- اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است: الف- برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷- ۱۴۰۳) ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور پ- دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۱/۰۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تبصره ۱- تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است. تبصره ۲- مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می باشند. ت- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن ث- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ چ- مجلس: مجلس شورای اسلامی فصل ۱- رشد اقتصادی ماده ۲- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ از سوی مقام معظم رهبری و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی
سنجه عملکردی واحد متعارف متوسط رشد سالانه در برنامه رشد اقتصادی درصد ۸ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید درصد ۲/۸ (سهم سی و پنج درصدی (۳۵٪) در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی (۸٪)) خالص رشد شاغلان درصد ۳/۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل) رشد صادرات نفتی درصد ۱۲ رشد صادرات غیرنفتی درصد ۲۳ رشد بخش نفت درصد ۹ رشد بخش آب، برق و گاز درصد ۸ رشد بخش حملونقل و انبارداری درصد ۱۰ رشد بخش معدن درصد ۱۳ رشد بخش صنعت درصد ۸/۵ رشد بخش ساختمان درصد ۹ رشد بخش کشاورزی درصد ۵/۵ رشد بخش ارتباطات درصد ۱۱ رشد بخش سایر خدمات درصد ۶/۵
تبصره- بهمنظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسئولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵٪) از هشت درصد (۸٪) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد و بهصورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند .
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تجهیز منابع
- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش آن را هر سهماه یکبار به مجلس ارائه کند.
مسئولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و مسئولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که بهموجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاه‌های اجرائی گذاشته می‌شود، با عالی ترین مقام دستگاه اجرائی است.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی – ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی – ریالی) اقدام نماید.
پ- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص بهمنظور تأمین مالی طرح(پروژه)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام نماید.
محیط کسبوکار
- بهمنظور بهبود محیط کسبوکار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دولت مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
پ- بهمنظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:
۱- بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت های تبادلات ارزی را به‌نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین‌المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش‌گذاری نماید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه‌گر) مکلفند بهمنظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأت‌های امنای ذیصلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آن‌ها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونهای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز شود.
تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حقبیمه و تعهدات طرفین، بهصورت سامان‌های (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.
ث- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلامشونده برای استعلام کننده ارسال نماید.
تبصره- محکومیت‌های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۱/۲۳ بهصورت الکترونیکی اقدام نماید.
چ- بهمنظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.
تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
مردمی‌سازی اقتصاد
- بهمنظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:
الف-
۱- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۰۸/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آن‌ها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را بهصورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به‌نحوی که تا پایان سال سوم بهصورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذیربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت‌وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت‌وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یکبار باید سهام یادشده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰٪) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهعنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هرسال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولیدکننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آن‌ها نمی‌باشد.
متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می شوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه‌های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- بهمنظور تقویت جایگاه سهام‌داران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهام‌داران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
۲- بهمنظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آن‌ها ذینفعان واحد شرکتهای اصلی یادشده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آن‌ها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵٪) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته بهعنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰٪) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آن‌ها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهام‌داران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.
۲- در صورتی که ایرادات وارد‌شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین- مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد- با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.
در مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰٪) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
ت- در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهام‌دارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت‌مدیره و مجامع قانونی، سهام‌داران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونهای که در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.
ث- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آن‌ها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به دستگاه‌های اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یادشده حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
ج- در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آن‌ها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذیصلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی – درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی – خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسئولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
اشتغال
- بهمنظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسبوکارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار، برای ایجاد یا توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک.
۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
۲- نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی» بهعنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسبوکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسبوکارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسبوکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می گردد که هرسال نسبت به عملکرد آن‌ها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰٪) افزایش یابد.
۳- نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسبوکار ایجاد کنند.
گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.
تبصره ۲- مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آن‌ها را بر عهده گیرند.
ب- تسهیلات بانکی اعطائی به کسبوکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد بهصورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک بهصورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.
تبصره ۱- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسبوکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آن‌ها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره ۴- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسبوکارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.
تبصره ۵- مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسبوکار که بر اساس قانون تشکیل میشوند، مشمول حکم این ماده هستند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
پ- بهمنظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
ت– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.
فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل ، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد ۱۳/۸ تورم درصد ۹/۵ کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد ۱۰۰ با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری درصد حداقل ۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند
ساختار مالی نظام بانکی
-
الف- بهمنظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱- هیأت‌مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.
۲- افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۲- مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهام‌داران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.
۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.
۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برسانند.
۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن‌ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش‌ماه یکبار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱-۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
ب- بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آن‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.
مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آن‌ها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت‌ها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهام‌داران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکتهای مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی مکلف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌هاست، بهصورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت‌عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم میشوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، بهموجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آن‌ها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آن‌ها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:
۱-۲- مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.
دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.
۲-۲- سایر دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (۱-۲)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه‌سال می باشد.
۳-۲- مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آن‌ها در سامانه‌های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱-۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
۴-۲- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
۵-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:
– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
– سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵٪)
– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵٪)
شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی‌های آن‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.
۶-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها بهصورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.
تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وبسرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله بهصورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهام‌داری شبکه بانکی» صرفاً بهمنظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد بهعنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
پ– «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس می‌شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یکبار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
ت- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک‌سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهام‌دار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک‌سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود.
ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به‌ترتیب، از محل های زیر انجام می‌شود:
۱- در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهام‌داران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند.
۲- دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند.
۳- سهام و سایر حقوق سهام‌داران غیرمقصر.
تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهام‌داران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هریک از سهام‌داران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
۱- دارایی‌هایی که سند آن‌ها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می باشد.
۲- دارایی‌هایی که به نام سهام‌داران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهام‌داران یا مدیران مذکور می باشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آن‌ها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره ۳- به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.
چ- بهمنظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعهای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعهای بخشی» اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.
نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی
- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری ، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرض‌الحسنه ، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی ، ابلاغ نماید.
ب- مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهام‌داران، مالکان، مدیران و حساب‌رسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکت‌هایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰٪) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.
پ- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آن‌ها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.
ت- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ث- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱٪) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور بهصورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهام‌داران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند.
ج- بانک مرکزی مکلف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.
۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را بهمنظور توسعه قانونمند این صندوق‌ها تهیه نموده و به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی میتواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.
تبصره- کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تشکیل میشوند. در خصوص کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می‌کند. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره کانون‌های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
سیاست‌های پولی
- بهمنظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ب- بهمنظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
۱- معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش بینی می‌شود.
۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳– سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
۵– بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
۶– از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشرشده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یکماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
پ- بانک مرکزی بهمنظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:
۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونهای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰٪) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
۲- با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
ت- در راستای انتظام‌بخشی به‌عملیات بانکی:
۱- مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هیچگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
ث- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.
ج- بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
تبصره- چک‌های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن‌ها در سنوات بعد نیز معتبر است.
سیاست‌های ارزی
-
الف- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز؛
۱- دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۱/۲۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
۲- صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آن‌ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت‌وزیران تعیین میشوند.
ب- تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات‌های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
پ- مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۹)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
فصل ۳- اصلاح ساختار بودجه
- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل ، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای به بودجه عمومی درصد ۲۵ نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی درصد ۴۰
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.
کلیات بودجه
- بهمنظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنجساله پیشرفت شود.
ب- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یک‌پارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱- کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذینفع نهائی واریز می‌شود.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهائی انجام می‌شود.
۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایهای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را بهصورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد بهمنظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد.
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.
درآمد نفت و گاز
-
الف- دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد (۳٪) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین میشوند، تخصیص دهد.
تبصره ۱- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب-
۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی موضوع جزء (۵-۲) بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰٪) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
۲- باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.
۳- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهصورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱-۳- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲-۳- مشارکت در طرح‌های مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی»
۳-۳- احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر‌اورده نفتی و گازی
۴-۳- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی
۵-۳- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی
۴- منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (۵۰٪) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
۵– بهمنظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.
۶– وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
پ- دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به‌نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰٪) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰٪) کاهش یابد.
آیین‌نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت‌گاز آن‌ها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.
مولدسازی
- بهمنظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان – مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
تبصره- در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به‌تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به‌نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲٪) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵٪) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.
تبصره ۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان بهعنوان دبیر این هیأت تعیین می‌شود.
تبصره ۲- بهمنظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین‌شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰٪) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به‌حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
تبصره ۳- صنایع انرژی بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.
- بهمنظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
سایر درآمدها
- بهمنظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی وجوهی که بهعنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی بهموجب قوانین اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد – هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
ب– ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی‌نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می‌باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد – هزینه امکان‌پذیر است.
تبصره- مقصود از درآمد – هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.
پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
اعتبارات هزینه‌ای
- بهمنظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب-
۱- حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
۲- حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره- افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است .
پ- در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه‌شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود.
ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (بهصورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره- بهمنظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجهای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرائی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن بهصورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث- سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را بهصورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ج- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای
- بهمنظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاصیافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
۲- دستگاه‌های اجرائی نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
ب- شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای ملی و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایهای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به‌پیوست (۱) می‌باشد.
- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایهای و طرح‌های سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی – خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوقهای مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد.
ث- دستگاه اجرائی ذیربط میتواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که بهموجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.
ج- تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایهای یا طرح‌های سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ- دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای و طرح‌های سرمایهای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.
خ- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) به جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه‌ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار میشوند. (آیین‌نامه اجرایی)
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) آن بهصورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰٪) بهعنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان‌بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
- سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یک‌پارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ را ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا‌شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یک‌پارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می شوند.
- با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعهای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سهماه بهصورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی محیط زیست به‌تصویب هیأت‌وزیران می رسد.
تبصره- چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسئول ذیربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب- دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعهای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ– سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت– به‌استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و بهمنظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
ث– بهمنظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرح‌های زیست محیطی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
۲- بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
ج- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین بهمنظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
چ- بهمنظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آن تولید میشوند:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. دستگاه‌های ذیربط مکلفند در طول سال‌های اجرای برنامه به گونهای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی بهصورت کامل اجرائی گردد.
۲- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به‌ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی بهصورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یک‌پارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۲/۵٪) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
تعهدات و بدهی‌ها
- بهمنظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده‌بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰٪) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هرسال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش‌بینی نماید.
تبصره- آن بخش از بدهی‌های دولت که بهصورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می‌شود.
ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند بهتدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
ث- سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.
شرکتهای دولتی
- بهمنظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰٪) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهام‌دار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ب- شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
ت- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، اعضای هیأت‌عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌هایی که دولت به‌نحوی در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آن‌ها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. حداکثر سقف پاداش یکماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.
فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی
- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی درصد – سالانه ۱۰ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای درصد – سالانه ۸۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛
الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی شود.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، بهصورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را بهمنظور جذابیتزدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.
ت- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها ، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را بهصورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
ج- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
چ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۱ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های آن‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸)
فصل ۵- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای)
- بهمنظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:
الف- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، بهعنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز بهعنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ب- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را بهمنظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاه‌داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت‌مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «ه» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ت- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آن‌ها بیش از بیست درصد (۲۰٪) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش‌ماه یکبار گزارش واگذاری‌ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هرسال تعیین می‌کند، واگذاری‌ها به‌نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور بهعنوان عضو هیأت‌مدیره – هیأت‌عامل معرفی میشوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهام‌داران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آن‌ها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
ج- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ- ارائه‌دهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی‌سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
خ- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحتپوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسهدار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۸و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۱/۰۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به‌ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم‌واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
د- معافیت بیست درصد (۲۰٪) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آن‌ها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم‌واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حقبیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.
ذ- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک‌سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.
ر-
۱- بهمنظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این جزء به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰٪) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.
۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب‌سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
ز– برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.
تبصره ۱- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:
۱- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می باشند.
۲- بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون میشوند.
۳- ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره ۲- معافیت از پرداخت کسور بیمه‌شدگان پس از سی‌سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی‌باشد.
- بهمنظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:
۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سهماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی به‌ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.
۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه‌پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه‌پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می‌گردد.
تبصره ۱– اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه پرداز در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.
تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به‌استثنای صندوق‌هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی بیمه‌شدگان آن‌ها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است بهصورت دائمی خواهد بود.
تبصره ۳- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذیربط می‌توانند علاوه بر زمان های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
تبصره ۵- چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶- افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق‌الذکر باشند، بازنشستگی آن‌ها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه‌پردازی آن‌ها به سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی آن‌ها) برقرار می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
- در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود
جدول شماره (۵)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ضریب جینی – ۰/۳۵ ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی درصد ۷۶ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی نسبت ۹/۳ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری نسبت ۱۰/۳ فقر مطلق درصد ۰ سازمان مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی‌شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
ت-
۱- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به عمل آورد.
۲- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با رعایت موارد ذیل تنفیذ می‌گردد:
۱-۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌شود.
۲-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.
ث- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰٪) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره- کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می نماید.
ج- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل‌‌قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
