ماده ۱
– بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد. وظایف
متن موجود؛ کاملبودن بررسینشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد. وظایف
– وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد: الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی. ب – ارشاد در امور خلاف شأن. ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است. تبصره- در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند. تشکیلات الف – دادسرا
– دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
– مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
– دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای یک معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
– تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری تبصره ماده۶ ـ مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضائی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب میرسد.»
– عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود. تبصره – در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد.
– معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
– دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد: تهران: استان های تهران و سمنان. قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان. مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. اصفهان: استان های اصفهان ( به استثنای کاشان ) ، یزد و چهارمحال و بختیاری. شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد. تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. ساری: استان های گلستان و مازندران. اهواز: استان های خوزستان و لرستان. کرمان: استان های کرمان و هرمزگان. همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام. رشت: استان های گیلان و قزوین. تبصره – تا زمانی که دادسرا در هریک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین می گردد. ب – دادگاه
– حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
– کارمندان دفتری دادگاه با همآهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند. صلاحیت ها
– دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند. الف – کلیه جرائم روحانیون ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود. تبصره ۱ – در مواردی که دادسرای ویژه ، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند. تبصره ۲ – در مورد بند ج رسیدگی با همأهنگی دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. تبصره ۳ – کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
– دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
– سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
– روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
– تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. آئین دادرسی جرم
– هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد. تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود
– جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد: ۱ – حیثیت حق الهی : از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است ۲ – حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد. ۳ – حیثیت خصوصی : از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
– تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد ضابطین
– ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند
– نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند
– در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.
– دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید.این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می باشند. وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها
– دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد: الف – تعقیب متهمین ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها د – صدور کیفرخواست ه-اجرای احکام دادگاه و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد. تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. تبصره ۳ – اجرای وظایف بند« ب » و « و»فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
– در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
– دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
– نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می باشند.
– احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
– اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
– در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری«به تشخیص دادستان منصوب » اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. تبصره – از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.