- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. درصورتی‌که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
-
الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند.
دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیئت‌عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و یک‌صد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسؤولیت عزل و به مجازات حداکثر یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قوانین، موظف به ارائه آن‌ها به سایر دستگاه‌ها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج‌سال خواهد شد.
- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف- تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است.
تبصره- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیئت‌عالی بلامانع است.
ب- اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به‌موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.
ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
- احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
- جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیئت‌عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش‌بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل‌شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد‌ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
- هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.
-
الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، (۳۹)، (۴۰) و (۴۲) تا (۴۴) قانون مذکور، نسخ می‌شود.
کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده به هیئت‌عالی منتقل می‌شود.
ب- این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. رئیس‌کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرائی مورد نیاز را به تصویب هیئت‌عالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس‌کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۲) ماده (۴) و اصلاح بند «الف» ماده (۷) و مواد (۱۸)، (۲۲) و (۶۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
