- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۶)- سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج – حبوبات – گوشت قرمز و سفید و شکر) درصد (در پایان برنامه) ۹۰ متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه‌های روغنی) درصد (در پایان برنامه) ۴۰ افزایش بهره‌وری در واحد سطح درصد (در پایان برنامه) ۵۰ افزایش سهم ارزش‌افزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی درصد (سالانه) ۱۵ کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلایندههای غیرمجاز از محصولات پرمصرف درصد (سالانه) ۱۰ کاهش واردات نهاده‌های دامی تراریخته درصد (سالانه) ۵ (انتهای برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد می‌رسد) سهم جوجه سویه آرین از سویههای موجود برای جوجهریزی مرغ گوشتی درصد (افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰ درصد) سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامت‌محور) درصد (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد) حجم تولید و صید محصولات شیلاتی میلیون تن (در پایان برنامه) ۱/۸ سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل درصد (در پایان برنامه) حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) سهم واکسن طیور تولید داخل درصد (در پایان برنامه) حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) تولید محصولات گلخانه‌ای میلیون تن (در پایان برنامه) حداقل ۱۰ سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک) درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲ توسعه کشاورزی فراسرزمینی میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲ سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲۰ تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر و درجه‌بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی هزار هکتار (سالانه) ۱۰۰ کاهش فرسایش خاک درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲۰ توسعه و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله هزار هکتار (سالانه) ۷۰ استقرار سامانه‌های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی هزار هکتار (سالانه) ۲۰۰ استقرار سامانه‌های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره‌وری تولید ۱/۵ برابر هزار هکتار (سالانه) ۱۵۰ افزایش و تقویت ایستگاه‌ها و سامانه‌های هواشناسی کشاورزی درصد (سالانه) حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی هزار هکتار (سالانه) ۶۰ احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات هزار کیلومتر (سالانه) ۳ احداث جاده‌های دسترسی و بین مزارع هزار کیلومتر (در پایان برنامه) ۲۵ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲۰ کاهش سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی درصد (در پایان برنامه) ۲۰ مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲۰ افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل‌ها و مراتع درصد (در پایان برنامه) ۲۰ افزایش سطح زیر کشت زیتون هزار هکتار (سالانه) ۲۰
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- بهمنظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یک‌پارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر‌‌ساله تا سهماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.
برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت‌های حاصل‌خیز و مستعد، مزیت‌های نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین میشود.
ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت میگیرد در غیر این‌صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره- بهمنظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.
پ- تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به‌عمل آورد.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ت- برای تولید محصولات اساسی:
۱- وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آن‌ها و مناطق مربوط اقدام قانونی به‌عمل آورد.
۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های پیشران کشاورزی به‌ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.
۳- نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبترسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، بهصورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخش‌های دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) کاهش یابد و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
۴- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در نواحی و شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند می‌شوند.
۵– نسبت به صرفه‌جویی سالانه یک درصد (۱٪) از مصارف کشاورزی آب‌های زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‌برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت‌های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل‌کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورایعالی اداری برساند.
ج- برای افزایش بهره‌وری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
چ– دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸٪)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ح-
۱- بهمنظور اختصاص کمک‌های فنی – اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچههای هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداریها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.
۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را بهمنظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به‌عمل آورد.
۳- صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت‌های بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود.
۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یک‌پارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
- بهمنظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
-
الف– شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی بهمنظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‌سازی مصرف نهادهها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام میگیرد.
ب-
۱– رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ مجاز است.
۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست‌های کلی سلامت‌محور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده‌های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.
۴- وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره‌وری، ترویج کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی کم‌آب‌بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روش‌های نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر‌تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و بهصورت تدریجی و با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های مربوط، خامفروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰٪) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.
تبصره ۱- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام میگیرد.
تبصره ۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
فصل ۸- نظام مدیریت یک‌پارچه منابع آب
- در اجرای بند (۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۷)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یک‌پارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تأمین از منابع آب سطحی میلیارد مترمکعب ۴۳/۴ تأمین از منابع آب زیرزمینی میلیارد مترمکعب ۳۶/۷ تأمین از منابع آب‌های نامتعارف (آب دریا و پساب) میلیارد مترمکعب ۱/۷۷۴ کشاورزی میلیارد مترمکعب ۶۵ شرب میلیارد مترمکعب ۹/۲ صنعت میلیارد مترمکعب ۳/۷ جبران تراز آب میلیارد مترمکعب ۱۵ حقابه محیط زیست میلیارد مترمکعب ۱۰/۷
وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یک‌پارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.
نظام مدیریتی آب
- بهمنظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌‌‌ها و زیرحوضه‌‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- دولت (وزارت نیرو) مکلف است بهمنظور پایداری سرزمین و مدیریت یک‌پارچه تالابها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالابها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست‌بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالابها و دریاچهها اقدام نماید.
پ- طی سال‌های اجرای این قانون بهمنظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۰/۵٪) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۰/۵٪) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲/۵٪) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰٪) درآمد حاصل از اجرای این بند بهمنظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰٪) مابقی بهمنظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، بهصورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
ت- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ث- هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب میشود.
ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دو‌سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداریها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.
تبصره ۳- بهمنظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانهها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانهها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت میپذیرد.
چ-
۱- وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل‌بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های یادشده با هدف توجیه‌پذیر کردن آن‌ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.
طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.
۲- جهت مهار آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیردولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به عمل آید.
ح- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور و با بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج میشود اقدامات لازم را بهمنظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵٪) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵٪) از محل مدیریت (کنترل) آب‌های سطحی، پنج درصد (۵٪) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵٪) از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به‌تصویب مجلس می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
مدیریت مصرف و بهره‌وری آب
- بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بهصورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بهصورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴محاسبه میشود.
۱- حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.
۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین میشود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت میپذیرد.
۳- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن بهصورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره ۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یکبار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
ب-
۱- آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را بهصورت موقت صادر نماید.
آیین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یک‌پارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا میشود، نظارت نماید. مجریان این طرح‌ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های خود را اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود بهمنظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را بهصورت کمک‌های فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
ت- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده‌هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند بهمنظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت‌وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به‌تصویب حمایت‌ها و اجرای آن‌ها است.
تبصره ۲- دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ث- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست بهمنظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان‌بندی ابلاغشده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آببر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل بهحساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج- در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورایعالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا بهمنظور بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حملونقل بین‌المللی کلیه دستگاه‌های ذیربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر به عمل آورند:
۱– سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب.
۲- شناخت و درک عوامل و محرک‌های سیاسی با سایر محرک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آب‌های مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی.
۳- احصای فرصت‌ها و مابه‌ازای اقتصادی با سایر فرصت‌های مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک.
۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک.
۵– ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه.
۶– مشخص کردن و تعیین‌تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست.
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
چ- وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوریهای روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورایعالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود.
تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روششناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید .
منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
- بهمنظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف- دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره- در شرایط تنش آبی با تصویب شورایعالی آب، دستگاه‌ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و بهمنظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰٪) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۱- ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
۲- وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمعآوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود تشکل‌های مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آن‌ها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید .
ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه‌های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکانپذیر می باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
چ- وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.
ح- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
بازچرخانی پساب
–
الف- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.
ب- وزارت کشور با هماهنگی شهرداریها و دهیاریها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
پ- بهمنظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن‌ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.
ت- در تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (۱۰٪) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به‌عنوان دبیر شورایعالی آب)» اضافه میشود.
فصل ۹- انرژی
- در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۸)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ظرفیت تولید صیانتی نفت خام هزار بشکه در روز ۴۸۰۰ تولید نفت خام (توان) هزار بشکه در روز ۴۵۸۰ افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک معادل هزار بشکه در روز ۱۰۸۰ تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۷۰ تولید گاز خام میلیون مترمکعب در روز ۱۳۴۰ جمعآوری گازهای مشعل میلیارد مترمکعب در سال ۱۶ کاهش مصرف از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰) معادل هزار بشکه نفت خام در روز ۱۲۸۵ تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹ تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰ تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹ نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده درصد ۷۵ نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی درصد ۲۰ افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه درصد ۱
جدول شماره (۹)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه کل ظرفیت نامی منصوبه مگاوات ۱۲۴٫۴۸۵ ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر مگاوات ۱۲۰۰۰ ظرفیت منصوبه هسته‌ای مگاوات ۳۰۰۰ تولید برق میلیون کیلووات ساعت ۴۸۹٫۲۹۵ تولید برق تجدیدپذیر میلیون کیلووات ساعت ۲۱۰۰۰ میانگین بهره‌وری (راندمان) نیروگاه‌های موجود درصد ۴۴ تلفات انتقال و توزیع برق درصد ۱۰ مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق میلیون کیلووات ساعت ۲۰٫۰۰۰ حداکثر توان تولید برق در اوج بار مگاوات ۸۷/۱۴۰ حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار مگاوات ۸۵٫۵۰۸ تراز برق در اوج بار مگاوات ۱٫۶۳۲ میانگین بهره‌وری نیروگاه‌های جدید درصد ۵۵ درحد استاندارد صرفه‌جویی مصرف‌کننده نهائی برق میلیون کیلووات ساعت ۰۰۰/۳ رشد طول خطوط شبکه درصد ۲۵ (سالانه ۵) سهم نیروگاه‌های جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی درصد از کل ظرفیت تولید ۴۰ سهم اندازه‌گیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند درصد ۹۰ (سال اول ۶۰) رشد ظرفیت پست‌های انتقال و توزیع درصد ۲۵
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه‌های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
نظام راهبری انرژی
- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند .
