– در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.
– پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهینامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم میکند.
تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش ماه با پرداخت جریمهای معادل نصف حقالثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بیاعتبار محسوب میشود.
مبحث چهارم- حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن
بند اول- جنبههای مادی حقوق ناشی از اختراع
– جنبههای مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهرهبرداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است.
– مدت اعتبار گواهینامه اختراع، مشروط به رعایت ماده (۶۵) این قانون، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.
– بهرهبرداری از اختراع ثبتشده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائممقام وی است. مالک اختراع ثبتشده یا نماینده یا قائممقام او میتواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه وی یا نماینده یا قائممقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.
– در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع و بهرهبرداری انحصاری از آن عبارت است از:
۱- ساخت
۲- واردات
۳- عرضه برای فروش
۴- فروش و استفاده از فراورده
۵- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده
تبصره- بهرهبرداریهای مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (میکروارگانیسم)های دستورزی شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاریسازی از طریق تکثیر یا تولیدمثل به دست آمده و واجد همان ویژگیهای مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز میشود.
– در صورتی که اختراع به صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از:
۱- استفاده از فرایند
۲- موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون در خصوص فراوردههایی که به طور مستقیم از طریق فرایند به دست میآید بهجز ارقام گیاهی یا دامی
تبصره- در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دستورزیشده مورد ادعا میشود، فراوردههایی که به طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دستورزیشده تکثیرشده به دست میآید، نیز مشمول این ماده است.
– حقوق مادی ناشی از اختراع ثبتشده و بهرهبرداری از آن، شامل موارد زیر نمیشود:
۱- فروش مجدد فراوردههایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه میشود.
۲- واردات فراوردههایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.
تبصره- مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراوردههایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شدهاند نیز میشود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به دست آمده به طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.
۳- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتیهای سایر کشورها که به طور موقت یا به طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشوند.
۴- بهرهبرداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام میشود.
۵- بهرهبرداری توسط هر شخصی که به صورت غیر متقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به دست نیاورده است. حقوق استفادهکننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده میشده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.
۶- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری
۷- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی
۸- ساخت داروهای ترکیبی تکنسخهای
۹- تغییر شیوه کاربرد داروی ثبتشده بدون تغییر در ماهیت
– موارد صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به شرح زیر است:
۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهرهبرداری کنند.
۲- اتخاذ رویههای ضد رقابتی: در صورتی که بهرهبرداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهرهبرداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.
۳- کوتاهی بهرهبرداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهرهبرداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتی که طولانیتر است باید منظور گردد.
۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابلتوجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهرهبرداری نباشد.
– برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح میشود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهرهبرداری میکنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیئت موضوع این ماده، دبیرخانهای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل میشود.
تبصره ۱– تصمیمهای هیئت لازمالاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی میباشد.
تبصره ۲– پروانه بهرهبرداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمانهای دفاعی تقاضا کردهاند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر میشود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی میشود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیئت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعی هیئت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم مینماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیئت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.
– متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری باید تواناییهای لازم برای بهرهبرداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود و باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضد رقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران
۲- دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهرهبرداری نموده، ولی نتوانستهاند اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدتزمان متعارف تحصیل نمایند.
۳- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع
تبصره- درخواستهایی که از سوی دستگاههای اجرائی ارائه میشود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.
– دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهرهبرداری اجباری، حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ میکند. مالک اختراع میتواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیمگیری به هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم میشود.
– دبیرخانه هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت، زمان آن را به متقاضی پروانه بهرهبرداری اجباری و مالک اختراع اطلاع میدهد. اشخاص مذکور میتوانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیئت با ملاحظه دلایل و مستندات ذینفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ مینماید.
– در صورت اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزشگذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهرهبرداری، هویت بهرهبردار، مدت بهرهبرداری، اقدامات اجرائی، مدتزمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهرهبردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهرهبردار است. استفاده از پروانه بهرهبرداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهرهبرداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهرهبرداری اجباری نمیتواند حق بهرهبرداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.
– در صورتی که به تشخیص هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهرهبرداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست. تصمیم هیئت در این مورد، بلافاصله به اجرا درمیآید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ میکند.
تبصره- در صورت اجرای این ماده، هزینه بهرهبرداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف حداکثر دو ماه پس از صدور پروانه بهرهبرداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت میشود.
– مرجع ثبت، تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذینفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر میکند.
– هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی بر بهرهبرداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.
– چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهرهبرداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه هیئت مذکور تسلیم میکند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهرهبردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائهشده، برای اتخاذ تصمیم به هیئت مذکور ارسال کند. هیئت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهرهبردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهرهبرداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
– حق ناشی از پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، به طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهرهبرداری میشود، منتقل گردد.
– هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیمگیری کند.
– چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهرهبرداری از اختراع مقدم را جهت بهکارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر میکند. اگر پروانه بهرهبرداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهرهبرداری از اختراع مؤخّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر مینماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهرهبرداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدتزمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ مینماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. تصمیمگیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون میباشد.
تبصره ۱– در صورت اعتراض به تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهرهبرداری اجباری صادرشده معلق میماند.
تبصره ۲– انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکانپذیر است.
– در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانههای بهرهبرداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین میتواند با اثبات اینکه بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم کند. هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهرهبرداری اجباری را لغو میکند.
تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری میتوانند نسبت به میزان هزینه تعیینشده برای صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهرهبرداری از پروانه بهرهبرداری اجباری نیست.
– بهرهبرداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه بهرهبرداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهرهبرداری به مالک اختراع میباشد.
بند دوم- جنبههای معنوی حقوق ناشی از اختراع
– جنبههای معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:
۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع، در گواهینامه اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع میتواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمیشود.
۲- بهرهمندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق میگیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.
– هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.
– حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.
مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع
– حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبتشده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع میتواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهرهبرداری و سرمایهگذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد میشود، تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار میگردد.
تبصره ۱– در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهرهبرداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهرهبرداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.
تبصره ۲– در طول مدت قرارداد، انتقال گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.
– تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبتشده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهرهبرداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام میکند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیمشده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال میکند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.
تبصره ۱– دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهرهبرداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:
۱- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است.
۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد.
۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد.
تبصره ۲– در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذیربط در بازار مربوط، به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.
تبصره ۳– مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهرهبرداری را به صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهرهبرداری را ثبت و آگهی میکند.
– در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل میشود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصیله را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر میکند.
– پرداخت هزینه سالانه یا دورهای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع میباشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهرهبرداری میتواند نسبت به پرداخت هزینههای مذکور اقدام کند.