قانون توزیع عادلانه آب

- مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای و وزارت‌ کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.

- وزارت نیرو می‌تواند سازمان‌ها و شرکت‌های آب منطقه‌ای را به صورت شرکت‌های بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمان‌های دیگر دولتی یا‌ شرکت‌هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکت‌های‌ مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. ‌وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسات موجود خود استفاده کند. تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکت‌ها و سازمان‌های آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید. ‌ وصول آب‌ بهاء ، عوارض و دیون ‌

- وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف ‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف- در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌ گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل. ‌مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره‌برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌ می‌شود. ب- در مواردی‌که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند بازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرایط‌ اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید. ‌ تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس ‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) تبصره ۲- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آن‌ها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌ تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) تبصره ۳- دولت مکلف است همه‌ ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت‌های آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ‌از اجرای تبصرۀ ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم‌مصرف تخفیف‌های موضوع تبصرۀ ۲ این ماده را در بودجه ‌سالانه پیش‌بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. (الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)

- آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون می‌باشند والا آب ‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع میگردد و‌ چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهی‌های معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور ‌اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و‌ وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. تبصره- مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله ‌وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد. حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک

- در مورد حفاظت و نگهداری چاه- قنات- نهر- جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌ خود مسئولند.

- مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌ احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد ‌می‌آید.

- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آن‌ها به صورتی باشد که ایجاد خطر ‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های ‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتی‌که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذی‌ربط و شهرداری (‌در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین ‌دریافت خواهد کرد و در صورتی‌که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می‌نماید. تبصره- احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراست.

- هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند مطابق ‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند. ‌

- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت. ‌

- در مواردی که کانال‌ها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند به جای آن‌ها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی‌که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌ کند.

- هر گاه آب‌‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌ نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

- در مورد بهره‌برداری از آب‌های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین ‌اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی‌که ‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید. فصل پنجم- جبران خسارات- تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌ جبران خسارت ‌

- در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌ رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود. ‌ تبصره ۱- در مواردی‌که دولت قادر به پرداخت به صورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید. (الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴) تبصره ۲- به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردی‌که اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه ‌آبیاری و زه‌کشی واقع و زمین‌هایی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمین‌هایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود ‌و یا از زمین‌های مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق‌ اشتراک را به صورت اقساطی پرداخت نمایند. (الحاقی ۱۳۶۴/۸/۱۴)

- در صورتی‌که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان ‌یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد: ‌الف- در مواردی‌که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود ‌آب خواهد بود. ب- در مواردی‌که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌ مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج- در مواردی‌که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق‌الذکر‌ از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول ‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تاسیسات ‌مذکور می‌باشد. ‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. ‌د- در مواردی‌که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق ‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه- نسبت به چاه‌ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد ‌شد. ‌و- در مورد اراضی که از منابع آب طرح‌های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آن‌ها طبق این قانون پرداخت شده ‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود. ‌ز- در صورتی‌که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای‌ دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ‌ تخلفات و جرائم ‌

- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند: ‌الف- هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد. ج- هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را به هدر دهد. ‌د- هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. هـ- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره- در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود. مقررات مختلفه

- آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌ می‌شود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی‌ربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌ تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.

- مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌ تصویب مقامات مسئول ذی‌ربط تهیه و اجراء کنند. ‌

- صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌ سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. تبصره- وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده ‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.

- تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی ‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ‌

- در هر مورد که دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند. ‌

- آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ‌

- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر‌هاشمی