ب- وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش رقابت پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰٪) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰٪) از کل معاملات برساند.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- بهمنظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بهصورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل میشود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه‌جویی شده توسط نیروگاه‌های هسته‌ای که در طول اجرای برنامه احداث میشود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.
تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی
- با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.
ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰٫۰۰۰ بشکه در روز ، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ- وزارت نفت مکلف است:
۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به‌نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
۲- به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: (۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین)، (۲) فراورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی، (۳) فراورده‌های گازی، (۴) فراورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- «بانک اطلاعات و داده» ۲- «نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط به حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز میشود.
ت– در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، بهمنظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل میشود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل میشود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام مینماید.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
- دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش‌افزوده محصولات در زنجیره پاییندستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت‌های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
تبصره- بهمنظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵٪) خوراک شرکت‌های پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی موجود (مابه‌التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل‌درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه این شرکت‌ها به حساب اندوخته سرمایه‌ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پاییندستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
مصرف انرژی
- بهمنظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف-
۱- وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند بهمنظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.
۲- دولت مکلف است بهمنظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سهماه به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند و بهمنظور تسهیل در شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آن‌ها، حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:
۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱٪) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی).
۲-۲- سالانه پنج درصد (۵٪) از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو.
۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر).
۴-۲- جریمه‌های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۵-۲- ده درصد (۱۰٪) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت.
۶-۲- سایر منابع پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی.
۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت میشود.
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
موضوع استفساریه:
آیا منظور از جزء (۱-۲) بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ با اصلاحات و الحاقاتت بعدی (موضوع منابع حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز میشود؟
پاسخ: بلی؛
جزء (۱-۲) بند الف ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع منابع حساب (صندوق) بهینه‌سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش‌بینی در بودجه های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز میشود.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره ۱- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهیهای صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائهشده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰٪) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.
تبصره ۲- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب–
۱- بهمنظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حملونقل کشور را شامل بنزین، نفتگاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
۲- از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفتگاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفتگاز در سایر جایگاه‌ها یا بیشتر از سهمیه ، مشمول اصلاح نرخ بهصورت افزایشی – پلکانی با رعایت قوانین میشود. وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.
آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- بهمنظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذیربط وزارتخانههای نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:
۱- گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت‌حساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت میشود.
۲- آن دسته از مشترکان (مصرف‌کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه‌جویی‌شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی به‌نفع او صادر میشود. در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد شده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه میشود و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهیهای موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام نمایند.
۳- در مورد طرح(پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش‌ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین‌شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص میشود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجامشده از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین میشود، با درخواست سرمایه‌گذاران طرح‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه‌جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده ، اقدام نماید.
آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید .
ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ث- جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده‌شده در تأسیسات نفت و گاز به‌ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵٪) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمعآوری آن‌ها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد مترمکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند .
جدول شماره (۱۰)- اهداف کمی کاهش مصرف انرژی
عنوان میزان صرفه‌جویی پایان برنامه (هزاربشکه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه‌جویی انرژی مصرف بخش صنعت و کشاورزی ۳۳۴ ۲۶ بخش ساختمان ۳۷۲ ۲۹ بخش حملونقل ۲۴۸ ۱۹/۳ جمع کل بهینه‌سازی درمصرف ۹۵۵ ۷۴/۳ تولید جمعآوری گازهای همراه ۲۵۰ ۱۹/۵ طرح‌های نیروگاهی (افزایش بازده) ۸۰ ۶/۲ جمع کل میزان کل بهینه‌سازی در انرژی ۱۲۸۵ ۱۰۰
وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
فصل ۱۰- طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید
- در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام میشود:
جدول شماره (۱۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید
بخش سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تولید محصولات پتروشیمی میلیون تن ۱۳۱/۵ تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن میلیون تن ۱۱/۶ تولید پاییندستی زنجیره متانول میلیون تن ۰/۷ تولید پاییندستی زنجیره اتیلن (بجز پلی‌اتیلن) میلیون تن ۳/۳ تولید پلی‌اتیلن میلیون تن ۸/۶ تولید پاییندستی آروماتیک میلیون تن ۳ ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن میلیارد تن ۳/۸ استخراج سالانه سنگ آهن میلیون تن ۱۳۷/۵ تولید سالانه شمش فولاد میلیون تن متناسب با سنگ آهن استخراج شده تولید سالانه مقاطع طویل میلیون تن ۴۱ تولید سالانه مقاطع تخت میلیون تن ۱۳/۸ استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه‌های فراوری درصد ۱۰ کاهش ضایعات تولید فولاد درصد ۱۰ تأمین نیاز گاز از محل بهینه‌سازی مصرف گاز در سایر بخش‌ها (فولاد) درصد ۳۰ اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس) میلیارد تن ۲۲ تولید افشره (کنسانتره) مس هزار تن ۳۳۶۰ کاتد مس هزار تن ۸۰۰ محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) هزار تن ۶۰۰ اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی) میلیون تن ۴ ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور میلیون تن ۱/۶ ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم میلیون تن ۱ ظرفیت سالانه تولید محصولات آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و…) میلیون تن ۱/۲ استخراج زغال سنگ میلیون تن ۴ ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ میلیون تن ۲ ظرفیت تولید کک متالورژی میلیون تن ۱/۲ ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش) هزار تن ۴۰۰ ظرفیت سالانه تولید روی (شمش) هزار تن ۴۵۰ ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا (شمش) تن ۲۵ ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری دستگاه/سالانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ اسقاط انواع خودروهای فرسوده دستگاه/سالانه ۵۰۰۰۰۰ ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) دستگاه/سالانه ۵۰۰/۰۰۰ صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو درصد سهم از تولید داخل ۲۰ معدن اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روش‌های نوین میلیون کیلومتر خطی ۲ افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالانه/میلیون دلار ۲۵۰ افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات درصد/سالانه ۱۵
تبصره ۱-
۱- میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰٪) است.
۲- در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خامفروشی رعایت شود.
۳- تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی – بنزینی متناسب با احکام سیاست‌های کلی محیط زیست صورت میپذیرد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- بهمنظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانههای ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران برساند:
۱- دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
۲- قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران – مشهد
۳- تحول رقومی (دیجیتال) بهمنظور به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسبوکار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یک‌پارچه
۴- توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
۵– مهار و انتقال آب‌های مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه
۶– توسعه خوشه‌های تولیدی و کسبوکار با هدف‌گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
۷- توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها و صنایع پاییندستی پتروشیمی
۸– هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
ب- بهمنظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمان‌کاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
۱-
۱-۱- امکان‌سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمان‌کاری و مبادله موافقت‌نامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری
۲-۱- صدور بیمه‌نامه و تضامین بهنام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمان‌کاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوقهای ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
۳-۱- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقت‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی
۴-۱- شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمان‌کاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشینآلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازارهای جهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید .
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمینشناسی (اعم از نقشه‌های زمینشناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و بهصورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمینشناسی اقدام می‌نمایند مکلفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمانها و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطب‌های معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطب‌ها پس از تصویب در شورایعالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند .
۴- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه اجازه داده میشود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
۶– دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت بکارگیری کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی) واجد شرایط لازم باشند.
تبصره ۲- قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می‌گردد.
۷- ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ میشود.
۸– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به‌طور مشترک توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره- بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی‌شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.
۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و بهمنظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پاییندستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
۱۰- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوقهای بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم‌الاجرای تعیین‌تکلیف شدهای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.
۱۱- تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورایعالی معادن می‌رسد.
۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیونهای صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.
۱۳- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاران طرح(پروژه)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را بهصورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.
۱۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بهمنظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.
۱۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هرسال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.
پ- بهمنظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به‌ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
۱- واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌وری برق اقدام نمایند. وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به‌طوری که برق تولید یا صرفه‌جویی‌شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد مینماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آن‌ها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه‌جویی شده آن‌ها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.
آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانههای نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن و یا طرف‌های قرارداد آن‌ها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰٪) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا میشود.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر میشود.
حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت‌وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکانپذیر است.
تبصره ۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال (۱۴۰۳) بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال (۱۴۰۴) مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را بهصورت زمان‌مند و مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین‌شده، صادرکنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق‌الذکر، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورایعالی آمایش سرزمین به‌تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانههای ذیربط و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر میشود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.
تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی‌های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می باشد.
ث- بهمنظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام میشود:
۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سهنهاد تنظیمگر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون مذکور به‌عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.
۲- بهمنظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۱-۲- قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار میگیرد.
۲-۲- بهمنظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
۳- در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرائی آن‌ها آغاز میشود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
ج- به وزارت نفت اجازه داده میشود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پاییندستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ- بهمنظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام میشود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰٪) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه‌ها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه بهحساب این سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون بهحساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به‌عنوان طلب این سازمانها منظور نماید.
۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.
۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده میشود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به‌عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
۴- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده میشود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به‌تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نمایند.
ح- بهمنظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها و دهیاریها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.
۲- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسبوکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۳- «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سهماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین میشود.
خ- بهمنظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آن‌ها:
۱- فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- قراردادهایی که توسط واگذار‌شونده، تخلف قراردادیِ منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی‌باشد.
تبصره ۲- واگذاری‌های موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد.
۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های اخذشده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یادشده معاف می باشد.
د- بهمنظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
۱- در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.
۲- واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوریهای دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات مذکور معادل ارزش حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.
۳- یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی بهمنظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
۴- وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰٪) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳٪) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
۵– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
۶– دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
۷- محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آن‌ها وجود ندارد، با رضایت مالکین آن‌ها و نظارت سازمان توسعه‌ای مربوط در وزارت نفت، به‌عنوان ماده اولیه به مجتمع‌ها یا واحدهای پاییندستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوق‌ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل ۱۱- توسعه مسکن
- دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به عمل آورد:
جدول شماره (۱۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه راهبردی دسترسی به مسکن سال ۷/۵ میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری درصد ۲۰ تولید صنعتی ساختمان درصد ۱۵ عملیاتی احداث مسکن شهری هزار واحد ۱٫۵۰۰ احداث مسکن روستایی هزار واحد ۱٫۰۰۰ بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری هزار واحد ۵۰۰ سایر انواع احداث مسکن هزار واحد ۲٫۰۰۰
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مسکن حمایتی
- بهمنظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰/۲٪) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت‌گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. بهمنظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را بهصورت ۹۹ ساله انجام دهد.
تبصره ۲- تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۲۶/۲ می‌گردد.
پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- در طول اجرای برنامه بهمنظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
۱– ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های معرفی‌‌شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲– دولت مجاز است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را بهصورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهصورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
۴- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵– به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات کم‌بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت- بهمنظور برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونت‌گاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده میشود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمانها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداریها واگذار نماید. شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف سه‌سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث-
۱- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آن‌ها در قالب طرح‌های بازنگری یا بهصورت موردی به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق میشود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
در طرح‌های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداریها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می‌گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداریها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول میشود.
۲- در صورتی که برای اجرای طرح‌های تولید مسکن، زمین‌های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین‌ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این‌صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میدهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمین‌های با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آییننامهای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره ۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل میشود.
تبصره ۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.
۳– در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اخذ نمی‌گردد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مسکن روستایی
- بهمنظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بسترسازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- بهمنظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آن‌ها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد :
۱- «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند .
۲- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می‌شوند .
تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.
ب– طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه میشود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.
پ– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی بهصورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
ت– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ث– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و با سود پنج درصد (۵٪) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارائه نمایند.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
-
الف- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بهمنظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (۴۰٪) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰٪) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج‌واحد احداثی به‌ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.
تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به‌عمل آورد.
پ- جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به‌عمل آید.
ت– پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سهماه از درخواست متقاضی توسط شهرداریها صادر می‌گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت میپذیرد.
ث– احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده‌ها محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها بکار گرفته میشود، تسری می‌یابد.
تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به‌عمل آورد.
ج– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرائی در کلانشهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
سایر روش‌های ساخت
- بهمنظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلانشهرها بهصورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوق‌الذکر بهصورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه بهصورت دوره‌ای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها بهصورت عمومی منتشر می‌گردد.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن (ریل ) شهری – حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
ث- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح‌های حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بهنام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی هستند.
تأمین منابع مالی
- بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
الف-
۱- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، بهصورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه بهحساب صندوق ملی مسکن واریز میشود و یا بهصورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار میگیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساختوساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵٪) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص یابد. (آیین‌نامه اجرایی این بند)
تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساختوساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیرمجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجامشده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.
