- بهمنظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت میگیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۰/۵٪) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵٪) به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- بهمنظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کمسولفور نیم درصدی (۰/۵٪)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به‌عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.
- بهمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی تا ورودی آن‌ها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
ب- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومیسازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.
فصل ۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
- در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل ، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال)
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی درصد ۶۰ تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درصد ۹۹ اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری تعداد نقطه ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات درصد ۱۰۰ سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی درصد ۱۰ تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی درصد ۶۰ دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری) درصد پیشرفت ۱۰۰ راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه‌های ماهواره ای نیمه سنگین (کلاس ۱۰۰۰ کیلوگرم) درصد پیشرفت ۱۰۰ تأمین و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه‌های ماهواره‌ای تعداد ماهواره ۳۰ ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش‌افزوده تعداد کاربرد ۲۵ رشد اقتصاد فضایی کشور درصد/سالانه ۸ توسعه استعلامات الکترونیکی درصد ۱۰۰ فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به‌حساب‌های دولتی درصد ۱۰۰ جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی (افراد بالای هجده سال) درصد ۱۰۰ آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور نفر ۵۰۰٫۰۰۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
شبکه ملی اطلاعات
- بهمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی ، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
ب– مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (۱) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۵۱ شورایعالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ انجام دهد.
پ– دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- احکام این بند با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۹ صورت میپذیرد.
تبصره ۲- تعرفه های این بند ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۳- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی‌شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد .
تبصره ۴- در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۹ بلامانع است .
ت– شورایعالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراست.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به‌ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و بهتصویب شورایعالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش‌ماه یکبار، به آن شورا اعلام نماید.
ث– به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج– دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و بهمنظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.
اقتصاد رقومی (دیجیتال)
- بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و بهتصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
ب- بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می‌شود.
اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب هیأت‌وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۱/۸۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می‌شود با رعایت قوانین مصرف شود.
پ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.
ت- بهمنظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه‌های موضوع ردیف‌های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به‌عمل آورند.
ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.
ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم نماید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد.
چ- بهمنظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدام نماید .
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح- بهمنظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی ( از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به‌عمل می آورد.
–
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامههای کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی، بهمنظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامههای فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:
۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور.
۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها.
۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب.
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری.
۵– توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ.
۶– پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی.
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها.
۸– ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸٪).
۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی بهمنظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه‌های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده‌های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.
اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.
ب- بهمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخ اب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأ ت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفهای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سهماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل ۱۴- ارتقای نظام سلامت
- در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۵)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام سلامت
هدف کمّی در پایان برنامه وضع موجود (سال پایه) واحد متعارف سنجه عملکردی ۳۰ – درصد شاخص سهم پرداختی از جیب (اَوت آف پاکِت) ۲ – درصد شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه‌های تحمل‌ناپذیر (کاتاستروفیک) می‌شوند ۱۰۰ ۹۵ درصد پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور ۲/۳ ۱/۷ هزار نفر سرانه پزشک به جمعیت ۷.۵ ۱۵/۷ درصد مرگ ناشی از سکته‌های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده ۱/۴ ۲/۱ درصد کاهش دی.اِم.اِف در ۱۲ ساله‌ها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده ۵۰ ۴۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده ۶۰ ۴۵ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون بالا افراد بالای ۳۰ سال در قالب پزشک خانواده ۸۵ ۶۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون در قالب پزشک خانواده ۴۰ ۲۰ درصد شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک ) در قالب پزشک خانواده ۱۰ ۱۴ درصد شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ارتقای کیفیت خدمات
- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی بیماران اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف-
۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به‌صورت یک‌پارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آن‌ها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یک‌پارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
۲- ارائه‌کنندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به انجام تکالیف فوق است.
۳- بهمنظور یک‌پارچه‌سازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات:
۱-۳- کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق‌سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت‌ها و صندوق‌ها مکلفند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، بهروز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
۲-۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یک‌پارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت‌سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه‌اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش‌ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یک‌پارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری – کاروری بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود.
آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می رسد.
۵– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آن‌ها با رعایت مواد (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
۶– از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه و ارسال اسناد به‌صورت الکترونیکی می‌باشند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به‌صورت هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید .
ب- هیچیک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۱/۰۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
دولت مکلف است بهمنظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه‌التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کمبرخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲٪) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن‌ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.
ث- بهمنظور ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه‌های زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.
ج– از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی‌نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط‌مشی) مراقبت‌های سلامت را تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.
راهبری نظام سلامت
- بهمنظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام میپذیرد:
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمانها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزههای سلامت مکلفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.
ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی – درمانی کشور مشتمل بر مراقبت‌ها و خدمات یک‌پارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت‌های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق‌های تعیین‌شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست‌های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.
ت– شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی – درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیأت‌وزیران برساند، بهگونهای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمههای پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورایعالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.
ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بهطور سالانه تعیین می‌گردد.
ج– بهمنظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستانهای وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستانهای وابسته به دستگاه‌های اجرائی و بیمارستانهای خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.
چ– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بهمنظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
۱- منطقی‌سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارها ی خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
۲- تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه‌‌ها و نظام پرداخت مصوب
۳- ارزیابی فناوری‌‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ، بارگذاری و استفاده نمایند.
ح- در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تابآوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی لرزه ای، مقابله با آتش‌سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم)های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی دولتی و پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی – درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا در میآید.
خ- به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ است.
د- در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روش‌های نوین اقدام نماید.
دارو و تجهیزات پزشکی
- بهمنظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، بهگونهای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه‌های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده دارو اقدام نماید.
پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به‌نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمههای پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
ت- دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن‌ساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می‌شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (۴۸) این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام‌شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر شورایعالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می باشد با حق رأی به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.
تبصره- در خصوص اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.
ث- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سهماه یکبار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ محکوم می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن‌ساز(واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن‌ها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خوداتکایی نود درصدی (۹۰٪) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام میگیرد، اقدام قانونی به‌عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت‌وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذیربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت‌وزیران مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خواهد بود.
ح- در راستای رشد و توسعه خدمات بشر‌دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تابآوری جامعه، کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی ، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی می‌شود.
خ- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات) ، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.
د- دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.
- به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو دارو و ایمن‌ساز (واکسن) و بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذیربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یکسال پیش از اعمال آن‌ها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیار های مذکور انجام شده‌باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.
ب- تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت‌شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.
بیمه سلامت
- بهمنظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهک‌ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حقبیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرائی از جمله یارانه نقدی به‌موجب آیین‌نامه اجرائی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ب- حقبیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می باشد:
۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷٪) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (۱۰۰٪) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
۲- کارکنان دستگاه‌های اجرائی: معادل هفت درصد (۷٪) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
۳- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی: معادل هفت درصد (۷٪) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پ- دولت مکلف است پرداخت سرانه حقبیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صددرصد (۱۰۰٪) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت‌های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
ث- دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی (حداقل سه‌دهک) بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
ج- سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای سایر گروه‌ها در دهک‌های اول تا پنجم دو درصد (۲٪) و سایر دهک‌ها ده درصد (۱۰٪) تعیین می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
چ- سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط شورایعالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح-
۱- علاوه بر مالیات بر ارزش‌افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به‌شرح زیر افزایش مییابد:
۱-۱- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵٪).
۲-۱- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (۲۵٪).
۳-۱- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰٪).
۴-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰٪).
۵-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵ ٪).
صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمبرخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص مییابد.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱-۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
۲-۲- نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیرقانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپ‌خانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشان‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.
فصل ۱۵- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
- در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۶)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در سال تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی فیلم سینمایی ۲۰ مؤسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال (با تأکید بر گسترش در حوزههای صنایع خلاق و فرهنگی) درصد نرخ رشد متوسط (۲۵٪) هنرجویان هنرستانهای هنری (با تأکید بر گسترش رشته پویانمایی) درصد نرخ رشد متوسط (۷٪) برای کل هنرجویان و نرخ رشد متوسط (۲۵٪) برای هنرجویان پویانمایی مؤسسات قرآن و عترت درصد نرخ رشد متوسط (۲۵٪) تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء) نفر جزء حفظ قرآن ۱۰ میلیون تعداد دانشجو‌معلمان توانمند قرآنی نفر ۵۰ هزار تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن نفر ۳۰۰ هزار تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله مسجد ۱۰ هزار تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن (دولتی و غیردولتی) مدرسه ۱۲۰۰ تعداد آثار و محصولات فاخر رسانه‌های گفتمان‌ساز قرآنی مورد ۵۰۰ ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف درصد کاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی ۵٪ امام جماعت مسجد نفر تا پایان برنامه هر روستا و محله یک امام جماعت مربی سواد فضای مجازی معلم (دانشجومعلم) ۲۰ هزار نفر افزایش تولید بازی‌های رایانه‌ای داخلی ویژه کودک و نوجوان درصد تا پایان برنامه شصت درصد(۶۰٪) افزایش تولید پویانمایی ویژه کودک و نوجوان ساعت ۷۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره- امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
- در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی – ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمت‌گزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزههای علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذیربط بهمنظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به‌نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و بهتصویب مراجع ذیصلاح برسانند.
ب- بهمنظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، بجز دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.
پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بهمنظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذیصلاح بجز مواردی که قبلاً در خصوص آن‌ها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری» و «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها» در قالب هیأت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.
تبصره ۱- هرگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.
تبصره ۲- رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ت-
۱- دستگاه‌های اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (با رعایت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.
۲- دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.
سازمان مکلف است آیین‌نامه اجرائی این جزء را ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بهمنظور مردمیسازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورایعالی حوزههای علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیأت‌ها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
چ- دولت مکلف است با رعایت موازین شرعی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نماده ا و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آن‌ها به‌صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ و با رعایت حقوق اشخاص ذیحق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.
ح- هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی – دینی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که صرفاً به انجام فعالیت‌های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی – اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بهمنظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینهکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کمبرخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حسب مورد با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت صددرصد (۱۰۰٪) به‌عنوان هزینه‌های قابلقبول مالیاتی تلقی نماید.
حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کمبرخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری مییابد.
د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه ، ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمیسازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، مطالبه‌گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم‌افزاری، فعالیت‌های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ذ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بهمنظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
ر- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نماید.
- در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه‌ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی – ایرانی و تقویت پایگاه‌های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه‌های ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- بهمنظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد. دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.
ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد (۱٪) از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به‌عمل آورد:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.
۲- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد به‌طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳٪) کمتر نباشد.
۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بهمنظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارک‌ها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ می‌باشند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت– بهمنظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان‌ها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزههای علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه‌های اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمیسازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند.
تبصره ۲- بهمنظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین‌های پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف‌شده برای مسجد) اقدام نمایند.
نسبت به زمین‌های غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می‌باشد.
تبصره ۳- خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهک‌های درآمدی یک تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اضافه می‌شوند.
تبصره ۴- حمایت‌های دولت، شهرداریها و دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی به‌عمل میآید.
ث- کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نماده ای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامههای فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.
- بهمنظور مرجعیت رسانه‌ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی – ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخص‌های هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰٪) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامههای تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.
جدول شماره ۱-۱۶ اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی سازمان صدا و سیما
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی مجموعه تلویزیونی (سریال) ملی قسمت ۱۱۰۰ در هر سال پویانمایی (انیمیشن) ۲۹۲۰ در هر سال مستند الف ۳۶۵ در هر سال مستند الف ویژه ۵۲ در هر سال برنامه شاخص ۱۴۶۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) استانی ۱۶۰۰ در هر سال پویانمایی(انیمیشن) استانی ۱۱۲۰۰ در هر سال فیلم تلویزیونی استانی ۳۷۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) الف ویژه سریال ۱ در هر سال برنامههای تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان درصد افزایش نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ۱۵۰ در پایان برنامه برنامههای تولیدی با مخاطب جوان ۱۰۰ در پایان برنامه برنامههای تولیدی با محوریت خانواده ۱۵۰ در پایان برنامه برنامههای تولیدی با موضوعات سبک زندگی ایرانی اسلامی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامههای تولیدی با موضوع امیدآفرینی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامههای تولیدی با موضوع انسجام ملی ۱۵۰ در پایان برنامه
پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره (۱۶) می باشد.
تبصره- بهمنظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین‌شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (۴۳٪) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامههای رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین‌المللی را فراهم نماید.
پ- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی – ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.
تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آن‌ها) با رعایت مواد (۱) و(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.
-
الف- بهمنظور توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- بهمنظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفهای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش‌ماه بهتصویب مجمع عمومی فدراسیونهای مربوط برساند.
پ- بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۶، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت‌های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون، اقدام کند.
ت- بهمنظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صددرصد (۱۰۰٪) هزینهکرد اشخاص مذکور بهمنظور کمک به تحقق برنامههای وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یادشده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک درصد (۱٪) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به صورت جمعی – خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.
ث- سازمان مکلف است بیست و هفت‌صدم درصد (۰/۲۷٪) از کل نه درصد (۹٪) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰٪) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰٪) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و بهطور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.
تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازمان و وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
فصل ۱۶- زن، خانواده و جمعیت
- در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل ، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۷)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت
سنجه عملکردی هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و ظرفیت‌های بومی (در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارت‌های شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق رشد ۲۵ درصدی کاهش میانگین سن ازدواج ۱ سال افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج ۵ درصد کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان ۵ درصد نرخ باروری کل ۲٫۵ فرزند افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساختها (اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان) ۱۰ درصد کاهش سقط جنین غیرقانونی ۳۰ درصد
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.
-
الف- بهمنظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:
۱- ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
۲- ساماندهی، یک‌پارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه‌بندی مشاوران
۳- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزههای علمیه طی سال اول برنامه تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- بهمنظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی – اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های ذیربط و مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزههای علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش‌های ملی مبتنی بر شاخص‌های احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.
