- تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:
۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی: عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲- بوته جنگلی: رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آن‌ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
۳- بوته کویری: کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.
۴- کنده: آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.
۵- نهال: درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی‌متر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتی‌متر باشد.
۶- اراضی جنگلی:
الف- زمین‌هایی که در آن‌ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن‌که در‌تاریخ ملی شدن جنگل‌ها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یک‌صد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یک‌صد عدد متجاوز باشد.
ب- زمین‌هایی که در آن‌ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر‌مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر‌مکعب باشد مشروط بر آن‌که در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره- اگر در اراضی بند (ب) درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن‌ها بیش از سی متر‌مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
۷- مراتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸- مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آن‌که حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر‌مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر‌مکعب باشد.
۹- مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آن‌که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره- آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سی‌صد متر از حریم دریا مشروط بر آن‌که از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آن‌که واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰- توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سی‌صد متر‌مکعب در هکتار باشد.
۱۱- باغ: در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد.
ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر‌مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ- حداقل در هر هکتار آن یک‌صد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک‌هزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲- طرح جنگل‌داری: طرح جنگل‌داری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگل‌بانی ایران رسیده باشد.
۱۳- مصارف روستایی: مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها.
۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
۱۵- گرده‌بینه یا گردبینه: قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.
۱۶- استر (Stere): مقدار هیزمی است که یک متر‌مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر‌مکعب چوب محسوب می‌شود.
۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:
دسته اول: زربین- ارس- شمشاد- سرخدار- گردو- آزاد.
دسته دوم: راش- بلوط- زبان گنجشک- ملچ- افرا- شیردار- الوکک- توسکا- نمدار.
دسته سوم: اوجا- سفیدپلت- کلهو- ممرز و سایر گونه‌ها.
۱۸- مناطق جنگلی: مناطقی است که در آن‌ها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
۱۹- شاخه قطور: شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی‌متر باشد.
۲۰- ضریب بهره مالکانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر‌مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر‌مکعب درخت از همان جنس است.
۲۱- طرح مرتع‌داری: عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
۲۲- واحد دامی: عبارت از یک رأس گوسفند است، بز و سایر دام‌ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
۲۳- ظرفیت چرا: عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.
فصل دوم- حفاظت و بهره‌برداری
- حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل‌بانی ایران است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۰۴/۲۱)– جنگل‌های دست کاشت و یا جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیا و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگل‌داری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح‌هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند و همچنین پارک‌های جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان‌های عمومی، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده می‌باشند.
- بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده (۳) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت به راه‌سازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.
تبصره ۱- استفاده از مراتعی که برای آن‌ها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲- طرح نمونه اساس‌نامه شرکت‌های مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های منابع طبیعی، استخدام و دارایی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع طبیعی می‌رسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آن‌ها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و دارندگان این‌گونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آیین‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره ۴- قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۵- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکت‌های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین می‌گردد بلامانع است.
تبصره ۶- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارت‌خانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحا در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذی‌نفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء‌استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره ۷- بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آن‌ها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یادشده است، اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی به ا‌دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود. صد درصد(۱۰۰٪) وجوه یادشده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) پیش‌بینی می‌شود.
- سازمان جنگل‌بانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگل‌داری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
۱- بهره‌برداری از درختان گردو.
۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگل‌بانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.
۳- در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگل‌داری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگل‌بانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.
۴- قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آن‌ها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵- بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگل‌بانی ایران امکان اجرای طرح جنگل‌داری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در مواردی که از طرف سازمان جنگل‌بانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند‌زنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل‌ها و مراتع مشجر داده می‌شود.
- آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌نماید حمل شود.
تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌شده به سود سازمان جنگل‌بانی ضبط می‌گردد.
تبصره ۱- سازمان جنگل‌بانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲- اگر مجری طرح جنگل‌داری طبق برنامه راه‌سازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگل‌بانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگل‌داری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نام‌برده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگل‌بانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگل‌بانی بلامانع است.
- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آن‌ها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگل‌بانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگل‌بانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
- در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
- پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آن‌که به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره- در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگل‌بانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید. در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرح‌هایی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
- درختانی که اجازه بهره‌برداری آن‌ها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت‌گذاری شود.
تبصره- درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگل‌بانی ایران علامت‌گذاری خواهد شد تا از رستنی‌های شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و شاخه‌زاد که قطع آن‌ها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد و مشخص باشد.
- مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگل‌داری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگل‌بانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آن‌که مرمت و نگاهداری آن‌ها را به عهده بگیرند.
