-
الف- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ب- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند من جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
- (به استثنای بند ۵ طبق مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است)
۵- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است. ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویب‌نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۰۰۰ ۲) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند:
الف- معادل هشتاد درصد (۸۰٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
ب- معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می‌باشد.
ج- معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بیست درصد (۲۰٪)بند (الف) و پنجاه درصد (۵۰٪) بند (ج) جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.
- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده
موضوع ماده (۴) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (۹۰٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.
- وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
- به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
- در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌گردد واریز نماید. معادل صد‌درصد (۱۰۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:
۱- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (۶۰۰۰۰) ریال
۲- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال
-
الف- کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو می‌شود.
ب- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:
۱- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاه‌های موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و اهداف و سیاست‌ها و خط مشی‌های قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۷)
ج- واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) از (۲) در هزار موضوع بند (الف) را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.
- وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:
الف- معادل پنجاه درصد (۵۰٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.
ب- معادل چهل و هشت درصد (۴۸٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می‌یابد بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج- معادل دو درصد (۲٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.
- به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.
- به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه شود.
-
الف- به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه‌ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.
وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۴ می‌شود.
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
ج- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی با ارزش استخدامی (دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵٪) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۴/۸/۹)
د- به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (۹۵٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
هـ- اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به‌طور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود و در اختیار دیوان مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰٪) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
- به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود:
۱- حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به تشخیص خود واگذار نماید
۲- دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند
۳- اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه‌تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیردولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع می‌باشد
۴- در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید
۵- بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید
کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
-
الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یادشده پرداخت گردد.
ب (این بند به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف‌الاجراء اعلام شده است)- معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.
ج- معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
د- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه‌شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.
- به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
- به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
- به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
- به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.
- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهینامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هر گونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.
مادۀ ۵۳- (طبق مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است)
- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.
- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
الف-
۱- دو درصد (۲٪) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی
۲- درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارجی از کشور
۳- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی
۴- مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو
۵- درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری
ب- به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید:
۱- پنج درصد (۵٪) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف‌چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود
۲- سه درصد (۳٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود
۳- نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد
اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد ردیف‌های (۱) و (۲) بند (الف) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (۱۰۰٪) درآمد ردیف‌های (۳) و (۴) و (۵) بند (الف) به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰٪) درآمد موضوع بند (ب) به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (۳٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری- به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
د- عبارت که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحی سل ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۵/۴، حذف می‌شود.
هـ- آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
- کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی اعم از سوء استفاده‌های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا‌به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰٪) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
قانون تفسیر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع استفسار: ۱– آیا اطلاق عبارت «…و همچنین وجوه ریالی و ارزی که…» مذکور در سطر دوم ماده (۵۶) اصل وجوه حاصله و همچنین جریمه‌های متعلقه به جرم را نیز شامل می گردد؟ بعنوان مثال در جرم اختلاس آیا اصل وجه اختلاس شده و جریمه‌های متعلقه باید به حسابی که جهت اجرای ماده (۵۶) افتتاح گردیده واریز گردد، یا خیر؟ ۲– آیا اطلاق ذیل ماده مذکور (در خصوص تعیین جریمه متعلقه بعنوان ملاک محاسبه) جرایمی مانند قاچاق عتیقه را نیز در بر می گیرد و مراجع قضایی بایستی وجوه حاصل از محل جریمه را به حسابهای مربوط به ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت واریز نمایند؟ نظر مجلس: ماده واحده – ۱– حکم صدر ماده (۵۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایر‌اشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمه‌‌هایی که در‌ارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می شود باید به ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد. ۲– اطلاق حکم ذیل ماده (۵۶) قانون فوق‌الذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می گردد.
- به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد.
-
۱- به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید
همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یادشده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.
۲- به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش‌بینی می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند
۳- اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهداء می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود
- به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمدهای (ارزی- ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
- معادل یک درصد (۱٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال‌های قبل که در اجرای مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- به وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
