آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– کلیه نام‌ها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت‌نام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است. فصل پنجم- اسرار تجاری
– اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آن‌ها ترتیب داده باشد. اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرایندها، نرم‌افزارها، شناسه‌ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت‌نشده و هر نوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجاری تلقی شوند.
– دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آن‌ها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می‌شود.
– موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست: ۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید. ۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد. تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.
– مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
– حق بهره‌برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند. تبصره- هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.
– مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد. تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
– مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است. فصل ششم- رقابت غیرمنصفانه
– موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود: ۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود. ۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد. ۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آن‌ها از قبیل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آن‌ها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود. ۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد. ۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید. ۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد. تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
– حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است. فصل هفتم- مقررات کیفری
– ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود: ۱- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود. ۲- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود. ۳- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون. ۴- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد. تبصره ۱– ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد. تبصره ۲– ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد. تبصره ۳– جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (۲) از جرائم قابل‌گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند. تبصره ۴– در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است. تبصره ۵– در کلیه جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی می‌تواند علاوه بر دستورهای پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید: الف- شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دو سال ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آن‌ها به عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش ماه پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک سال ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف شش ماه تا یک سال ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه ماه ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک ماه چ- جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه‌شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آن‌ها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه تبصره ۶– اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.
– هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱ مجازات می‌شود. تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
– هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی‌اعتبار بودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند. تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود. فصل هشتم- مقررات عمومی
– مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود. تبصره ۱– گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۲– نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
– به منظور انجام پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت‌شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
– مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری و تغییرات مربوط به آن‌ها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آن‌ها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود. تبصره ۱– اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. تبصره ۲– مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست شده» (ای.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت‌شده را منتشر کند. تبصره ۳– مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت‌شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.
– مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
– تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
– در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
– هزینه‌های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: عنوان هزینه فرایند ثبتی میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی (مبنای محاسبه ریال) در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه در خصوص علائم و نام‌های تجاری برای هر طبقه ثبت اظهارنامه و جستجو ۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ بررسی ماهوی ۳/۰۰۰/۰۰۰ – صدور گواهینامه (حق الثبت) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تمدید سالانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ (برای هر دوره حمایت) انتقال و ثبت مجوز بهره‌برداری ۵۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ بررسی اعتراض ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات ثبتی ۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۱- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است. ۲- شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه‌های ثبت اختراع معافند. ۳- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع است. ۴- مبالغ مذکور در این جدول هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می‌شود. تبصره ۱– هزینه تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود. تبصره ۲– مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانونی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید. تبصره ۳– درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد.
– مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.
– نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، بر اساس مفاد این قانون است.
– رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود. تبصره ۱– اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. تبصره ۲– قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند. تبصره ۳– تخصصی بودن دادسرا و دادگاه‌های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست. تبصره ۴– تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ مجری است.
– تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده (کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد. تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
– مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (۱٪) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.
– به منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید. تبصره ۱– هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۰) این قانون تأمین می‌گردد. تبصره ۲– گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود. تبصره ۳– تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به‌جز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاه‌ها، غیرقابل افشاء است. تبصره ۴– پس از سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.
– مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیئت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.
– در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید: ۱- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد. ۲- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند. ۳- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح‌شده باشند.
– آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.
– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر یک‌صد و پنجاه ماده و یک‌صد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم خردادماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف