آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
مقررهمتن گردآوری‌شده

آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۵۰ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۱

– بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد. وظایف

ماده ۲

– وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد: الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی. ب – ارشاد در امور خلاف شأن. ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است. تبصره- در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند. تشکیلات الف – دادسرا

ماده ۳

– دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده ۴

– مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۵

– دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای یک معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.

ماده ۶

– تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری تبصره ماده۶ ـ مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضائی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می‌رسد.»

ماده ۷

– عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود. تبصره – در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد.

ماده ۸

– معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

ماده ۹

– دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد: تهران: استان های تهران و سمنان. قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان. مشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. اصفهان: استان های اصفهان ( به استثنای کاشان ) ، یزد و چهارمحال و بختیاری. شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد. تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. ساری: استان های گلستان و مازندران. اهواز: استان های خوزستان و لرستان. کرمان: استان های کرمان و هرمزگان. همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام. رشت: استان های گیلان و قزوین. تبصره – تا زمانی که دادسرا در هریک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین می گردد. ب – دادگاه

ماده ۱۰

– حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

ماده ۱۲

– کارمندان دفتری دادگاه با همآهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند. صلاحیت ها

ماده ۱۳

– دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند. الف – کلیه جرائم روحانیون ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود. تبصره ۱ – در مواردی که دادسرای ویژه ، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند. تبصره ۲ – در مورد بند ج رسیدگی با همأهنگی دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. تبصره ۳ – کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۴

– دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در اینصورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

ماده ۱۵

– سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.

ماده ۱۶

– روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

ماده ۱۷

– تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. آئین دادرسی جرم

ماده ۱۸

– هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد. تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود

ماده ۱۹

– جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد: ۱ – حیثیت حق الهی : از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است ۲ – حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد. ۳ – حیثیت خصوصی : از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

ماده ۲۰

– تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد ضابطین

ماده ۲۱

– ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند

ماده ۲۲

– نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند

ماده ۲۳

– در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.

ماده ۲۵

– دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید.این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می باشند. وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها

ماده ۲۶

– دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد: الف – تعقیب متهمین ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها د – صدور کیفرخواست ه-اجرای احکام دادگاه و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد. تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند. تبصره ۳ – اجرای وظایف بند« ب » و « و»فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

ماده ۲۷

– در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸

– دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .

ماده ۲۹

– نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می باشند.

ماده ۳۰

– احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱

– اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

ماده ۳۲

– در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری«به تشخیص دادستان منصوب » اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. تبصره – از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
مقرره
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
پایگاه خبری اختبار
https://ekhtebar.ir/آئين-نامه-دادسراها-و-دادگاه-هاي-ويژه-رو ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-3850f7804d5dc021ae71