آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند. تبصره) اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰)- کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می‌شود که به سن ۱۸سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاس‌های مخصوص اشتغال داشته باشند.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا به حساب او کار می‌کند. مدیران و مسئولین و بطور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هرگونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود.
(منسوخ ۲۴۱۰۱۳۹۹)- کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می‌کند از قبیل اماکن عمومی و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه – حمام – درمانگاه – ورزشگاه – آموزشگاه حرفه‌ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می‌گردد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تبصره ۱) وزارت کار می‌تواند کارگاه هاییرا که دارای کمتر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید. تبصره ۲) مدت کار – تعطیلات و مرخصی‌ها – مزد یا حقوق کارگران ماهی‌گیر و ملاحان و کارکنان کشتی‌ها و فرودگاه‌ها و خلبانان و مأمورین فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آن‌ها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگران بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و همچنین کارگرانی که کار آن‌ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد بموجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاه‌ها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمان‌های کارگری و کارفرمائی و تأیید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های کار مجلسین بموقع اجراء خواهد گذاشت.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارگاه‌های خانوادگی که در آن کار منحصراً بوسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه ۱ از طبقه اول انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که بموجب قوانین جداگانه‌ای تعیین می‌شود خواهند بود.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران بکار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آئین‌نامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند. تبصره ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- افراد زیر بمناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا می‌باشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی احتیاج باخذ پروانه کار نخواهند داشت. ۱- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته بآن. ۲- خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و آنکه خبرنگاری به تصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آن‌ها باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مأمورین خارجی مؤسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر اینکه مؤسسات مزبور به هیچ وجه جنبه انتفاعی نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و مؤسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی بعنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کار دریافت می‌نمایند. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آئین‌نامه اشتغال بکار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- کارفرمایان و مؤسسات نمی‌توانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار هستند بکار بگمارند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- دولت می‌تواند در صورت لزوم و یا بعنوان عضو متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط بتخلف از ماده ۱۰ قانون کار و تبصره‌های آن می‌باشد تا بیست هزار ریال افزایش می‌یابد. فصل دوم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مدت کار
) ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمی‌شود. تبصره ۱) انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب می‌کند کارگر کمتر از ۸ ساعت در شبانه روز کار کند طبق آئین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد. تبصره ۲) کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از ۹ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز ننماید. تبصره ۳) در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آنکه جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید.
) کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرائط زیر مجاز خواهد بود. ۱- برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود. ۲- کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ۳- در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است. تبصره) ارجاع هرگونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است.
) در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌های همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما می‌تواند استثنائاً تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد. فصل سوم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- تعطیلات و مرخصی‌ها
) در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته بطور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره) کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
) هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق ۱۲ روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از ۱۶ سال تمام مرخصی با استفاده از مزد ۱۸ روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است. روز عید نوروز – سیزده فروردین – عید کارگری – جشن مشروطیت – عاشورا – ۲۱ رمضان – عید قربان – عید غدیر – میلاد اعلیحضرت همایونی – ۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن) تبصره ۱) مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۴/۱۱/۲۰)- در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر به سال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی می باشد تاریخ استفاده از مرخصی با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در غیر اینصورت رأی شورای کارگاه قاطع است. تبصره ۳) در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماه‌های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید. فصل چهارم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- شرائط کار زنان و کودکان
) به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است.
) کار شب (بین ساعات ۲۲ و ۶ صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از ۱۸ سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت.
) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آن‌ها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
) ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از ۱۸ سال و زنان ممنوع است. فصل پنجم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- مزد و حقوق
) مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود. تبصره ۱) چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق بصورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. تبصره ۲) مزد کارگری که در تمام مدت بطور نوبتی کار می‌کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود. تبصره ۳) فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات ۲۲ و شش صبح) سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق خواهد گرفت.
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰)- حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آئین‌نامه خاصی پیشنهاد می‌شود پس از تأیید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود. تبصره) کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند.
) مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.
) مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمی‌توان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی‌تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هرگونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد. فصل ششم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- سندیکا
(منسوخ ۱۴۰۲/۷/۲۰)- سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی بوسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه – کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.
) کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می‌باشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آئین‌نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن ها موافقت خواهد نمود. تبصره) سندیکاها و اتحادیه‌ها و اتحادیه و کنفدراسیون‌هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آئین‌نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.
) حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است. الف) انعقاد پیمان‌های دسته جمعی کار. ب) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد. پ) دفاع از حقوق و منافع حرفه‌ای اعضاء ت) تأسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندی‌های اعضاء ث) تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بموجب آئین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.
) اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست.
) سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند. فصل هفتم (منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- قرارداد کار
) قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.