‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری (منسوخ)

- سازمان زمین شهری می‌تواند با رعایت مقررات شهرداری‌ها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و یا تخفیف به سازمان اوقاف ‌واگذار نماید.

- ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین‌هائی به ملکیت دولت درمی‌آید اعم از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام‌ نمایند. ۱- ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری. ۲- صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتیکه زمین سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظریه کمیسیون تشخیص‌ موات اعلام شده باشد پس از تثبیت حدود و بدون تشریفات ثبتی. ۳- در صورتیکه زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت داشته ولی تحدید حدود نشده باشد با معاینه محل و تثبیت‌ حدود بدون تشریفات ثبتی دیگر سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعداً حدود ملک در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی اعلام‌ می‌شود. ۴- چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف به ‌صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده ۴۹ این آیین‌نامه اقدام می‌نمایند. ۵- در مواردی که زمین موات تشخیص می‌گردد به درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت‌ نظریه کمیسیون تشخیص حسب مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه اقدام می‌شود.

- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات موضوع ماده ۱۰ قانون اراضی شهری موظفند اسناد ‌و مدارک مالکیت زمین‌های شهری خود را بانضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آن‌ها حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به سازمان زمین ‌شهری ارسال و نماینده‌ای جهت تحویل اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند. تبصره ۱- هر گونه تصرفات و یا تجاوزاتی که در اراضی مذکور بعمل آمده باشد بایستی در نقشه‌های ارسالی منعکس و سوابق مربوط به تعقیب متجاوزین و‌اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد. تبصره ۲- نگهداری و بهره‌برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آن‌ها به سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آن‌ها‌ بعهده ارگان‌های دارنده زمین می‌باشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱)- ‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۱۰ قانون اراضی شهری، در حدود نیازهای اداری و‌ تأسیساتی مصوب، اراضی حاصله از ماده ۱۰ قانون مذکور به طور بلاعوض و مجانی با رعایت طرح‌های مصوب شهرسازی واگذار می‌شود مشروط براینکه ‌حداکثر ظرف شش ماه اجرای آنرا شروع و در مهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید به اتمام برسانند. در صورتیکه نسبت به تائید نیاز توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم با نخست‌وزیر خواهد بود. تبصره ۴- اراضی واقع در شهرک‌های موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک‌ها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان‌های شهرک‌های نیمه تمام‌ دولتی مصوب ۱۳۶۰/۷/۶ طبق قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال اسناد و مدارک یاد شده به سازمان زمین شهری نمی‌باشد. فصل چهارم- نحوه واگذاری اراضی

- سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداری‌ها حسب مورد تفکیک با قطعه‌بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج‌ در اساسنامه آماده ‌سازی یا بهمان وضع موجود به ارگانهای قانونی، ‌شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانک‌ها جهت تأمین نیازهای تاسیساتی و اداری و‌خدماتی (‌غیرمسکونی) و به افراد شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص سازنده مسکن، کارخانجات و کارگاه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بانک‌های مسئول تأمین ‌مسکن برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی به شرح مواد زیر واگذار می‌نماید.

