آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

– در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید

– قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است. الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد. ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

– در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد: ۱ – خوف فرار متهم. ۲ – خوف تبانی یا امحاء آثار جرم. ۳ – موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر، کلاهبرداری ، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه. ۴ – مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.

– قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.

– متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم ، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.

– دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد. اختیارات و وظایف دادگاه

– دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد. تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

– ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.

– در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.

– احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.

– دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت ( بصورت دائم یا موقت ) محکوم می نماید. تبصره – کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.

– اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شواریعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.

– کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود. تبصره – بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

– قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود. تبصره – پست قضائی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضائی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

– نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

– احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد. تبصره ۱ – چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید. تبصره ۲ – چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد. تبصره ۳ – چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ اصلاحی باشد رأی اصلاحی صادر می نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید.

- دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید: الف – در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند. ب – در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید. ج – در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید. شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید. د – در صورتیکه رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید. آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.

– هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.

– محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.

. بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.