تبصره ۱- اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده (۱۲) این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- اگر در طرح جنگل‌داری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگل‌بانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳- در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگل‌دار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگل‌بانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگل‌داری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک‌را تعیین و اعلام می‌نماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.
تبصره ۵- سازمان جنگل‌بانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگل‌داری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.
- در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگل‌بانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگل‌بانی می‌تواند اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.
در این صورت سازمان جنگل‌بانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آن‌که مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰) این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقی‌مانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.
تبصره- مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
- سازمان جنگل‌بانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند (۱) تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌آن‌ها واگذار نماید. پس از انقضا مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگل‌داری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱- اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگل‌بانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگل‌بانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.
تبصره ۲- ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰) این قانون تعیین می‌گردد.
- مدت قراردادهایی که سازمان جنگل‌بانی برای اجرای طرح‌های جنگل‌داری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند (۱) تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.
فصل سوم- عوارض
- سازمان جنگل‌بانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل‌ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر متر‌مکعب درخت دریافت دارد.
۱- برای درختان رده (۱) بند (۱۷) ماده (۱) سی‌صد ریال.
۲- برای درختان رده (۲) بند (۱۷) ماده (۱) دویست و پنجاه ریال.
۳- برای درختان رده (۳) بند (۱۷) ماده (۱) یک‌صد و پنجاه ریال.
۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال.
تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هایی که قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی‌متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳- بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴- پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۰۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آن‌ها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.
تبصره ۵- صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگل‌بانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره ۶- دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
- شهرداری‌های محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کنند.
۱- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون (۱۰) ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲- برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۱۲ ریال.
۳- برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱- شهرداری‌ها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند.
- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین‌شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگل‌بانی دهند.
- در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان جنگل‌بانی تهیه زغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگل‌بانی مجاز است از زغال‌هایی که راساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا راساً به اهالی محل به فروش برساند.
تبصره- در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها کنند سازمان مزبور مجاز است آن‌ها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم- سازمان و مقررات مالی
- برای حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگل‌بانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.
تبصره- تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
- وظایف و اختیارات رییس سازمان جنگل‌بانی ایران به شرح زیر است:
۱- اداره امور سازمان جنگل‌بانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگل‌بانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره- رییس سازمان جنگل‌بانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسا واحدهای تابعه تفویض نماید.
- دارایی سازمان جنگل‌بانی به شرح زیر است:
۱- کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هر‌گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگل‌بانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگل‌بانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگل‌بانی ایران درآید.
۲- سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگل‌بانی گذارده می‌شود.
- کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگل‌ها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌بانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
- معاملات سازمان جنگل‌بانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
- سازمان جنگل‌بانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرح‌هایی که رأسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوب‌های مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح‌های واگذاری به بخش‌های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسیده باشد.
- سازمان جنگل‌بانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم‌به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگل‌بانی از بیست درصد (۲۰٪) سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱- سازمان جنگل‌بانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان جنگل‌بانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگل‌بانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر‌گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگل‌بانی پرداخت گردد.
- در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگل‌بانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگل‌بانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم – تبدیل و واگذاری
- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از۱۰۰ متر‌مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف- شرکت‌های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری اراضی زیر سدها.
ب- شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی.
ج- شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د- مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی جهت ساختمان‌های اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح‌هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آن‌ها باشد و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی.
تبصره ۱- اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، به اجاره داده می‌شود. بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳- شرکت‌های مندرج در بندهای الف، ب، ج، این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد (۲۵٪) مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاری‌های مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۴- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره ۵- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نام‌برده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد (۵٪) برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارت‌خانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.
میزان اجاره‌بهای موضوع تبصره (۷) و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیت‌دار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹- شرکت‌های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
- هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده (۳۳) این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای‌الف، ب، ج و د ماده (۳۱) حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام می‌گردد.
تبصره ۱- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت به گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه به گزارش‌های هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره ۲- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد (۵۰٪) سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیأت مندرج در ماده (۳۳) می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد (۵۰٪) سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (۲) این ماده موکول به موافقت مؤسسه وام‌دهنده خواهد بود.
- به منظور نظارت بر اجرا طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرا طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره ۱- متن قرارداد در آیین‌نامه اجرایی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲- کلیه واگذاری‌های صورت‌گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرا وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجرا نشده یا اجرا طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰٪) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجرا طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌نماید.
شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید‌نظرخواهی می‌باشد.
مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷ می‌باشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم جهت مصارف وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی و اراضی واگذارشده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره‌های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.
تبصره ۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵- واگذاری اراضی موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ در مناطق مذکور در بند(الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶(الحاقی طی اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی)– پرونده‌های مشمول تبصره‌های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضایی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
