قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)

- در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان ‌طرف جانی قصاص شود. تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

- جرحی که به‌عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به استخوان سر برسد که در‌ این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.

- هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌ های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جابه‌جا شدن آن‌ها به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم‌ شرع معین شود.

- قصاص عضو را می‌شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ ‌مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به‌عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

- برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.

- اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در ‌صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد به عهده ‌قصاص‌کننده می‌باشد.

- اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

- ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.

- هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به‌عنوان دیه باو داده ‌نمی‌شود.

- هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند و نصف ‌دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرف‌نظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص از دست‌ داده باشد که در اینصورت فقط می‌تواند قصاص کند و حق دریافت چیز دیگر را ندارد.

- هرگاه شخصی بینایی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر ‌بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط می‌شود و جانی باید دیه آن را بپردازد.

- چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

- هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر ‌جانی بعد از آن‌که مقداری از گوش او به‌عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس نمی‌تواند آن را دوباره برای‌ حفظ اثر قصاص قطع کند.

- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جرم محسوب می‌شود و دیه شنوایی هر گوش نصف دیه کامل است.

- هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

- هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار می‌گیرد.

- هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان در‌آورد در صورتی که دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.

- اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش‌ وگرنه محکوم به قصاص است.

- اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.

- رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است. بخش دوم- حدود و مقررات آن فصل اول- حد زنا

- زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد مشبهه.

- زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ – عقل – اختیار- آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد ‌و با آن زن جماع کند موجب حد نمی‌شود. تبصره ۱- هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و ‌دخول کند محکوم به حد خواهد شد. تبصره ۲- هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط ‌آن زن محکوم به حد زنا می‌باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.

- هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند ‌پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.

- هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می‌شود. راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

- هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ – عقل – اختیار – قصد.

- اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.

- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی‌شود مگر آن‌که اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار‌ نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط می‌شود.

- هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم می‌تواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.

- هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد مگر آن‌که با یکی از راه‌هایی که در این قانون آمده زنای ‌او ثابت شود.