قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به‌دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوست‌های آن عیناً به‌دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردیکه دادخواست فرجامی مستقیماً به‌دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید‌نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در‌ صورتیکه دادخواست به‌دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و ‌دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد می‌نماید.

- هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند بدیوان کشور ‌شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

(منسوخ ۱۳۲۰/۶/۲)- مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که درماده ۵۳۷ مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز‌ می‌باشد. ‌نسبت بقرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافقماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذی‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای اینماده شکایت ‌نمایند.

- مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای‌ طرف می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

- هرگاه دادخواست مستقیماً به‌دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور درماده فوق دادخواست با پیوست‌های آن ‌و پاسخ طرف اگر داده است به‌دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوست‌های آن و کیفیت اخطاریکه بفرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به‌دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

- دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود: ۱- مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم ‌مقام آنان از قبیل وارث و‌ وصی و منتقل‌ الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد. ۲- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم ‌مقام آنانرا دارند.

- فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتأخیر نمیاندازد ولی هرگاه محکوم‌علیه بطوریکه در تأمین‌ خواسته مقرر است نسبت به محکوم‌ به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتأخیر میافتد.

- مرجع درخواست موقوف ‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است. مبحث چهارم- فرجامی تبعی

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- فرجام‌ خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی ‌که آن را بضرر خود و مخالف قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می شود که در‌ ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

- اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌ استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هیچ یک از شرایط مذکور درماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست. مبحث پنجم- در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

- دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آن‌ها را احضار می‌نماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت‌ رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

- برگ‌های احضاریه در خارج از طهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن ‌دادگاه مکلف است احضاریه را بمحض وصول ابلاغ و رسید آن را به‌دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید و مستشار نامبرده منتهی در ‌ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش به واسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه ‌تقاضای تمدید کند

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌ خواه و جهات قانونی مورد‌ رسیدگی فرجامی به استدلال باشد. عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان‌ها یا دادیاران یا بازپرس‌ها که در آن پرونده‌ مداخله داشته‌‌اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی ‌اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر‌ دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در‌ گزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد‌ رونوشتی از گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد. تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در‌ اصل دعوی می‌شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می‌گردد.

- هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آن‌ها پرسش‌های لازمه را می‌نماید- پرسش و پاسخ در صورت‌ جلسه قید و به امضاء ‌پاسخ‌ دهنده می‌رسد.

- قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

- ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی بطریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان‌ دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

- منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

- هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگ‌هائی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشت‌جات را خواسته ملاحظه نماید.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول‌ حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می‌شود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور‌ مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌ الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد. مبحث ششم- در موارد نقض

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود. ۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده. ۲- هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد. ۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد. ۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آن‌ها صادر شده باشد.

- حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد ‌به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که‌حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

- حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌ نمی‌شود.

- هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار باماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق‌ شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.