- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان سال ۱۳۸۲ اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف‌شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده (۳۴) نبوده و خلع ید می‌گردد.
تبصره ۲- مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگل‌ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آن‌ها خلع ید خواهد شد.
تبصره ۳- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
تبصره ۴- در صورتی که آب مورد استفاده در این‌گونه اراضی فاقد مجوز بهره‌برداری باشد سازمان‌های آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفاده‌کننده اقدام می‌نماید.
تبصره ۵- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان‌زدایی و کویرزدایی با تهیه طرح‌های اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح‌های مصوب درختکاری و بوته‌کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی این‌گونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگل‌ها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیا و اصلاح مراتع و جنگل‌ها و امور زیربنایی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.
- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده (۳۲) این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام‌شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده (۳۵) این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح پس از انقضا مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگل‌بانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتع‌داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره ۶- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.
تبصره ۷- حداقل بهای تعیین‌شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰٫۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های تعاونی مربوط به آن‌ها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آن‌ها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی‌شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی‌شده نخواهد بود.
تبصره- دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.
- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه‌های کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه‌های کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می‌شود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می‌شود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره ۱- واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاه‌ها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲- بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره ۴- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آن‌ها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد.
تبصره ۵- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع‌های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین می‌گردد.
تبصره ۶- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان‌های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
تبصره ۷- در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد خواهد کرد.
- در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آن‌ها به بهای عادله بفروشد.
- از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده (۳۱) به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت می‌شود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و جمعیت‌های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و مؤسسات عمومی که به موجب ماده (۳۷) این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تحویل دهند.
- گواهی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صادر شده یا می‌شود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی‌های مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند.
تبصره- به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری، احداث و نگهداری راه‌های جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرح‌های مراتع و جنگل‌داری دولتی خواهد رسید.
- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آن‌ها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.
فصل ششم – جرایم و مجازات‌ها
اصلاحی–
۱- جریمه نقدی بریدن، ریشه‌کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۱٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳٫۷۵۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱-۱- نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور– مصوب ۱۳۷۱- و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰٫۰۰۰) ریال.
۲-۱- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۲٫۲۵۰٫۰۰۰) ریال.
۳-۱- نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۱٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال.
۲- جریمه نقدی بریدن و ریشه‌کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور– مصوب ۱۳۷۱- و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
۲-۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال.
۳-۲- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
(اصلاحی)– میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
۲- بریدن و ریشه‌کن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگل‌بانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
(اصلاحی)– جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۴٫۸۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر رأس بز می‌باشد.
- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند. در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگل‌بانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
(اصلاحی)– جریمه نقدی کتزدن یا پیزدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور– مصوب۱۳۷۱- و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰٫۰۰۰) ریال.
۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور جنگل‌بانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره- در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
- حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنا داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگل‌بانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگل‌بانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳- راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگل‌بانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
- استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگل‌بانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره- سازمان جنگل‌بانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
(اصلاحی)– جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل‌ها که توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد.
- هیچیک از کارکنان سازمان جنگل‌بانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگل‌بانی محروم‌خواهند شد.
- علامت ویژه جنگل‌بانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده (۹۹) قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱- مأمورین جنگل‌بانی که چکش به آن‌ها سپرده شده مکلف بحفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگل‌بانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آن‌ها چکش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره ۲- اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگل‌بانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء‌استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
- دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگل‌بانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
- مأمورین جنگل‌بانی که به موجب احکام سازمان جنگل‌بانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۱- در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره ۲- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره ۳- مأموران سازمان جنگل‌بانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره ۴- در صورتی که مأمورین جنگل‌بانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
- هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده (۵۶) خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در این‌گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع می‌شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده (۶۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند (۳) قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزئاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می‌گردد.
- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.
الف- در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل‌دار قطعی است.
ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگل‌دار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده (۱۲) قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده (۱۲) قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگل‌دار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره ۲- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.
تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
- کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آن‌ها مشروط بر اینکه مشابه آن‌ها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
- سازمان جنگل‌بانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگل‌داری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
- رییس سازمان جنگل‌بانی یا نمایندگانی که از طرف نام‌برده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده (۴۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۵۲) با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره- نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگل‌بانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاه‌های نام‌برده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۱- مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲- مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
