قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- اگر در دعوائی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آئین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا ‌قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.

- اصول و کیفیاتیکه برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگ‌هائی‌که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشت‌جاتی‌که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا ‌قرار نقض می‌شود.

- هرگاه در یکی از دادگاه ‌ها بر خلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوائی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول بدرجه‌‌ای اهمیت‌ داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود: ۱- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد. ۲- در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

- هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و ‌اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام ‌مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

- در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگر چه فرجام خواه به آن جهتی که موجب ‌نقض است استناد نکرده باشد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- سهو یا اشتباه مذکور درماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده‌ باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت ‌نقض و بقیه ابرام می‌گردد. ‌ هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.

- کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت ‌نسبت باشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آن‌ها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند. مبحث هفتم- در اقدام دیوان کشور بعد از نقض

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید. بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی به او محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی‌ لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف می‌نماید و چنانچه محتاج به توضیحی باشد ‌با تعیین موارد توضیح و اخطار آن به طرفین دعوی تعیین جلسه می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح میشناسد محول‌ می‌کند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. ‌در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یه ا‌دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین‌ و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است بهمان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض ‌قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع می‌شود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و‌ رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض‌ ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ‌ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال می‌شود.

- اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هرگاه هر دو حکم یا قرار ‌نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد.

- برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که‌حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً بهمان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ‌ارجاع می‌شود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی ‌که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود بطور روشن و کامل ذکر می‌گردد.

- رونوشت احکام دیوان کشور بتوسط دادستان دیوان مذکور بوزارت دادگستری فرستاده می‌شود. مبحث هشتم- در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود

- هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند ‌دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر ‌نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

- درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

- در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود. فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث

- اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله ‌دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

- در موردماده قبل شخص ثالث حق دارد بهر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم‌داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر اصلی). ‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود. اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات ‌مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار معترض‌ علیه را صادر کرده ‌است. ‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

- اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد ‌ولی اگر درجه آن دادگاه پائین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌ علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را ‌صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.

- ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض‌ علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌ علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید ‌مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

- در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود ‌مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود والا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی ‌می‌دهد و هرگاه رسیدگی باعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه ‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت ‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

- اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی ‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌ علیه خطر یا ضرری واقع ‌خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق‌ مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌ علیه بمدت معینی می‌دهد.

- اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض ‌علیه را که به منافع ‌معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و بقیه حکم بحال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می‌شود. فصل سوم- در اعاده دادرسی مبحث اول- در جهات اعاده دادرسی

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود. ۱- حکم پژوهشی ۲- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است. تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مورد ماده ۵۹۴- ابتدای مهلت از روزی شروع می‌شود که حکم مغایر به اصیل در دعوی ابلاغ شود.

- جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است: ۱- اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد. ۲- اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است. ۳- در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد. ۴- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌ صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. ۵- در صورتی که طرف مقابل درخواست‌ کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده. ۶- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن‌ها ثابت شده باشد. ۷- اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و ‌نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها بوده. مبحث دوم- در موعد اعاده دادرسی

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع‌ می‌شود. ۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ. ۲- نسبت به احکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه‌ صادرکننده حکم ارجاع می‌شود. ‌در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف می‌ماند.