-
الف – در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه ای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازاء یا معوض آن، لازم الاجراء است.
ب – دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.
- مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.
- به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.
– بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابلاغ می شود.
- علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد. صددر صد (۱۰۰٪) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق العاده های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می باشد.
- سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰٪) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می باشند.
- به دولت اجازه داده می شود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (۵٪) تا بیست و چهار درصد (۲۴٪) جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.
- اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
- اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹٪) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
- به منظور تمرکززدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه ای استان اقدامات زیر صورت می گیرد:
الف – بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. توزیع «دستگاه – برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
تبصره – اعتبار پروژه هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می شود.
ب – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست های برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند: ۱- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان ۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان ۳- اعتبارات موضوع دو درصد (۲٪) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان
ج – کمیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
تبصره – فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
د – درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.
هـ – به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.
و – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/ ۶/ ۱۳۸۳ تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره ۱- کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصیص، رعایت کنند.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.
ز – علاوه بر اعتبارات دو درصد (۲٪) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می شود، سهم اعتبارات تملک دارایی های استانی سالانه دو درصد (۲٪) تا سقف بیست درصد (۲۰٪) کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور، افزوده می شود.
ح – سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می شود.
ط – در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.
ی – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ نسخ می شود.
- دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره- دولت موظف است در سال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجراء کند.
- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (۳۰٪) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (۱۰٪) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
- ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود: «-ماده ۷۰- بیست درصد (۲۰٪) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (۲۵٪) افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (۷۰٪) تعیین می شود.»
سهمیه ورود با پنج‌درصد(۵٪) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی‌درصد(۳۰٪) افزایش یابد.(الحاقی)
تبصره الحاقی ـ در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران (مشمولین ماده(۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج‌درصد (۵٪) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵٪) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
- هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صددرصد (۱۰۰٪) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد – هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار می گیرد.
- در اجرای بندهای ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.
- ماده (۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف می شود.
- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته پس از واریز به خزانه با درج در بودجه های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرکهای کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مربوط اقدام کند.
- صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
الف ) ده درصد (۱۰٪) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب ) ده درصد (۱۰٪) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
تبصره ۱- پنج درصد (۵٪) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (۱۵٪) از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.
تبصره ۲- به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تولید، یک درصد (۱٪) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت شود.
- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (۱٪) از بودجه خود به استثنای فصول (۱) و (۶) هزینه ای و هزینه های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه کنند.
تبصره ۱- سی درصد (۳۰٪) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می شود.
تبصره ۲- سی درصد (۳۰٪) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد. حداقل سی درصد (۳۰٪) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می شود.
- شرکتهای آب و فاضلاب استانها می توانند به منظور اجراء و تکمیل پروژه های آبرسانی و شبکه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.
- به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.
- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱٪) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره – دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود ده درصد (۱۰٪) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می شود.
- به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود بیست درصد (۲۰٪) از سهم شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
-
الف – به منظور توسعه و پیشرفت حوزه های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه های علمیه از طریق ساز و کار مندرج در ماده (۲۳) این قانون به تصویب می رسد. همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می شود.
ب – حوزه های علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.
- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود:
تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
