آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور

ـ وزارت کشور موظف به تعیین محل‌های دفن پسماندهای خطرناک براساس ضوابط ‌ابلاغی سازمان حفاظت محیط­زیست پس از تایید نهایی واحد قانونی مربوط می­باشد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به نظارت برحسن اجرای ضوابط مربوط است.

ـ تمامی پسماندهای خطرناک قبل از دفع نهایی، ‌باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل­های سازمان حفاظت محیط زیست و معیارهای هر گروه از مواد خطرناک نه‌گانه، توسط متصدیان کالا بی‌خطر یا کم‌خطر گردد. تبصره۱ـ سازوکار لازم جهت دفع پسماندهای مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست طبق ضوابط و استانداردهای مربوط در نظر گرفته می‌شود. تبصره۲ـ جمع­ آوری و امحای پسماندهای آفت‌کش‌ها، سموم سنواتی، کودها و داروهای مورد استفاده در بخش کشاورزی ­باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل­ها و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد.

ـ در مصرف مواد خطرناک در محیط­های کار، رعایت حد مجاز مواجهه شغلی کارکنان با عوامل زیان‌آور شیمیایی ضروری است.

ـ مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری در تامین و نگهداری و آماده‌ به‌کار نگه‌داشتن تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق متناسب با نوع ماده خطرناک بر عهده مسئول تاسیسات/ متصدی کالا/ متصدی حمل‌ و نقل می‌باشد.

ـ در صورت فقدان تجهیزات لازم در داخل کشور برای تشخیص و رفع آلودگی توسط گروه­‌های تخصصی مواد خطرناک در حوادث و سوانح، بر اساس تقسیم‌بندی نه‌گانه بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه، ضروری است واحد قانونی مربوط تجهیزات لازم را با هماهنگی وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مسئول هر یک از مواد خطرناک (مرتبط با مواد شیمیایی، زیستی (بیولوژیک) و پرتوزا) در کمترین زمان ممکن از مبادی ذی‌ربط وارد کشور کند و با رعایت مراحل ثبت اموال در قالب سازمان مرتبط، با قید فوریت به مکان موردنظر برای استفاده منتقل نماید.

ـ کلیه دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و متصدیان بناها و انبارهایی که در آنها مواد خطرناک نگهداری می‌شود، موظفند نسبت به تهیه طرح پاسخ به حوادث و سوانح محتمل ناشی از مواد خطرناک و تامین امکانات لازم با روش‌های منطبق بر ارزیابی‌های مخاطره (ریسک)، مربوط به بناها و انبارها اقدام نمایند. همچنین دستگاه های یادشده ­باید نسبت به تهیه برنامه عملیات پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام و آن را به تایید سازمان برسانند. تبصره۱ـ در بحران‌های ناشی از مواد خطرناک در سطوح ملی و استانی در صورت تشخیص فرمانده عملیات طبق ماده (۱۱) قانون، دستگاه تخصصی ذی­ربط به ‌عنوان فرمانده میدان و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط بسته به نوع ماده خطرناک، به‌عنوان دستگاه همکار  اقدام می­نماید. تبصره۲ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد منفجره بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. تبصره۳ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد زیستی (بیولوژیک) حوزه انسان، کشاورزی و دام به ترتیب بر عهده وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی می‌باشد. تبصره ۴ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری داخل محدوده نیروگاه های هسته­ای و تاسیسات هسته‌ای ناشی از وقوع حوادث و سوانح، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران طبق ضوابط موجود می­باشد. تبصره ۵ ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح داخل محدوده تاسیسات نفتی بر عهده وزارت نفت/ شرکت مالک و بهره‌بردار می­باشد. تبصره ۶ ـ درصورت بروز حوادث و سوانحی که منجر به انتشار مواد پرتوزا به خارج از مرزها و نواحی تحت مسئولیت بهره­برداران تاسیسات هسته­ای و پرتوی می­شوند، مطابق با طرح ملی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری پرتوی اقدام می­گردد.

ـ مسئولیت پاسخ اولیه به حوادث و سوانح ناشی از کلیه مواد خطرناک در محدوده و حریم محل رخداد، تا زمان رسیدن مسئول، براساس مفاد این آیین­نامه برعهده واحد/ اداره/ سازمان آتش­نشانی می­باشد.

