آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۲۱۸ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۹۱

- زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت می‌شود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.

ماده ۹۲

- در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود. تبصره- گواهی زن‌ها به تنهایی یا به انضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار می‌گیرند.

ماده ۹۳

- گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۹۴

- گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.

ماده ۹۵

- هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین‌ گواهان زنا ثابت نمی‌شود بلکه آن‌ها به حد قذف محکوم خواهند شد.

ماده ۹۶

- شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آن‌ها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا‌ ثابت نمی‌شود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

ماده ۹۷

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فوراً جاری گردد.

ماده ۹۸

- هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود. ‌اقسام حد زنا

ماده ۹۹

- حد زنا در موارد زیر قتل است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر. ج- زنای غیرمسلمان با زنی که مسلمان می‌باشد موجب قتل زانی است. د- زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه ‌کننده است. تبصره- در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیرمحصن نیست.

ماده ۱۰۰

- حد زنا در موارد زیر رجم است. الف- زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند می‌تواند، موجب رجم‌است. ب- زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب‌ رجم است. تبصره ۱- زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم. تبصره ۲– زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب‌ رجم نیست. تبصره ۳- طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی ‌کند ولی طلاق بائن آن‌ها را از احصان خارج می‌نماید.

ماده ۱۰۱

- زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب می‌شود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آن‌ها جاری شود.

ماده ۱۰۲

– حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.

ماده ۱۰۳

– مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد. تبصره- در احکام یادشده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.

ماده ۱۰۴

- تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمی‌شود. مگر آن‌که مجازات‌ها از یک‌نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن‌ها موجب جلد بوده و ‌بعضی دیگر موجب رجم باشد که در این صورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.

ماده ۱۰۵

– هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.

ماده ۱۰۶

- در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و‌ بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری می‌گردد..

ماده ۱۰۷

- زن باردار یا شیرده در صورتی که در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.

ماده ۱۰۸

- هرگاه مریض یا زن مستحاضه‌ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری‌ و استحاضه اجرای حد به تأخیر می‌افتد. تبصره- حیض مانع اجرای حد نمی‌شود.

ماده ۱۰۹

(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه‌ای که مشتمل‌ بر صد واحد باشد، فقط یک‌بار به او زده می‌شود گرچه همه آن‌ها به بدن محکوم نرسد.

ماده ۱۱۰

- هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.

ماده ۱۱۱

- حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده ۱۱۲

- حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد. کیفیت اجراء حد ‌

ماده ۱۱۳

- هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچ‌کدام در آن‌ها زمینه دیگری را از بین نبرد مثلا اگر به‌ جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعداً حد رجم.

ماده ۱۱۴

- هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ می‌زند بعداً دیگران و اگر‌ زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ می‌زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.

ماده ۱۱۵

- حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی‌که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و ‌عورت تازیانه زده می‌شود ولی زن را در حالی که نشسته و لباس‌هایش به بدن او بسته باشد تازیانه می‌زنند.

ماده ۱۱۶

– مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده ۱۱۷

– مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله‌ای دفن می‌کنند آن‌گاه رجم می‌نمایند.

ماده ۱۱۸

– هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله‌ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای ‌اجرای حد برگردانده می‌شود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمی‌شود ولی کسی که محکوم ‌به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.

ماده ۱۱۹

– بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو تای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام ‌سنگ بر آن صدق نکند.

ماده ۱۲۰

– حاکم شرع می‌تواند بعلم خود در حق‌اله و حق‌الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در‌ حق‌اله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می‌باشد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۴/۱۷
شناسه
artadad-25d3b70b8ee6881b63d1