قانون تعزیرات حکومتی

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌ واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانی که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این‌ قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. تبصره ۱- در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستان‌های‌ انقلاب یا نماینده آنان می‌باشد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– هزینه‌‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره‌ فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از ‌محل درآمدهای پیش‌بینی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مسوولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و ‌کلیه دستگاه‌های اجرائی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.

- ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌ معرفی نماید.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– کلیه ‌ی سازمان‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و ‌سهل‌ انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین ‌سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد. تبصره- در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره‌ ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می‌شود.

- رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و ‌دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌‌ها رسیدگی نمایند. تبصره‌ ۱- دادیاران و دادستان‌هایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات‌ حکومتی که به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

- احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده‌ حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود. تبصره‌ 1 (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ‌حکم تذکر می‌دهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء می‌شود و ‌تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تبصره ۲- چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰ روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی‌که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تبصره‌ ۳– مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین ‌می‌کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.

- برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان ‌مربوط نیز ضروری می‌باشد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌ نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ ‌نماید. فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب

- قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم‌الاجراء می‌باشد.

- وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌ می‌گردد.

- عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: «۱۰- دادستان انقلاب شهر یا نماینده او».

- عبارت ذیل بعنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: «۱۲- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– جمله ‌ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد: « تبصره- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و … به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد». فصل ششم – سایر مقررات

- فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه‌ ی نماینده نخست ‌وزیر تعیین می‌گردد.

- چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌ می‌شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.

- مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره‌ ۳ ماده ۳۷، هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌‌های تعزیرات حکومتی که‌ تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آن دسته از پرونده‌‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌ خواهند بود.

- در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌ تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند. تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور ‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

- در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت‌ اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از ‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

- در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

- تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر ‌قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

- در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۹ این قانون شده‌ باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

- در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق ‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

- چنانچه محکوم از پرداخت جریمه‌ تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌ حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد. این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۳۶۷/۰۶/۱۶ تا تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه‌ای