- اشخاص مشروحه پائین راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوان‌های حرب عادی می‌باشند.
افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌های نظامی و هم‌ردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریائی یا هوایی و یا امنیه خدمت می‌نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مامور شده باشند.
تبصره- اسراء جنگی نیز تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
- افسران و هم‌ردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می‌دارند و همچنین درجه‌داران و افرادی که وظیفه موقتی دریافت می‌دارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
- افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاه‌های عمومی دادرسی می‌شوند مگر اینکه کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آن‌ها ارجاع شده باشد که در آن صورت تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
- هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۷۴ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاه‌های نظامی دادرسی خواهد شد.
- علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مامورین شهربانی و مامورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزه‌هائی که مامورین اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره- در مورد این ماده هرگاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) به عمل خواهد آمد.
- رسیدگی به تخلفات انضباطی مامورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود روساء شهربانی به طوری که در ماده ۴۱۹ این قانون مقرر شده است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.
- هرگاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.
- هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آن‌ها در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب می‌گردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر فرستاده می‌شود در صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا می‌شود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر مساوی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی می‌شود.
- در مورد ماده قبل هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد.
- متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی می‌شود که بزه در حوزه آن ارتکاب یافته است.
و هرگاه مرتکبین چندین بزه در محل‌های مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزه‌ها در حوزه آن وقوع یافته است و چنانچه متهم مرتکب بزه‌هائی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر شده است صلاحیت محلی دادستان‌ها و بازپرس‌ها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیت دار می‌تواند دستور بازجوئی‌های لازمه را‌به بازپرس‌های حوزه‌های دیگر بدهد.
- هرگاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده رسیدگی موضوع به حوزه دیگری احاله می‌شود.
- دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آن‌ها مطابق قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشد ممکن است بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در دیوان‌های حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوان‌های حرب زمان جنگ اجراء گردد.
فصل دوم: صلاحیت دیوان‌های حرب زمان جنگ
- در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پائین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند:
۱- کسانی که از حیث صلاحیت تابع دیوان‌های حرب زمان صلح می‌باشند.
۲- رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت می‌کنند.
- چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصی که در اراضی اشغال شده به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب یکی از بزه‌های منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند.
- کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند.
- دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و هم‌ردیفان آن‌ها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید.
- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در دیوان حرب قرارگاه لشگر به عمل می‌آید:
۱- نظامیان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص هم‌ردیف آن‌ها که جزو قرارگاه نامبرده می‌باشند.
۲- سرگردها یا سرهنگ دوم‌ها و سرهنگ‌ها و هم‌ردیفان آن‌ها که جزو لشگر می‌باشند.
- دادرسی اشخاص نامبرده پائین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر به عمل می‌آید:
۱- نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحدهای مذکور می‌باشند.
۲- نظامیان و هم‌ردیفان آن‌ها که جزو هیچ یک از لشکرهای تابعه نمی‌باشند.
تبصره- در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و هم‌ردیفان آن‌ها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده ۷۷ این قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.
- هر کس که نه نظامی است و نه هم‌ردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد به دیوان حربی جلب می‌شود که به محل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده است نزدیک‌تر باشد.
فصل سوم: صلاحیت دیوان‌های حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند
- دیوان‌های حربی که حوزه صلاحیت آن‌ها شامل نقاطی می‌باشد که به حال حکومت نظامی هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین آن‌ها مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند رسیدگی می‌نمایند.
- در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (رجوع به ماده ۷۸) قواعد صلاحیتی که برای دیوان‌های حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.
باب دوم: صلاحیت دیوان تجدیدنظر
- دیوان تجدیدنظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع به احکام صادره دیوان‌های حرب می‌شود ماهیتاً رسیدگی می‌نماید.
- رسیدگی به اعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت به قرارهای صادره دیوان‌های حرب راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت یا تامین خواسته (مدعی‌به) می‌شود نیز مستقلاً در دیوان تجدیدنظر به عمل می‌آید.
- حق محکومین در درخواست تجدیدنظر راجع به احکام صادره از طرف دیوان‌های حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از‌طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانی که به حال حکومت نظامی یا در محاصره می‌باشد نیز همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدیدنظر را از محکومین موقتاً سلب نماید. در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ می‌شود تصمیم مذکور باید به وسیله احکام به اطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق آگهی به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.
محکومیت به اعدام یا هر کیفر جنائی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر به موجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا قائم‌مقام او.
باب سوم: صلاحیت دادگاه‌ها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد
- در صورتی که بزه به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاه‌های نظامی و بعضی تابع دادگاه‌های عمومی باشند در موارد مشروحه پائین تمام متهمین بدون استثناء به دادگاه‌های نظامی جلب می‌شوند:
۱- وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاه‌های نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه تابع دادگاه‌های نظامی نبوده باشند.
۲- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
۳- اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده است.
۴- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمت‌های ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.
۵- در موارد مذکور در ماده ۹۴ این قانون.
۶- در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
- در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی به عمل می‌آید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.
- در مورد ماده قبل هرگاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماماً شرکاء در بزه شناخته شوند به ترتیب پائین عمل خواهد شد:
الف- هرگاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیر‌نظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاه‌های عمومی به عمل آید.
ب- هرگاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد.
- در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیر‌نظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.
باب چهارم: صلاحیت دادگاه‌های انضباطی اردوها
- دادگاه‌های انضباطی اردوها در حوزه خود بدعاوی مشروحه پائین رسیدگی می‌نمایند:
۱- بزه‌های مشروحه در ماده (۴۱۹) این قانون.
۲- بزه‌هائی که کیفر آن‌ها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آن‌ها تجاوز ننماید.
۳- نسبت بدعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انضباطی است.
- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در حدود مقررات ماده ۱۱۹ از صلاحیت دادگاه‌های انضباطی است:
۱- سربازان و درجه‌داران و هم‌ردیفان آن‌ها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رخت شویان و نوکرها و سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت می‌کنند.
۲- اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.
۳- اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.
