حل اختلاف تصریح شده است به عمل خواهد آمد و رای دادگاه اعم از اینکه راجع به حل اختلاف و یا رسیدگی‌ به اعتراض باشد قطعی است. تبصره- رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.

- قرارهای تامینی که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر می‌شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا‌ گذاشته می‌شود.

- هرگاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی او‌ را با اخذ تامین مقتضی با رعایت ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ این قانون صادر می‌نماید. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده ۱۶۶ رفتار می‌شود.

- هرگاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط به موضوع اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری می‌دارد. تبصره- اشخاصی که تحقیقات از آن‌ها به عمل می‌آید باید بدواً ملتزم شوند که برخلاف حقیقت چیزی نگویند.

- اگر در نتیجه بازجوئی معلوم شود که متهم دارای شرکائی است که تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند بازپرس به وسیله دادستان مراتب را‌ به فرمانده مربوطه اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده ۱۳۸ این قانون به عمل می‌آید.

- چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاه‌های نظامی نیست در‌ صورتی که بزه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان به مقامات صالحه ارسال می‌دارد.

- پس از اینکه تحقیقات و بازجوئی متهم باتمام رسید بازپرس به متهم اعلام می‌دارد که هرگاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری دارد‌ به نام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان می‌فرستد. اگر عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحاً اظهار نماید و‌ هرگاه بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که‌ بزه ارتکابی به عقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.

- دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امر‌ رسیدگی و تعقیب را صادر نموده است گزارش دهد.

- هرگاه به عقیده دادستان تحقیقات و بازجوئی کامل نباشد می‌تواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع به قرار صادره تکمیل تحقیقات را از‌ بازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.

- در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستان‌های دیوان حرب یا دادستان ارتش راجع به تعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یا‌ راجع به نوع بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی کتباً اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به‌ دیوان حربی که صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را خواهد داشت ارجاع می‌شود در این قبیل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضور‌ دادستان یا بازپرس رسیدگی و رای مقتضی خواهد داد و رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.

- در مورد ماده قبل هرگاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند می‌تواند دادستان یا‌ متهم را برای اداء توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات می‌تواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده‌ خود را به منظور رفع اختلاف اظهار دارد.

- هرگاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان یا بر اثر رای دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص‌ داده شود به دادرسی جلب می‌گردد. تبصره- دادگاهی که به منظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب بودن متهم نموده است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت‌ نخواهد داشت.

- قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرس‌های واحدهای خارج از پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر می‌شود وقتی صورت‌ قطعیت پیدا می‌کند که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هرگاه دادستان ارتش با قرار منع تعقیب مخالف باشد مطابق ماده ۱۷۵ این قانون رفتار و حل‌ اختلاف در یکی از دادگاه‌های نظامی پایتخت به عمل خواهد آمد.

- در ادعانامه‌ای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم می‌گردد نکات مشروحه پائین باید تصریح شود: ۱- نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم. ۲- بازداشته است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین به دو تاریخ بازداشت. ۳- موضوع اتهام. ۴- نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام. ۵- نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه. ۶- تاریخ و محل وقوع بزه.

- پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به دیوان حرب ارجاع می‌شود.