- هیئت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل پیش‌بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
الف- وظایف:
۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه‌دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص هیئت سرپرستی موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است.
۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیئت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت منجر به واردآمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده است؛ مشتمل بر:
۱- ۲- فروش دارایی‌های ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه دادن آن‌ها
۲- ۲- خرید دارایی ثابت مؤسسه اعتباری به قیمت‌هایی بالا‌تر از قیمت بازار
۳- ۲- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری
۴- ۲- پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهام‌داران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده است.
۵- ۲- اقداماتی که ظن ارتکاب اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری در آن وجود داشته باشد.
۶- ۲- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی‌گردیده است.
۷- ۲- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی
۸- ۲- ارزیابی وثایق تودیع‌شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها
تبصره- هیئت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی‌صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم‌الرعایه، به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳- شناسایی مدیران، سهام‌داران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری
تبصره- رئیس هیئت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی‌صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیئت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۴- سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیئت سرپرستی موقت ابلاغ میشود.
ب- اختیارات:
۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری
۲- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها حداکثر به مدت دو سال با اذن هیئت‌عالی
تبصره- سپرده‌گذارانی که بدهی حال‌شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت‌های اجزای (۱) و (۲) این بند، حق برداشت سپرده آن‌ها تا سقف مانده بدهی حال‌شده آنان تعلیق میشود.
۳- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به‌منظور شفاف‌شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۴- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
۵- به‌کارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌صورت موقت
۶- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری
- پس از انتصاب هیئت سرپرستی موقت:
الف- هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیئت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر و باطل است.
ب- مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیئت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنجسال قبل از تعیین هیئت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسؤولیت داشته یا مشغول بکار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیئت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیئت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین میشود.
ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیئت سرپرستی موقت است و اعضای هیئت مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیئت سرپرستی موقت به‌واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده‌اند، طرف دعوی قرار نمی‌گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیئت سرپرستی موقت متضرر شده‌‌اند، می‌توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیئت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیئت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون رسیدگی کند.
گزیر مؤسسه اعتباری
- چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره میشود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمیباشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت‌عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیئت‌عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر میشود:
۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت‌عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمیباشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیئت‌عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیئت‌عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.
تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیئت‌عالی میتواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره ۲- مدیر گزیر میتواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیئت‌عالی اقدام نماید:
۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر
۲- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»
۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع‌عمومی مؤسسه اعتباری ادغام‌شونده
۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره ۳- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه‌سال) توسط مدیر گزیر تأسیس میشود.
- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیئت‌عالی مبنی بر تعیین هیئت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیئت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیئت انتظامی بانک مرکزی به رئیس‌کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون است.
مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
-
الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آن‌ها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی میتواند با تأیید هیئت‌عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده به شعبه را استعلام کنند و درصورتی‌که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت- حق‌الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیئت‌عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت میشود.
ث- کارشناسان مذکور در بند «ب» این ماده نباید هیچ‌گونه رابطه مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوی داشته باشند.
ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ باید برای رسیدگی به اختلافات فی‌مابین خود، به هیئت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.
مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی
- دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.
-
الف- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیئت‌عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به‌عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.
وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان کتباً گزارش نمایند.
فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌کنند، نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای اخیر‌الذکر بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.
پ- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به شرح زیر مجازات می‌شوند:
۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، مدیران و سهام‌داران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.
ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.
- ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.
-
الف- نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
ب- بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات مورد نظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم میشود. رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷)، یکصد و دهم (۱۱۰) و یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام این ماده الزامی است.
- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود.
- فعالیت در سمت‌های عضو هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهام‌داران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
-
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پول‌شویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پول‌شویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر اساس رویه‌های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آن‌ها به‌موجب این بند مسدود میشود، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. درصورتی‌که مستندات ارائه‌شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال‌شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده، تصمیم‌گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند.
ب- رئیس‌کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‌بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال میشود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدودیت‌های اعمال‌شده تصمیم‌گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال‌شده را رفع نماید.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.
پ- بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تأیید رئیس هیئت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیئت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک‌ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت تجدیدنظر، دو ماه است. درصورتی‌که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. درصورتی‌که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، میتواند به هیئت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. درصورتی‌که هیئت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت‌شده را به حساب وی مسترد نماید.
فصل ششم: اجرای سیاست‌های پولی و ارزی
- بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیئت‌عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.
-
الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی میتواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آنکه توسط هیئت‌عالی تعیین میشود، انجام گیرد.
ب- بانک مرکزی میتواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.
پ- در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند. پذیرش و عاملیت خرید یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت‌عالی مجاز است.
ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.
ث- بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. ضوابط حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به‌گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در‌نظر‌گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطرپذیری (ریسک) ممکن را داشته باشد، توسط هیئت‌عالی تعیین میشود.
ج- با رعایت قوانین مربوط روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:
۱- خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز
۲- دریافت یا اعطای تسهیلات ارزی
۳- خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گران‌بها
۴- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی
۵- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۶- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی
۷- استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیئت‌عالی
چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.
ح- دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیئت‌عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای‌عالی بورس ارسال میشود. دستورالعمل‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
-
الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیئت‌عالی تعیین میشود.