ـ در محدوده‌‌های روستایی که فاقد واحد آتش‌نشانی مستقر می‌باشند، درصورت وقوع حوادث و سوانح مربوط به مواد خطرناک که منجر به وقوع بحران می­گردد، مسئولیت عملیات پاسخ مطابق ماده (۱۱) قانون برعهده فرمانده عملیات با همکاری دهیار می‌باشد. همچنین سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور موظف است نسبت به ایجاد سازوکار لازم در جهت شناسایی داوطلبان بومی آتش­نشان در سطح روستاها با مسئولیت دهیاران و ارایه آموزش­های تخصصی به داوطلبان اقدام نماید. تبصره ـ مسئولیت تامین تجهیزات حوزه پاسخ به حوادث ناشی از مواد خطرناک و آموزش­های لازم در این خصوص  به دهیاران در حوزه مواد خطرناک در محدوده روستاها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق دهیاری­ها می‌باشد.

ـ مسئولیت پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک در بنادر، خارج از شمول ماده (۱۱) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی­های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۳۶/ت۵۸۴۸۹هـ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰، بر­عهده دستگاه متولی ماده خطرناک در بنادر مذکور با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی می­باشد.

ـ سازمان با مشارکت دستگاه های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارت راه و شهرسازی، موظف است ظرف یک­سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل­ و ضوابط مشخص جهت تعیین تکلیف مسئولیت سازمان­ها و دستگاه های مسئول به ‌منظور امدادرسانی به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری ازجمله حوادث جاده­ای حامل­ها و ناوگان مواد شیمیایی خطرناک مانند واژگونی نفت‌کش‌ها، تامین تجهیزات به ‌منظور اطفای حریق در زمان آتش­سوزی و انفجار، کمک­های اولیه و امداد و نجات به مصدومین، جمع‌آوری و پاک‌سازی پسماندها و انتشار مهار نشده مواد خطرناک در محورهای مواصلاتی و جاده های کشور را تدوین و ابلاغ نماید.

ـ دستگاه های مسئول در عملیات پاسخ به وقوع حوادث و سوانح مواد خطرناک، در صورت تشخیص و نیاز به اطلاعات مربوط به هواشناسی متاثر از انتشار مواد خطرناک، موظف به استعلام از سازمان هواشناسی کشور می­باشند و سازمان هواشناسی کشور موظف به همکاری و ارایه پاسخ مربوط در کوتاه­ترین زمان ممکن می­باشد.

ـ در صورت بروز حوادث منجر به انتشار مواد خطرناک، مطابق با سطح­بندی حوادث و سوانحی که منجر به بحران می­گردد، مسئولیت جمع­ آوری مواد و پسماندهای آلوده و خطرناک و نیز پاک­سازی محیط­زیست متناسب با سطح و نوع بحران، توسط فرمانده عملیات پاسخ و مطابق با طرح­ها و برنامه های مصوب و ماده (۱۱) قانون و برنامه تعیین و انجام فرآیندهای نظارت سازمان حفاظت محیط­زیست صورت می­پذیرد. همچنین اداره کل مدیریت بحران استانداری‌ها، مسئولیت نظارت و هماهنگی با سازمان‌های مسئول صادرکننده مجوز بهره­برداری به‌ منظور جلوگیری از ادامه انتشار مواد در محیط و پاک‌سازی محل را خواهد داشت.

ـ به­منظور ساماندهی اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و در صورت تایید مدارک نسبت به صدور مجوز فعالیت صادرات، واردات، میزان خرید مجاز، مصرف و یا توزیع این مواد با رعایت اسناد بالادستی امنیتی کشور از جمله مصوبات شورای امنیت کشور برای کلیه صنایع مصرف­کننده یا توزیع­ کننده مجاز مواد خطرناک اقدام نماید و در صورت عدم تایید مدارک و ادامه فعالیت اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک نسبت به جمع‌آوری آنها با همکاری وزرات کشور اقدام نماید. تبصره۱ـ متصدی کالا موظف است هرساله نسبت به درخواست بازدید فنی و تمدید پروانه بهره­برداری ایمن اقدام نماید. درصورتی‌که نوع مواد خطرناک تولیدی و یا نگهداری­ ‌‎ شده توسط متصدی کالا تغییر نماید و یا در وضعیت دارنده پروانه بهره‌برداری تغییری ایجاد گردد، متصدی کالا موظف است نسبت به درخواست بازدید فنی و اخذ گواهی‌نامه ایمنی جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به نظارت دوره­ای پروانه بهره­برداری متصدیان کالا می­باشند. تبصره۲ـ صدور مجوز در خصوص مؤسسات پژوهشی، درمانی و مراکز پزشکی، دامپزشکی و گیاه­پزشکی دارای مواد خطرناک، پس از اخذ مجوز از دستگاه مسئول، پروانه کار متقاضی به­ ترتیب از سوی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