- واگذاری زمین به‌صورت انفرادی برای تأمین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت می‌گیرد. ۱- متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند. ۲- متقاضی متأهل و یا حداقل دارای ۲۵ سال تمام سن باشد. ۳- حداقل از ۵ سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل ۱۰‌سال است. ۴- متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید. ۵- متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژ تعیین شده در قرارداد واگذاری احداث بنا نماید. ۶- شرط مدت سکونت مذکور در بند ۳ برای کسانی که بخواهند به شهرهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می‌نماید با رعایت ضوابط مهاجرت‌ نمایند رعایت نمی‌شود و در مورد کارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند ۳ با نظر مجمع عمومی‌ سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود. ضوابط مربوط به مهاجرت و متقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهائی که امکانات مهاجرت‌پذیری را ‌دارا باشند توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و باجراء گذاشته می‌شود. ۷- جانبازان انقلاب اسلامی (‌معلولین) و خانواده شهدا بمعرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار میگیرند. ۸- در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روش‌های قرعه‌کشی یا نظام یافته دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده می‌شود. ۹- واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آن‌ها برای امر مسکن، در محدوده شهرها و شهرک‌ها در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ‌و مراتع کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید در اولویت قرار میگیرد و در‌مورد مشمولین ماده ۳۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مذکور یک قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار می‌گردد. ‌وزارت‌ کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتیکه داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت‌ اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید. ۱۰- کسانی که اراضی آن‌ها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده در صورتیکه امر تملک بعد از ۱۳۵۸/۴/۵ خاتمه یافته و یا بعداً خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر ‌شرایط و قطعیت امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت. ۱۱- واگذاری زمین در مناطق مختلف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمین را مشاعاً به چند نفر متقاضی‌ واگذار نمود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۳/۷/۱۸)- مهاجرین جنگ تحمیلی از شرایط مذکور در بندهای ۱ و ۳ این ماده مستثنی می‌باشند سازمان زمین شهری با اولویت و با رعایت سایر شرائط و از‌طریق بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی زمین در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد. ‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۶۶/۱/۳۰)- در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین وزراء و قضات و استانداران تحقیق شرایط احراز سکونت به شکل تعهد محضری‌صورت خواهد گرفت.

- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام میگیرد. ۱- شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسماً تعهد نماید که فاقد زمین متناسب با مسکن تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه می‌باشد. ۲- هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای ۱ و۲ و ۳ ردیف الف (‌شرایط واگذاری زمین به افراد) باشند. ۳- شرکت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری حداقل ۲۰٪ هزینه ساختمانی را طبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط که ارائه‌ می‌دهد در حساب خود موجود داشته باشد. ۴- مساحت زمین مورد واگذاری، براساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب برای هر خانواده، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد. ۵- نحوه احراز توانائی مالی شرکت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب برای هر واحد مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه براساس دستورالعملی است ‌که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد.

- واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد. ‌الف- تعریف ‌اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی و آئین نامه‌های مربوطه پروانه اشتغال معتبر که زمان آن منقضی ‌نشده و پروانه بعللی لغو نگردیده باشد در رشته‌های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت داشته‌اند و همچنین اشخاص حقیقی که ‌سابقه و تجربه کار در امر ساختمان مسکونی داشته و رسماً تعهد نمایند که طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد فوق‌الذکر صورت گیرد و نیز اشخاص حقوقی ‌که شرکت آن‌ها بعنوان سازنده مجتمع با واحدهای مسکونی به ثبت رسیده و دارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی (‌از نظر ثبت شرکت سابقه و‌رشته تخصص اعضا هیأت مدیره و ظرفیت کاری) باشند بعنوان سازندگان واحدهای مسکونی نامیده می‌شوند. ) ب- شرایط و ضوابط واگذاری ۱- شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد بسپارد. ۲- زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود. ۳- میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از ۵۰ واحد مسکونی و تاسیسات مربوطه نخواهد بود. ۴- پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و‌براساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط به فروش برسد. افراد واجد شرایط در هر محل مطابق ‌ضوابط و یا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین خواهند شد. تبصره ۱- واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که ۸۰٪ پروژه قبلی آن‌ها به اتمام رسیده است بلامانع می‌باشد. تبصره ۲- در مورد بانک‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی، شرط ‌ردیف ۳ از لحاظ تعداد واحد رعایت نمی‌شود.

- واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی به موسسات دولتی پس از تائید وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.

- واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاههای تولیدی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه‌ها در صورتیکه‌ کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و موسسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به‌صورت انفرادی، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بکار داشته‌اند و به قیمت تمام شده مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود در اینصورت‌ پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن ‌واحد ضروری نمی‌باشد.