ب- درصورتی‌که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیئت‌عالی مطرح کند. هیئت‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت میتواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیئت‌عالی به استناد این بند رئیس‌کل را موظف به تعیین هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.
پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.
ت- درصورتی‌که هیئت‌عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.
ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس‌کل و هیئت‌عالی ارائه کند. هیئت‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت میتواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
- بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه‌مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
تبصره- به‌منظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند «ب» ماده (۳) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیئت‌عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیئت‌عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب میشود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. درصورتی‌که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیئت‌عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.
-
الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیئت‌عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس‌کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیئت‌عالی است.
ب- بانک مرکزی میتواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا طرح (پروژه) هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را مشروط به اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد به نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیئت‌عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیئت‌عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیس‌کل موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.
پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیئت‌عالی، با توجه به گزارش رئیس‌کل، موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین میشود.
ت- درصورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد گزارش رئیس‌کل موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیئت‌عالی میتواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه)های مذکور در بند «الف» این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی امور زیر را انجام دهد:
الف- انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد.
ب- عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی
تبصره ۱- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره ۲- بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
-
الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب هیئت‌عالی میرسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به‌هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمیباشد.
پ- رئیس‌کل موظف است در گزارش موضوع جزء (۵) بند «ب» ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
-
الف- بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان سال منتشرشده را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب- مجموع مانده‌تنخواه دریافت‌شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌مدت خریداری‌شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده ) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (۳٪) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد (۰.۵٪) کاهش می‌یابد تا حداکثر به یک درصد (۱٪) برسد.
پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
- رئیس‌کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به‌موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۱۳۲۴/۱۰/۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی می‌باشد.
-
الف- دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب- رئیس‌کل میتواند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌وزیران شرکت کند.
پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت- رئیس‌کل موظف است نظر هیئت‌عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، از جمله لوایح برنامه پنج‌ساله توسعه و لوایح بودجه سالانه بر هر یک از اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس‌جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. همچنین رئیس‌کل موظف است نظر هیئت‌عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند «ب» ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
-
الف- رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیئت‌عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب- در صورت درخواست هیئت‌رئیسه مجلس، رئیس‌کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
فصل نهم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی
-
الف- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیئت‌عالی میرسد. مسؤولیت اعلام سیاست‌‌ها و مواضع بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.
ب- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چهارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی، برای عموم منتشر کند.
پ- بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیئت‌عالی، برای عموم منتشر کند.
ت- حداقل یک بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیئت نظار و تصویب مجمع‌عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر میشود.
تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین میشود.
فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
-
الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره میشود.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی میتواند با موافقت هیئت‌عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیئت‌عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز میشود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به‌موجب قانون امکان‌پذیر است.
-
الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمیباشد.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه‌درصد (۵۰٪) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک و تصویب مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۱) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه‌سال یکبار پنجاه‌درصد (۵۰٪) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی‌روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع‌عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره ۱- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده میشود.
تبصره ۲- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.
-
الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت میشود.
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده‌حساب مزبور قابل‌برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل میشود.
پ- درصورتی‌که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده‌حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت میشود. چنانچه مانده‌حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع‌عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده‌حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده میشود.
ت- مانده‌حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمیباشد.
فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت
-
الف (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است که برابر (۱۰.۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد «قرآن» است.
متن سابق بند الف ماده ۵۸- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و اعلام میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» که در این قانون دوره گذار نامیده می شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره (۴) این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال جاری از جریان، بر طبق بندهای «خ» و «د» این ماده حسب مورد، تعیین یا اجرا می شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها به «پول ریال» و یا اجزای آن (قران) قابل ایفا است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۱۱)– آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.
پ- انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت‌عالی میرسد.
ت- فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می‌یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد.
ث- تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.
ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.
چ- مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل و تصویب هیئت‌عالی تعیین میشود.
ح- اسکناس‌های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس‌کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.
خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به‌وسیله هیئت‌عالی تعیین میشود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور میشود.
د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.
ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
- مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد‌نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
- اعضای مجمع‌عمومی، هیئت‌عالی و شورا‌های تخصصی ذیل آن، هیئت‌عامل، هیئت نظار، شورای فقهی، هیئت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیئت نظار مشمول احکام زیر هستند:
الف- در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیئت نظار تحویل دهند. رئیس هیئت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
۱- فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی
۲- فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان در پنجسال گذشته
ب- درصورتی‌که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به‌صورت مکتوب به رئیس هیئت نظار اعلام نماید.
پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهام‌دار مؤثر، عضو هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث- درصورتی‌که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهام‌دار مؤثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیئت نظار اطلاع دهد.
ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آن‌ها، توسط اعضای هیئت‌عالی، هیئت‌عامل و هیئت‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آن‌ها به مدت سه‌سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آن‌ها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب میشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.
تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیئت نظار در سه‌سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده‌اند نمی‌توانند به مدت سه‌سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره‌ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چ- درصورتی‌که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی‌مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهام‌دار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس‌کل تهیه میشود و به تصویب مجمع‌عمومی میرسد.
خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آن‌ها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهام‌دار مؤثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیئت نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیئت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
د- در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم میشود.
فصل سیزدهم: سایر مقررات
