قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)

- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی‌دم در مراجعه به هریک از این دو نفر ‌مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

- اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد ‌قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه‌ای‌ برای رهایی اولی بوده است.

– الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. ب- قتل شبه‌عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

- هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد ‌گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و ‌قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.

- هرگاه ولی‌دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار ‌کند از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.

- هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمی‌شود و داخل در باب لوث خواهد ‌بود.

- هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل ‌یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود. تبصره- هرگاه قرائن و نشانه‌های ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.

- در موارد لوث ابتدا از مدعی‌‌علیه شهود معتبر مطالبه می‌شود و اگر شهود نداشته باشد مدعی می‌تواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه ‌نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا به‌اتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آن‌ها‌ کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی‌ می‌تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

- هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی‌‌علیه می‌تواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۳۹ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده می‌شود.

- نصاب قسامه در قتل شبه‌عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می‌باشد که بر طبق مواد گذشته عمل می‌شود.

- قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است: ۱- جراحت‌هایی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است. ۲- در جراحت‌هایی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود. ۳- در جراحت‌هایی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دو قسم ثابت می‌شود. ۴- در جراحت‌هایی که موجب سدس دیه یا کمتر می‌شود قسامه با یک قسم ثابت می‌شود.

- اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه‌ ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید ‌حاکم شرع دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث‌ خواهد بود. فصل پنجم کیفیت استیفاء قصاص

- قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.

- هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی‌دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل.

- هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.

- هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل‌ پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو «الاقرب فلاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد ‌یا آن‌ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

- اولیاء دم که قصاص در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

- زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل‌ باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.

- قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.

- در صورتی که ولی‌دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ‌می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که‌ خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به‌طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص ‌نمایند.

- ولی‌دم بعد از اذن حاکم شرع می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

- هرگاه ولی‌دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن‌ها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون‌ قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی‌دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست‌ و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد.

- هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند محکوم به حبس می‌باشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه‌ قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آن‌کس یا کسانی است که او را فرار داده‌اند.

- با عفو مجنی‌علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیاء دم می‌توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند. قسم دوم قصاص عضو

- قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی‌علیه می‌تواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که می‌آید قصاص‌ نماید.

- قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد – شبه‌عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

- قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد. ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا‌ ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

– در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود: ۱- تساوی اعضاء در سالم بودن ۲- تساوی در اصلی بودن اعضا ۳- تساوی در محل عضو مجروح ۴- قصاص موجب تلف جانی نباشد ۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

- در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به‌سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم‌ می‌شود. مگر این‌که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن‌ عضو را به مرد بپردازد.

- عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص‌ می‌شود.