- شرایط واگذاری زمین به موسسات و کارگاهها و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه‌های سازمانی: ۱- ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تائید وزارت مسکن و شهرسازی برسد. ۲- متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد. ۳- لیست شاغلینی که برای آن‌ها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود باید از نظر اینکه شاغلین مذکور کارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تائید وزارت کار‌و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد. ۴- حداقل سن شاغلین لیست ردیف ۳ بایستی ۱۸ سال تمام باشد. ۵- تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از ۲۰ نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا پرداخت شده باشد. ۶- پروژه ساختمانی از نظر مساحت، زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد. ۷- رعایت بندهای ۱ و ۳ تبصره ۱ ماده ۶۷ ضروری می‌باشد. ۸- خانه‌های سازمانی احداث شده به‌صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه می‌باشد.

- واگذاری زمین به سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی برای ایجاد تاسیسات عمومی مشروط بر اینکه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای‌ایجاد تاسیسات را داشته باشد به میزان مورد نیاز و متناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بهاء انجام می‌گیرد.

- شرایط واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع مؤسسات یا کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و محل‌های کسب به شرح زیر انجام می‌گیرد: ۱- سن متقاضی از ۱۸ سال کمتر نبوده و توانائی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجیهی که ارائه میدهد اعلام نماید. ۲- متقاضی حرفه دیگری جزء آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نماید نداشته باشد. ۳- مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه گردد. ۴- زمین‌های مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرح‌های شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرح‌های مذکور طبق مقررات ‌شهرداری برای آن منطقه شهر باشد. ۵- حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران ۱۰ سال می‌باشد. ۶- افراد مذکور در بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۵ در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود. ۷- شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده ۶۵ رعایت نمی‌شود.

- شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در صورتیکه واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند ‌برای خرید زمین در اولویت خواهند بود. تبصره (منسوخ ۱۳۶۱/۱۲/۸)- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اسناد مالکیت آندسته از زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون اراضی شهری جهت‌احداث مسکن کارکنان به تعاونی‌های مسکن متبوع همان وزارتخانه واگذار شده است اما سند مالکیتشان بنام تعاونی مزبور صادر نگردیده با ارائه ‌گواهی‌ صحت ادعا که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد. بنام تعاونی‌های مذکور ثبت نماید. ‌تعاونی‌های مسکن وزارتخانه‌های مشمول این مصوبه مکلفند مطابق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به احداث مسکن برای کارکنان متبوع همان ‌وزارتخانه طی مهلت‌های مقرر اقدام نمایند.

- در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی‌ طبق قرارداد واگذار میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. ‌ شهرداری‌ها مکلف به صدور پروانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران‌ و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است، بانک‌ها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مینمایند مکلفند در مورد ‌اراضی واگذاری سازمان زمین شهری بجای اسناد رسمی منحصراً اوراق قرارداد واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و با توافق سازمان زمین ‌شهری در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند بنام متقاضی همزمان زمین و ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در‌ اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا پنج سال از تاریخ پایان کار توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال ‌تصریح گردد. تبصره- اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانک‌ها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضاء اوراق مربوط به ‌پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.

- فروش اضافه مساحت‌ها و زمین‌های کوچکی که در ملکیت دولت است و مورد نیاز شهرداری نبوده و برای هیچ‌گونه طرحی مناسب نباشد به مالک یا‌مالکین پلاک‌های مجاور بلامانع است. و در صورت نیاز شهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار می‌شود.

- هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در موارد بسیار ‌استثنائی که افراد از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تأمین بهای زمین نمی‌باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با احداث ‌واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است. متقاضی بایستی واجد سایر شرایط مندرج در بند‌الف ماده ۶۵ این آیین‌نامه باشد. تبصره- لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع‌آوری و در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

- سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت بنام خود می‌تواند واگذار نماید. فصل پنجم- نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی

- قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد ‌بود. در مورد اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارائی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ارزش ‌معاملاتی آن براساس تبصره فوق‌الذکر در اسرع وقت اقدام نماید. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارائی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی در شهرستان‌ها مکلفند همزمان با اعلام رازش معاملاتی تعیین شده بشرح‌این ماده نسخه‌ای از آن را نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه آن برحسب مورد ارسال نماید.

- ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.

- بهای فروش، قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمین‌هائی که در‌اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه هزینه‌های انجام شده برای‌ آن‌ها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت‌قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه می‌شود. تبصره ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه تملک و خریداری نشده است ملک فروش قیمت منطقه‌ای (‌ارزش‌معاملاتی) قطعه مورد واگذاری باضافه هزینه‌های مربوطه خواهد بود. تبصره ۲- هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح، عمرانی آماده‌سازی و اختصاصی از قبیل نشر آگهی، کارشناسی و نظائر آن ‌منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده می‌باشد. فصل ششم- شیوه ادغام سازمان‌های عمران اراضی شهری

- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه سازمان‌های عمران اراضی استان‌ها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک ‌سازمان ادغام و سازمان مذکور به عنوان سازمان مرکزی با اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه به تجویز ماده ۱۳ قانون اراضی شهری‌ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره می‌شود.

- مجامع عمومی سازمانهای عمران اراضی قبلی و هیئت‌های پنج نفری مربوطه با ادغام سازمان‌های عمران اراضی در یک سازمان موضوعاً منتفی‌ می‌باشند. فصل هفتم- مقرارت مربوط به رفع تصرف و تجاوز

- استانداری‌ها، فرمانداریها، بخشداریها و شهرداری‌ها حسب مورد مکلفند از احداث هر گونه بنا و تصرف اراضی شهری در شهرها و شهرک‌ها وسیله کسانی ‌که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه باشند بنحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه تخلف متجاوز را‌به دادسراها و دادگاه‌های صالحه معرفی و مراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند.

- سازمان زمین شهری مکلف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه از طریق‌ اطلاعیه‌ها یا اعلام کتبی اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را به دادسراها و دادگاه‌های صالحه جهت تعقیب متجاوز و متخلف اعلام و همزمان سازمان‌های ‌مذکور در مواد ۸۳ و ۸۷ را کتباً مطلع نماید.

- در صورتی‌که تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی که باستناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با ‌اعلام سازمان مذکور از هر گونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین‌نامه رفتار می‌شود.

- قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی بر حسب مورد در صورت ملاحظه هر گونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر ‌تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند.

- قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری یا شهرداری‌ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به‌اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند. فصل هشتم- مقررات متفرقه

- سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال، حق تمبر هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذی‌ربط و‌همچنین از پرداخت عوارض مختلف شهری و تفکیکی و هر گونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداری‌ها نیز معاف است.

- زمین‌هائی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آن‌ها بنام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه‌ کمیسیون تشخیص در صورتیکه زمین غیر موات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو و چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا ‌زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات اعلام شود حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت براساس قانون اراضی‌ شهری و این آیین‌نامه به خریداران متصرف واگذار و مابه‌التفاوت برحسب مورد پرداخت یا دریافت می‌شود.

- در مورد زمین‌هائی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و بترتیب مقرر در مصوبات مذکور‌ مورد تائید قرار گرفته و یا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار گیرد لکن اسناد مالکیت آن‌ها بنام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص ‌بشرح زیر اقدام می‌گردد. ۱- در صورتیکه زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی۹۰٪ بهای دریافتی را به سازمان زمین شهری پرداخت و سازمان مذکور پس از اخذ سند مالکیت آن بنام دولت زمین را طبق مقررات به خریداران مربوط واگذار‌ می‌نماید. ۲- در صورتیکه زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این‌ قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی می‌نماید. اینگونه متقاضیان برای‌ خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را بنام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ می‌نماید. ۳- در صورتیکه زمین غیر موات تشخیص داده شود بنیاد مسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار می‌دهد و‌سپس سازمان، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و به خریداران مربوطه واگذار می‌نماید. تبصره- این ماده فقط ناظر به واگذاری‌های بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای انقلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از‌مهلت‌های مقرر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه‌های مربوط را ندارد