- چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتیکه مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در موادیکه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس ازقطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار میگیرد.
- انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصراً در مواردیکه یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در مالکیت او بباشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمیتوانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند.
- چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زنی که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانعمیباشد.
- در شهرهائیکه شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است درطرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابر ضوابط قانون و این آییننامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهرداری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۱- در مورد زمینهائی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه به طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت).
تبصره ۲- در مورد پروندههائیکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آییننامه اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آییننامه اقدام میگردد.
تبصره ۳- سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و مقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است بهشهرداریها با سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرائی مصوب شورای اقتصاد درتهران با شورای برنامهریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند.
تبصره ۴- چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرداری در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینماید و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد.
تبصره ۵- سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرائی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب شورای برنامهریزی استان رسیده باشد زمینی بهصورت معوض حتیالمقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازاد بهاء سازمان میتواند مابهالتفاوت مربوطه را اخذ نماید.
- اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نمودهاند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آییننامه عمل خواهد شد.
- در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارد و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد.
و در صورتیکه بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابلواگذاری نسبت (نه عین نه منفعت) مگر به دولت و با تقویم دولت.
- در اجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پروندههای آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوط نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ تصویب این آییننامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پروندههای مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده میباشد.
- در شهرهائی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آییننامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از ۱۳۵۸/۴/۵ مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری ظرف یکماه از طریق اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
- در مورد زمینهائی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آییننامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهرهبرداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد.
تبصره- در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین که بر اساس مقررات این آییننامه ارزیابی میگردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.
- شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه مدارک خود را بهوزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آییننامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بودهاند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرارمیگیرد.
- کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرارمیگیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن، طبق ضوابط پرداخت میگردد.
- زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائید قرار گیرد مالکین آن میتوانند در مهلت مناسبی که ازطرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح مورد نظر براساس طرحهای شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند. مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود.
تبصره- اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز میتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند.
فصل سوم- نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی
- خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظایف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری و این آییننامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را رأساً براساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آییننامه خریداری یا تملک مینمایند.
- سازمان زمین شهری در اجرای سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور براساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام به نحو مقتضی) در دو نوبت بفاصله ده روز باطلاع عموم میرساند مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند.
تبصره ۱- کسانیکه در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه نمایند.
تبصره ۲- در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانههای صادرهای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننمودهاند باطل تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند. مگر اینکه در آگهی صادره مستنثی شده باشد. ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند.
تبصره ۳- بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آییننامه ارزیابی و بنحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار میشود و بهای اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴- در صورتیکه زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان اسناد عرصه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تا پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن بدارنده سند عرصه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شود بابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد.
- چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتیکه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آییننامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار میشود.
- در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کند به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آییننامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد.
- سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاکبندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید.
در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهائی مورد نظر چنانچه مالکین درمهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد به قائم مقامی آنان سند انتقال را امضاء مینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینههای متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آییننامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت گردد.
نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده ۴۴ این آئیننامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد.
- در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابرو مسیلها و انهار متروکه و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.
تبصره- تغییر و جابجائی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکوردر نظر گرفته میشود بلامانع است.
- در مواردی که محدودهای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک میشود سند مالکیت بنام دولت یا نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پروندههای ثبتی به هر گونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.
- در اجرای قانون اراضی شهری و این آییننامه هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری (عیناً، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکور مینمایند.
- بهای اراضی مورد خریداری و تملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشود و از سه هزار متر مربع به بالا طبق تشخیص سازمان زمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبلغ ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض (از زمینهائی که در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است) اقدام نماید.
تبصره- در صورتیکه مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلاً گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برایعمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتیالمقدور معادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و مابهالتفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد.
- در صورتیکه در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده ۴۴ مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی ومشخصات آنرا ارائه دهند. در اینصورت اراضی مذکور از محدوده تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری درهمان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد.
در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هر گونه معاملات انجام شده اراضی وقفی بعهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمتگذاری قانون و این آییننامه به اوقاف یا متولی موقوفهپرداخت میشود و یا معادل بهای آن زمین دیگری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱- سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را بنحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمیباشد.
تبصره ۲- پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است. با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.
- سازمان اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند در اجاره دادن و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلاً نظر سازمان زمین شهری را در خصوص نیاز یاعدم نیاز به زمین مذکور کسب نماید.
- واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسیسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت. مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.
- زمینهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظر به کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت.
- از تاریخ تصویب این آییننامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن وشهرسازی صورت میگیرد.
- از تاریخ تصویب این آییننامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویباین آییننامه به اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حد نصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستأجر پروانه ساختمانی صادر مینمایند و در صورتیکه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداریسند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتیکه مازاد غیر قابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد.
تبصره- شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را بنحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستأجر حتیالمقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد.
- سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانههای کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آییننامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد.
- چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه عامالمنفعه وقف عام نمایند. سازمان زمین شهری میتواند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش بهصورت وقف عام در اختیار سازماناوقاف قرار میگیرد.
- وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آییننامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است.
نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور به شرح ماده ۵۴ این آییننامه میباشد.