تبصره ۲- نظر به ضرورت روشننمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهمنظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند.
۲- راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یک‌پارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.
۳- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰٪) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست.
۴- حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست
تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت‌گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.
ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:
۱- «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:
۱-۱- اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی.
۲-۱- برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق.
۲- با محوریت کاهش پنج درصد (۵٪) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را بهمنظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید.
ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه‌های اجرائی، ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت‌وزیران اقدام نماید.
– در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزههای خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام میگیرد:
الف- با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاه‌های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرائی، اقدام قانونی به‌عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ب- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر – کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها و ضوابط اداره و نظارت بر آن‌ها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
پ- در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجارهای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزههای علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
تبصره- امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود.
ت- هزینهکرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کمبرخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی قلمداد می‌شود.
ث- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزند‌پروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.
فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
– در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۸)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
سنجه عملکردی واحد متعارف سال پایه ۱۴۰۱ هدف کمّی در پایان برنامه تعداد گردشگر ورودی به کشور هزارنفر ۴٫۲۳۰ ۱۵٫۰۰۰ تعداد هتل‌های کشور تعداد ۱٫۴۳۰ ۱٫۹۰۰ موزه‌های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاه‌ها و غیردولتی) تعداد ۷۷۵ ۱۰۰۰ اثر ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی اثر ۴۷ ۵۷ تعداد آثار غیرمنقول مرمتشده در طول سال اثر ۶۰۰ ۹۵۰ ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران) میلیون یورو ۲۲۴ ۴۹۰ رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته درصد ۸٪ افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته نفر ۵۰۰٫۰۰۰ ۱ میلیون
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
– بهمنظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. بهمنظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفهای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص مییابد.
۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.
۴- کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.
۵– فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.
ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده‌سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یک‌پارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.
۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، اقدام قانونی به‌عمل آورد.
۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سهماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین‌شده پیشین طی برنامه باید بهگونهای باشد که در هرسال از برنامه، بیست درصد (۲۰٪) از حریم‌های آن‌ها ابلاغ گردد.
ت- در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرائی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار؛ مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد .
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
ج- بهمنظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یک‌پارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.
چ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار میگیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.
در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت‌کننده رعایت شود.
ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت‌‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد بهگونهای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه آفرینی آن‌ها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزههای علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید .
د- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بهمنظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
تبصره ۱- سند موضوع این بند باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸٪) باشد.
تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداریها ملزم به رعایت خط‌مشی‌‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام‌شده در این سند خواهند بود.
ذ- بهمنظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزههای علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی‌فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به‌عمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی‌فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد .
فصل ۱۸- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
– در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۹)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه بهبود شاخص سرمایه اجتماعی درصد ۲۰ کاهش جرم و جنایت درصد ۵۰ کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر درصد ۱۰ افزایش میزان معتادان بهبود یافته درصد ۵ افزایش میزان توانمندسازی زنان آسیبدیده اجتماعی درصد ۵۰
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرائی ذیربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود:
الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.
دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند برنامههای فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذیربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هرسال با تأیید سازمان، بهتصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامههای فوق‌العاده پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و بهتصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظتکننده با تأکید بر نظام یک‌پارچه پیشگیری با اولویت حوزههای دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری
پ- در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به‌موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به‌صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار دهد و یک‌نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.
ت- توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
ث- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت میگیرد:
۱- شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه
۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیبدیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی
تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی بهمنظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش‌بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به‌عمل آورد.
۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامههای فرهنگی – اجتماعی جمعی
تبصره- در راستای مردمیسازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش‌آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یک‌پارچه دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج- جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یک‌پارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورایعالی آمایش سرزمین
چ- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میپذیرد:
۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰٪) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.
۲- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامههای علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱٪) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.
۳-
۱-۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است بهمنظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام کند.
۲-۳- قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.
۳-۳- جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقت‌نامه سازمان با دستگاه‌های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به‌ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان‌ها به داخل کشور اقدام نماید به‌نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵٪) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.
۵– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به‌موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.
ح- بهمنظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمینخواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
خ- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵٪) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش‌ماه یکبار برای عموم منتشر نماید.
د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰٪) سالانه به‌ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌ها را به مجلس ارسال نماید.
ذ- بهمنظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر-بهمنظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بین‌المللی شهرداریها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت ایجاد می‌گردد.
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ز– نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (به‌استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ژ- رئیس یا عضو منتخب شورایعالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورایعالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورایعالی حفاظت محیط زیست و شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور اضافه می‌گردد.
- بهمنظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مکلف است:
الف- سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.
تبصره- ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.
ب- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یک‌پارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.
تبصره- ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی
– در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۲۰)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی
سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه نسبت دانشجو معلم به هیأت علمی تماموقت (حضوری) دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی نفر ۳۰ نسبت هیأت علمی تماموقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی درصد ۸۰ سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس مترمربع ۶/۱ سرانه فضای ورزشی درون مدرسه‌ای مترمربع ۱ نسبت دانش‌آموز به مربی امور پرورشی (میانگین کشوری) نفر ۱۵۰ مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت بیشتر از (۷۵) دانش‌آموز تعداد ۰ نسبت دانش‌آموزان به معلم تربیت بدنی نفر ۲۸۰ کلاس‌های هوشمند و فناورپایه (با اولویت مناطق محروم) درصد ۵۰ میزان مشارکت سالانه دانش‌آموزان در برنامههای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی نفر کلیه دانش آموزان ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت درصد ۱۰ بازطراحی، تولید و غنی‌سازی بسته‌های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن درصد ۵۰ میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می‌کنند. درصد ۶۰ کلاس‌های با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول تعداد ۰ تعداد دانش‌آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش می‌شوند. تعداد ۶ میلیون نفر پوشش آموزش‌های فنی، حرفهای و مهارتی در دوره متوسطه دوم درصد ۵۰ آزمون‌های ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره‌های تحصیلی تعداد ۴ فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش آموزان درصد ۱۰۰ افزایش معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم نمره ۲/۵ حضور دانش‌آموزان حداقل یک‌مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی درصد ۱۰۰ مقاوم‌سازی و بازسازی کلاس‌های فرسوده و فاقد معیار لازم درصد ۸۰ معیارسازی (استانداردسازی) سامانه‌های گرمایش و سرمایش مدارس درصد ۱۰۰
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می‌باشد.
سرمایه انسانی
- بهمنظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام میگیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ ، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.
ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده ، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو‌معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساختها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آن‌ها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزههای علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی ) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت میگیرد.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فوق‌الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزههای علمیه با گذراندن دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزههای علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید .
آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و با کسب نظر از شورایعالی آموزش و پرورش بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی ، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان بهمنظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به‌عمل آورد.
پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به‌عمل آورد. احراز صلاحیت‌های عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌وسیله خانواده‌های دانش‌آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه‌بندی معلمان است خواهد بود.
ت- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یکسال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بودهاند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.
ث- کارکنان وزارت آموزش و پرورش میتوانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بودهاند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یکبار وجوه پس‌انداز آن‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال مییابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنجدرصد (۵٪) از حقوق و مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، بهطور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت بهتصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه‌داری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ج- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.
چ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.
کیفیت و عدالت تربیتی
–بهمنظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت‌سال) و دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام‌شده را از آن‌ها اخذ کند.
ب- اعتبار و سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.
پ- عملکرد مدارس را بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق‌شده ارزیابی نماید.
ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی – رشدی – تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفهای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمانها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیههای حرفهای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستانهای جوار کارخانه، شهرکهای صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستانهای وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی نموده و توسعه دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج- بهمنظور غنی‌سازی برنامههای قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی، مساجد، آستان‌های مقدس و حوزههای علمیه گروه‌های جهادی، سازمان‌های بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.
تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفهای در اجرای فوق‌برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می باشد.
تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوقبرنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام میگیرد، نحوه ارائه خدمات فوقبرنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستانهای دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینهکرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد – هزینه و صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص مییابد.
کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آن‌ها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.
چ- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها بهمنظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد – سرگرمی)، (سرگرمی – خلاقیت) و (سرگرمی – مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، جبران خدمات معلمان تربیت‌بدنی در ساعات غیرموظف و راه‌اندازی کانون‌های تربیتی – تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.
خ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه‌سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.
د- در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نمودهاند، به ازای یکسال سابقه تماموقت، ضریب یک و یک‌دهم برای نمره مکتسبه آن‌ها در آزمون، محاسبه شده و به‌ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج‌سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش مییابد.
ذ- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی به‌استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفهای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر اینصورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف‌شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهمتر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.
بازماندگان از تحصیل
- برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» بهمنظور تنوع‌بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورایعالی آموزش و پرورش
ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی
پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران)
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.
نظام مدیریتی
-
الف- بهمنظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام‌ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیأت‌وزیران برساند:
۱- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط.
۲- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری).
۳- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق.
۴- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون.
۵- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع‌سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یک‌پارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.
۶- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه‌یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری.
ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۳ با هدف ریشه‌کنی کامل بیسوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.
آموزش و پرورش به مثابه امر ملی