۲- بهمنظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده اقدام نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک واگذارشده به بانک مسکن
ب– در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.
ارتقای بهره‌وری
- بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساختوساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (۱۵٪) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین، صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی – ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحلهای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی – ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساختوساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورایعالی استان‌ها تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آن‌ها صادر میشود.
پ– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. بهمنظور حمایت حرفه‌مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰٪) علاوه بر سه درصد (۳٪) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفهمند هفت درصد (۷٪) می باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
فصل ۱۲- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
- در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل ، اقدام میشود:
جدول شماره (۱۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران میلیون تن ۴۰ (در پایان سال اول ۱۶ میلیون تن؛ از سال دوم ۶ میلیون تن، افزایش سالانه) متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور درصد ۱۶ سهم حملونقل راه‌آهنی از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی (تن – کیلومتر) درصد ۳۰ سهم راه‌آهنی بنادر کشور درصد ۲۵ احداث زیرساخت‌های راه‌آهنی گذری (ترانزیتی) شامل خطوط اصلی، دوخطه‌سازی، برقی‌سازی و خطوط فرعی راه‌آهنی کیلومتر ۱- کل خطوط: ۳٫۲۰۰ ۲- سهم مجموع طول خطوط دوخطه یا بیشتر و خطوط برقی از طول خطوط آهن سراسری: حداقل ۱۰۰۰ ۳- میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری: حداقل ۴۰۰ نوسازی و تأمین ناوگان راه‌آهنی جدید با مشارکت بخش غیردولتی دستگاه کشنده (لوکوموتیو) ۵۵۰ سرعت سفر و سیر بازرگانی بار راه آهنی میانگین در سال ارتقا به میزان حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) نسبت به شروع برنامه نوسازی ناوگان جادهای (تجمعی) دستگاه ۱۱۰٫۰۰۰ حداکثر مجموع مسافت ترددهای خالی (بدون بار) کامیون‌های کشور درصد از پیمایش کل سالانه ۳۰ بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بین‌المللی) تعداد بندر ۳ صادرات غیرنفتی و غیرانرژی‌بر از مناطق ویژه اقتصادی میلیارد یورو ۶/۵ نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور درصد ۸ حجم سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) میلیون تن ۵
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مدیریت گذر (ترانزیت)
–بهمنظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام میگیرد:
الف- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک‌نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود . آن دسته از وظایف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته است از این شورایعالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می‌گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:
۱- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حملونقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین
۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکرشده در صدر این ماده حداکثر ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون
این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عمل‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف‌گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می‌باشد.
۳- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت‌وزیران) و رویه‌های موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)
۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)
ب- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یک‌پارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین میشود. دستگاه‌های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد.
ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- بهمنظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخش‌های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه‌ها وضع نماید.
این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میشود.
۲– بهمنظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه‌گذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.
۳- بهمنظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به‌ازای هر مسافر که بهصورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ میشود، دریافت و بهحساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
۴- نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به‌شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حملونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی – اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.
ث– به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حملونقل راه‌آهنی (ریلی) و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آن‌ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سن کمتر از پانزدهسال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۳- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ – مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.
ج- بهمنظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:
۱- سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری آن را به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند .
۲– شرکت‌های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین‌نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت‌های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت‌ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین‌نامه یادشده ادامه فعالیت شرکت‌های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت‌ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین‌نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ– بهمنظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حملونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.
ح- سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت‌های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه‌های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت‌های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری را فراهم کند.
خ- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با هدف هم‌سوسازی و ارتقای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یک‌پارچه زنجیره‌های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد .
مشوق‌ها و حمایت‌ها
- بهمنظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام میشود:
الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ تا پایان برنامه احیا و تجویز میشود.
ب- وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برونساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسئول را سالانه به مجلس ارسال نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است بهمنظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به‌تصویب هیأت‌وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.
ت- به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده میشود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ ٪) است.
زیرساخت
–
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش‌ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب– بهمنظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت‌ها و راه‌ها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره‌بردار اقدام قانونی به‌عمل آورد.
تبصره- معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.
پ- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از ده‌سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت- شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰ ٪ ) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» را حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آن‌ها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و شورایعالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.
اقتصاد دریامحور
- بهمنظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آببر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یک‌پارچه سواحل، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسبوکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرینکن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.
پ- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را بهصورت پایدار تأمین نمایند.
ت- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه‌های اجرائی ذیربط نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام نماید.
ث- دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه‌های مسئول را سالانه به مجلس ارسال نماید.
-
الف- دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حملونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
