- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان ذی‌صلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.
-
الف- به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های فرودگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون‌های کشور به مصرف برسد.
ب- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه‌های کشور هزینه نماید.
ج- مقررات بند (الف) این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه‌و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال به عنوان هزینه‌توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.
- به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
-
الف- شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.
ب- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (۱۰۰٪) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.
- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
۱- از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون کار
۲- از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار
۳- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران
مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمائی و آموزش اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
- وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان- موضوع قانون کار- احداث شده‌اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.
- وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه‌ها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج‌درصد (۵٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه‌ای که معدن در آن استخراج می‌شود به مصرف برسد.
- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (۹۰٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.
- اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (۲٪) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.
- کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (۱۵) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور لغو می‌گردد.
- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثنای مواد (۳۱) و (۳۲)- را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (۸۰٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
الف- هشتاد و هفت درصد (۸۷٪) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده می‌گردد.
ب- سیزده درصد (۱۳٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می‌گردد.
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.
-
الف- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد.
ب- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.
- وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
الف- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ریال.
ب- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ج- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط.
د- در ازای صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰)ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند.
معادل بیست درصد (۲۰٪) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان‌ها، هزینه نماید.
- تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و واردکنندگان دستگاه‌های گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌الاجراء خواهد بود.
- صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.
- به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.
- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:
۱- اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲- اراضی موضوع ماده (۳۲) اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸)
۳- درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴- درآمد حاصل از طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداری از جنگل‌ها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور استحصال می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.
۵- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
قانون تفسیر ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع استفسار: آیا منظور مقنن از اعتبارات مصوب برای وزارت جهاد سازندگی در ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، شامل مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن که در پیوست‌های قوانین بودجه سالانه دارای ردیف طرح‌های عمرانی هستند نیز می‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- با توجه به عناوین طرح‌هایی که طبق قسمت اخیر ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود . منظور از عبارت «وزارت جهاد سازندگی» مندرج در ماده یاد شده، «وزارت جهاد سازندگی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح‌های مذکور بر عهده آنها قرار می‌گیرد»، می‌باشد.
- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
– برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
– برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط. تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیرانقابل افزایش است.
- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این گونه ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.
- به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰،۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین المللی هزینه نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸)
تبصره ۱- به دولت اجازه داده می‌شود از ابتداء فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.
تبصره ۲- شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.
در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می‌گردد.
تبصره ۳- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ لغو می‌گردد.
- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
- سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
- اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌‌های مقرر در این قانون تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.
- خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (۱۰٪) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
- عبارت و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید از قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ حذف می‌شود.
