قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ]

- ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

- کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم ‌مقام آن‌ها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردیکه ‌قانون اجازه داده است.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- هر گاه پژوهش‌خواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می‌شود و در این صورت محکوم‌علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض نماید.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و در این صورت حکم پژوهش‌خواسته بمنزله حکم قطعی است. حکم اینماده در موارد زیر جاری نیست: ۱- در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد. ۲- در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد. ۳- پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی. ۴- پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

- قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردیکه صریحاً تکلیف خاصی برای آن‌ها در ‌این باب معین شده باشد.

- مواردی که در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان ‌یکی از مستشاران یا کارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می‌دهد.

- هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شکایت پژوهش‌ خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده ‌و خود حکم می‌دهد والا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در‌موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست. ۱- عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تأیید و یا تنفیذ کرده باشد. ۲- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی. ‌در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در‌ موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می‌کند و در مورد دوم مقرر می‌دارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- هر گاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی‌ قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد‌صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می‌دارد. ‌عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش‌خواسته از این جهت‌ نیست.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی بجهت مذکور در قرار موجه نداند و بجهات‌قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا منتها در ظرف یک هفته رأی ‌قضیه را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند.

- در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی باین ترتیب به عمل می‌آید که رئیس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت به دیگران سابقه قضائی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود قطعی است.

- غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد که در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آن‌ها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌ سرایت خواهد نمود. ‌باب پنجم- در طرق فوق ‌العاده شکایت از احکام فصل اول- در فرجام مبحث اول- احکام و قرارهای قابل فرجام

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است. ۱- احکام دادگاه‌های استان. ۲- احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند. ۳- احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که به واسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده‌‌اند. ۴- حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست: ۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه. ۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند. ۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند. ۵- حکم قبول یا رد اعسار. ۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع باصل دعوی غیرقابل ‌فرجام باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنج‌هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامیست‌ که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد‌ درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

- هیچ قراری بتنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد- این امر مانع نخواهد بود از اینکه ‌ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

(منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- قرارهای زیر به تنهائی قابل فرجام است:

- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهائی قابل فرجام است. ۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد. ۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش. ۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. ۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن. ۵- قرار رد درخواست ابطال رأی داور. ۶– قرار اتیان سوگند.

(منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام نیست: ۱) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. ۲) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت. ۳) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار سقوط دعوا. ۴) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا. ۵) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. ۶) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار رد درخواست ابطال حکم داور. ۷) (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲) قرار اتیا سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده۱۳۳۳ قانون مدنی). ۱- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. ۲- قرار رد دادخواست. ۳- قرار ابطال دادخواست. ۴- قرار سقوط دعوی. ۵- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. ۶- قرار دادگاه استان راجع برد دادرسان دادگاه استان. ۷- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. ۸- قرار رد درخواست ابطال حکم داور. ۹- قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- قرارهای مذکور درماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو ‌قراری که در مرحله نخستین صادر شده است. مبحث دوم- در موعد فرجام

- مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که‌ مقیم کشورهای خارجه میباشند دو ماه برای کشورهای دور (‌امریکا- خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است. الف (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان از روز ابلاغ. ب (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان بدین قرار . ۱- در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ. ۲- اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

- اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

- مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم ‌الرعایه است. مبحث سوم- در ترتیب استدعای فرجام

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- فرجام‌ خواهی بتقدیم دادخواست می‌شود این دادخواست را می‌توان مستقیماً بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است‌ تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا به نزدیک ترین دادگاه محل اقامت او. مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام ‌خواه و طرف او‌ و تاریخ تسلیم (‌ روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم ‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این ‌تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن‌ درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.

- به دادخواست فرجامی باید پیوست شود: ۱- رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود. ۲- اعتراضات فرجامی. ۳- وکالت ‌نامه وکیل.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد باستثناء ‌وکالت ‌نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.

(منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- دادخواستی که موافق درماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده ‌نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آن‌جا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را بطور تفصیل ‌به دادخواست ‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد ‌تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده رد می‌شود‌ و در صورتی که دادخواست به‌دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.