ـ  متصدیان کالا، حمل و نقل و توزیع مواد خطرناک موظفند موارد زیر را در کوتاه­ترین زمان ممکن متناسب با نوع ماده خطرناک به واحد قانونی مربوط به شرح زیر اعلام کنند: ۱ـ توقف یا تعلیق بهره‌برداری از مواد خطرناک و اعلام به دستگاه مسئول صادرکننده پروانه. ۲ـ مفقودشدن و یا سرقت مواد خطرناک و اعلام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه مسئول تخصصی. ۳ـ هرگونه شرایط منجر به حوادث و سوانح، اخلال، عیب و یا تغییرات در رابطه با مواد خطرناک که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه برای جان افراد را دربرداشته باشد و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره / سازمان آتش­نشانی. ۴ـ سوانح ناشی از بهره‌برداری از مواد خطرناک و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره / سازمان آتش­نشانی.

ـ در صدور مجوز ساخت هرگونه بنا با کاربری مسکونی، تجاری، تفریحی و اراضی با کاربری عمومی از قبیل فضای سبز در اطراف تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مواد خطرناک، لازم است کلیه مفاد آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تاسیسات کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۷۱ـ ۹۷/م/ت۵۲۲۴۴هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷رعایت گردد.

ـ بهره‌برداری از تاسیسات مواد خطرناک منوط به انجام بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی تاسیسات مذکور توسط بهره­برداران مواد خطرناک یا مشاور ذی­صلاح می­باشد.

ـ شهرداری­ها موظفند ضمن بررسی مجوزهای لازم جهت صدور پروانه ساختمانی مربوط به اماکن مواد خطرناک، نسبت به بازبینی دوره‌ای مجوزهای صادرشده از دستگاه مربوط اقدام نمایند.

ـ در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مندرج در این آیین‌نامه، برابر با ضوابط و مقررات سازمان­ها و دستگاه ها در تولید، مصرف، نگهداری و حمل مواد خطرناک، با متخلفان برخورد خواهد شد.

ـ در صورت تخلف شرکت­های خصوصی از مقررات و ضوابط این آیین‌نامه، با اعلام واحد قانونی مرتبط، دستگاه مسئول موظف است طبق مقررات و ضوابط مربوط، نسبت به صدور اخطار مهلت­دار و یا لغو/ تعلیق پروانه/ مجوز شرکت خاطی اقدام لازم را به عمل آورد. رفع تعلیق صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحی با تایید واحد قانونی مربوط می­باشد.

ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب ماده(۹۶) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ ، کارگاه‌های مشمول قانون کار را از حیث رعایت ضوابط نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در محیط­های کار مورد بازرسی مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در چهارچوب آیین­نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی را اعمال نموده و حسب مورد براساس گروه ماده خطرناک موضوع را به واحد قانونی ذی­ربط گزارش دهد.

ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذی­ربط، نسبت به تبیین حدود و وظایف هر یک از سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از وقوع حوادث و سوانح ـ در چهارچوب وظایف قانونی آنها ـ و تدوین سازوکار اجرایی مناسب در زمان سرقت، مفقودشدن و هرگونه سوء­استفاده احتمالی از مواد خطرناک اقدام نماید.

ـ کارگروه مواد خطرناک با حضور نمایندگان دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و سازمان­های حفاظت محیط­ زیست، ملی استاندارد ایران و مدیریت بحران کشور تشکیل می­گردد. کارگروه مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل­های موردنیاز مربوط به این آیین­نامه، تدوین و به ­روزرسانی فهرست مواد خطرناک و هماهنگی و نظارت بر دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه های مسئول تهیه می­شود را بر عهده دارد. دبیرخانه کارگروه مواد خطرناک در سازمان مستقر و رییس این کارگروه رییس سازمان است.

ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری کارگروه مواد خطرناک و سازمان، نسبت به تهیه و به­روزرسانی دستورالعمل­های اجرایی حمل‌ و نقل جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی مواد خطرناک اقدام نماید.

ـ دستگاه های اجرایی متولی این آیین­نامه موظفند پیشنهادهای مربوط به اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را پس از تایید سازمان، به سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش­بینی در لوایح بودجه سنواتی ارایه نمایند.

ـ مسئولیت تامین ایمنی و پاسخ به فرایند خرید، تولید، نگهداری و حمل و مصرف مواد خطرناک مرتبط با موارد نظامی در نیروهای مسلح به عهده نیروهای مسلح و تابع مقررات مربوط است و مشمول این آیین‌نامه نمی­باشد.

ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان است و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه کاری خود موظف به نظارت دقیق در این زمینه بوده و موظفند گزارش نظارت خود را به‌ طور سالانه مطابق قالب درخواستی به سازمان منعکس نمایند. معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر