- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
تبصره۱- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای داد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره ۲- نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳- کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
تبصره ۴- خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن میباشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم: رسالت مطبوعات
- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱.
ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج- تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد،زبان، رسوم، سنن محلی و…
د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
- هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱- متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره ۳- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
فصل چهارم: حدود مطبوعات
- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵- (الحاقی ۱۳۷۷/۵/۲۵) استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۶- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۷- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۸- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۹- افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۰- سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).
۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۷۷/۵/۲۵) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف- چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
ب- انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
- انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره ۱- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره ۲- کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
–
الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره ۱- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲- برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
تبصره ۳- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره ۴- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره ۵- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره ۶- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره ۷- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸- اعضاء و هواداران گروه‌های ضد انقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
الف- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۱- این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره ۳- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۴- وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره- در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
- هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
- در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره- نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
- پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند.
- نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز میباشند.
تبصره- در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
- هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
تبصره- کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
- مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- مجلس شورای اسلامی.
ج- دادگستری مرکز استان محل نشر.
- ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
فصل ششم: جرائم
- هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره ۴- اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
- هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
- هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
- هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره- رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
- انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱- در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲- هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
